به گزارش قدس آنلاین، با گذشت زمان از حذف ارز ترجیحی و کنار رفتن نظام ارز چندنرخی، حالا میتوان بهتر وضعیت بازار و اقتصاد کشور را بعد از حذف ارز چندنرخی مشاهده کرد. از یک سو بخش بزرگی از جمعیت، از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود استفاده کردند و از سوی دیگر، از قله قیمتی کالاهای اساسی، شاهد کاهشی شدن روند قیمت تخممرغ کاهشی شد؛ مرغ نیز به قیمت متعادلتری رسید و گوشت نیز با افزایش واردات در کشور، به قیمت پایینتری متعادل شده است.
نکته بسیار مهم در زمینه بحث بازار ارز تجاری کشور است؛ زیرا با حذف ارز چندنرخی و ورود بانک مرکزی به حاشیه بازار، شاهد تعادل بخشیدن به این بازار نیز هستیم.
دلیل اینکه حذف ارز چندنرخی موجب تعادل بخشیدن به بازار ارز تجاری میشود به این شکل است که از دو سو یعنی از طرف تقاضا، با کاهش تقاضای کاذب واردات به دلیل حذف ارز ارزان قیمت واردات روبرو خواهیم شد و از طرف عرضه نیز با یکسانسازی نظام ارزی کشور، شاهد تمایل بیشتر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم و عرضه نیز تقویت خواهد شد و به این ترتیب، بازار ارز تجاری به نقطه متعادلتری حرکت خواهد کرد.
اولین بخش که کاهش تقاضای واردات کاذب است؛ با تکیه بر حذف ارز چندنرخی رقم خواهد خورد. وقتی دولت ارز را با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی بازار (مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ۷۰ هزار تومانی کالاهای غیراساسی) در اختیار واردکنندگان قرار میدهد، عملا یک یارانه پنهان به واردات اختصاص میدهد. در چنین شرایطی، انگیزه اصلی برای واردکننده، اهمیت یا ضرورت کالا نیست، بلکه سود حاصل از تفاوت نرخ ارز است. این پدیده منجر به شکلگیری تقاضای کاذب واردات میشود و چون واردکننده میتواند با ارز دولتی کالا را بخرد و با قیمت بازار آزاد بفروشد، سود کلانی را بدون هیچ زحمت تولیدی به جیب بزند. این رویکرد دو آسیب جدی به اقتصاد میزند؛ از یک سو منابع ارزی محدود کشور برای واردات کالاهای غیرضروری هدر میرود و از سوی دیگر اینکه تولیدکنندگان داخلی که باید با ارز آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند، در برابر کالای وارداتیِ ارزانقیمت (که با ارز یارانهای آمده) ناتوان میمانند و ورشکست میشوند.
از سوی دیگر با حذف ارز ارزان قیمت و رانت به واردکننده، ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازخواهد گشت و با حذف ارز چندنرخی، بازگشت ارز به اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت. در همین رابطه محمدرضا فرجی تهرانی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد اظهارنظر کرد: گرچه این تصمیم در کوتاهمدت چالشهایی ایجاد میکند، اما در بلندمدت میتواند به حذف رانت و بازگشت واقعیتر ارز به چرخه اقتصاد کشور منجر شود. در دورهای که تخصیص ارز زمانبر بود و فرآیند ثبت سفارش طول میکشید، عرضه کالا با تقاضا همخوانی نداشت و همین موضوع زمینه افزایش قیمت و چرخش چندباره کالا در بازار را فراهم میکرد. در مواردی که امکان تأمین کامل از داخل وجود ندارد، واردات اجتنابناپذیر است، اما حذف ارز ترجیحی میتواند مانع ایجاد رانت در این بخش شود و قیمتها را به واقعیت بازار نزدیکتر کند.
همچنین مسعود برهمن، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا در رابطه با تقویت رقابتپذیری، پیشبینیپذیری و شفافیت اقتصادی با حذف ارز چندنرخی به قدس گفت: وقتی ارز چندنرخی حذف میشود، شاهد شفاف شدن قیمتها هستیم. قبلاً قیمتگذاری دستوری در کنار ارز ترجیحی باعث میشد که قیمت واقعی دیده نشود و تصمیمگیری اقتصادی مختل شود. در این شرایط، سرمایهگذاری قابل پیشبینی نبود. با حذف ارز چندنرخی نه تنها شاهد بازگشت پیشبینیپذیری و شفافیت به بازار ارز کشور خواهیم بود؛ بلکه بازگشت ارز نیز به کشور تقویت خواهد شد.
بنابراین نتیجه مهم و اساسی در زمینه حذف رانت ارز چندنرخی در اقتصاد، کاهش تقاضای کاذب واردات و افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد است که هر دو مورد فوق موجب تعادل بخشیدن به بازار ارز تجاری خواهد شد.
نظر شما