انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد و حسینیه «خدیجه‌الکبری» در شهر اسلام‌آباد، شوک بزرگی را به دولت و مردم پاکستان وارد کرده است. وقوع این حمله تروریستی هم به لحاظ زمانی، مقارن با سفر رئیس‌جمهور ازبکستان به پاکستان و هم به لحاظ مکانی، در قلب پایتخت که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد، در نوع خود از اهمیتی خاص برخوردار است. علاوه بر این، در حالی که گروه داعش مسئولیت این حمله انتحاری را پذیرفته، دولت اسلام‌آباد انگشت اتهام را به سوی خارج و به‌ویژه هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشانه گرفته‌است.
اما صرف نظر از نقش و میزان تأثیرگذاری عوامل و محرک‌های خارجی در انفجار تروریستی اخیر، این مهم را نباید نادیده گرفت که رخداد روز جمعه در راستای سلسله اقدامات و تحرکاتی قرار دارد که به‌طور خاص تمامیت و یکپارچگی پاکستان را هدف گرفته‌ و در معرض خطر قرار داده‌اند. تحرکات مسلحانه جدایی‌طلبانه و رو به رشد در ایالت بلوچستان پاکستان جنبه دیگری از همین تلاش‌هاست که اکنون می‌تواند با ایجاد خط نفاق فرقه‌ای و مذهبی همگام و تقویت شود.
اما در این میان، ایجاد برخی بازنگری‌ها در شیوه حکمرانی دولت و حاکمیت(ارتش) از یک‌سو و اصلاح رویکرد مخالفان به مسائل و چالش‌های کلان ملی از سوی دیگر، شاید بتواند در خنثی‌سازی بخش مهمی از این تهدیدها نقشی مؤثر ایفا کند. در این مورد می‌توان به الگوی توافق اخیر میان دولت مرکزی و دولت ایالتی خیبرپختونخواه که در کنترل اپوزیسیون تحریک انصاف قرار دارد، اشاره کرد. براساس این توافق که اعلام آن با انفجار اسلام‌آباد مقارن شد، دولت مرکزی و دولت ایالتی بر سر تدوین یک برنامه راهبرد جامع مبارزه با تروریسم در این ایالت اعلام تفاهم کردند، چنان‌که «آفریدی» سروزیر ایالت تأکید کرد «دولت محلی، ارتش و نهادهای امنیتی همگی در یک جبهه واحد قرار دارند و هیچ مماشاتی بر سر امنیت نخواهیم داشت». نکته مهم‌تر آن بود که در این توافق راه‌هایی نیز برای جایگزینی عملیات نظامی صرف با ترکیبی از حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی مناطق تحت آشوب، پیش‌بینی شده‌ است؛ الگویی که در راستای حفظ یکپارچگی و امنیت، می‌تواند از سوی دولت مرکزی در دیگر مناطق کشور نیز به کار گرفته شود.