در پی افزایش چالشهای اقتصادی و اجتماعی در کشور، گروهی از فعالان اجتماعی و حقوقی بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکلات از جمله رانت، نبود شفافیت و عدالت و جمیعی از مسائل و ناکارآمدیها، ناشی از نبود یک نظام شایستهسالاری مؤثر است. کارشناسان حقوقی همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی به مردم درباره حقوق و تکالیف اجتماعیشان تأکید دارند تا از طریق مطالبهگری فعال، به تحقق اهداف شایستهسالاری نزدیکتر شوند. هدف این تلاشها ایجاد یک نظام شایستهسالار است که بر ساختار اداری و اجرایی حاکمیت استوار شود و به بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم کمک کند.
قوه قضائیه باید در شایستهسالاری ورود کند
علیرضا عاقلی مقدم در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه به دنبال راهکاری برای کاهش مشکلات کشور در کوتاهمدت و ساماندهی آنها هستیم، میگوید: با مسائل فراوانی از جمله رانت، نبود شفافیت و وجود پارتیبازی در کشور مواجهیم. همه میدانیم افرادی دلسوز نظام هستند و میخواهند مشکلات حل شود؛ اما نظارت کافی وجود ندارد و دستگاه قضایی نیز ممکن است در برخی موارد به خوبی عمل نکند. از طرفی تلاش برای ساماندهی هر یک از این مسائل به تنهایی با موانع زیادی مواجه است و ما به نیروی مردمی کافی برای این کار دسترسی نداریم.
وی به ایجاد نظام شایستهسالاری برای پوشش همه موارد ذکر شده معتقد است و میافزاید: در حال حاضر چنین نظامی وجود ندارد و در انتخابها نیز به صورت موردی، شایستهگزینی رقم میخورد؛ اما نظام شایستهسالاری نداریم درحالی که این مسئله اولویت، ضرورت و فوریت را به صورت همزمان دارد. باید دید در این زمینه کدام قوه میتواند کمک کند؛ براساس مطالعاتی که در یک سال و نیم اخیر داشتیم، قوه مجریه به دلیل تعارض منافع نمیتواند کمک کند؛ چون بر اساس حزب سیاسی تشکیل میشود و نبود شایستهسالاری به آنها کمک میکند نیروهای خود را به کار بگیرند نه الزاماً افراد شایسته را؛ اما قوه قضائیه و مجلس میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. ما به تازگی در یک نشست ملی با حضور معاون قوه قضائیه این موضوع را مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که اگرچه اصل تفکیک قوا وجود دارد؛ اما قوه قضائیه نباید بگوید ما به شایستهسالاری ورود نمیکنیم؛ بلکه طبق بند۳ اصل ۱۵۶ باید نظارت بر حسن اجرای قوانین را بدون درگیری بیش از حد قضاتش بر عهده بگیرد و برای آن یک شیوهنامه نوشتیم.
به گفته این کارشناس حقوقی، مجلس نیز میتواند با ایجاد قوانین مناسب و تعامل با مردم، به این فرایند کمک کند. اگر مردم و تشکلها پای کار بیایند، میتوانند از مجلس خواستههای خود را مطالبه کنند و این امر میتواند عاملی برای بهبود وضعیت باشد. ما باید جوانان معترض اخیر را به سمت مطالبهگری صحیح هدایت کنیم و انرژی آنها را به جای هدر رفتن در مسیر نادرست، به سمت خواستههای قانونی سوق دهیم. این مسئله میتواند از مجلس مطالبه شود که چرا نظام شایستهسالاری نداریم!
تشکلهای مردمی باید نماینده معترضان شوند
عاقلی مقدم ادامه میدهد: طرحی را به استانداری ارائه کردیم که طبق آن، تشکلهای مردمی، نماینده معترضان باشند و بر این اساس، شبهات این افراد شنیده شود و مطالبات بحقشان به نتیجه برسد. با همکاری و همفکری میتوانیم به سمت شایستهسالاری برویم و از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم. حتی اگر مجلس قانون نظام شایستهسالاری را تصویب نکند، ما مواد قانونی پراکندهای مانند قانون ارتقای سلامت اداری، انتصاب افراد در مشاغل حساس و قانون امور استخدامی را داریم؛ ولی هنوز نتوانستهایم به درستی این قوانین را اجرا کنیم. اگر همین بخشنامهها و مواد قانونی به خوبی پیادهسازی شوند، انقلابی در مدیریت کشور در زمینههای مختلف ایجاد خواهد شد. به همین دلیل ما به همکاری با قوه قضائیه روی آوردهایم تا بتواند پیگیر اجرای قوانین هم باشد. به تازگی در نشستی تخصصی، اهمیت نقش دستگاه قضا در ایجاد نظام شایستهسالاری مورد بحث قرار گرفت. ما از دستگاه قضا خواستهایم با همکاری مردم به وظایف خود که گسترش عدالت است، عمل کند و از طرفی این همکاری میتواند به کاهش ورودی پروندههای خود دستگاه قضا از طریق بهبود مدیریت منجر شود.
وی با بیان اینکه ضمن مطالبه اجرای قوانین فعلی به دنبال اصلاح قوانین هم هستیم؛ اما این نیازمند اراده ملی و همکاری مردم است، میگوید: مردم باید نسبت به تکالیف اجتماعی خود آگاه شوند و در مطالبهگری فعال باشند تا بتوانند هر سه قوه را به وظایفشان پایبند کنند و این مسئله گلایهای است که باید از علما و حوزه علمیه داشت که چرا مردم را با تکالیف شرعی و اجتماعیشان آشنا نمیکنند. نمیتوان فقط مردم را به یکسری اعمال عبادی که اغلب خودشان یاد دارند، سوق داد در حالی که باید پای کار مطالبهگری خود باشند.
عاقلیمقدم میافزاید: در مورد شایستهسالاری باید شاخصها و جزئیات مربوط به هر اداره مشخص شود و اگر شاخصها ضعیف است، باید بهروزرسانی صورت بگیرد؛ اما نظارت بر این فرایند باید از سوی نهادهای بیرونی و مستقل مردمی انجام شود تا از تعارض منافع جلوگیری به عمل بیاید. همچنین باید ضمانتهای اجرایی برای قوانین وجود داشته باشد تا از اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل شود. در نتیجه ضروری است قوای مقننه و قضائیه حتماً ورود کنند.
کارشناس حقوقی ادامه میدهد: در کوتاهمدت باید نظارت بر شایستهگزینی در انتخاب مدیران کل را آغاز کرده و روی تعداد محدودی از مدیران در هر شهر تمرکز کنیم. اگر عملکرد آنها خوب باشد، باید از آنها قدردانی صورت بگیرد و اگر ضعیف عمل کنند، باید به دستگاههای نظارتی معرفی شوند. این شفافیت سبب ایجاد هزینه برای مدیران ضعیف میشود و آنها را به رعایت قوانین ترغیب میکند. در بلندمدت نیز باید نیروهای کارشناسی را در نظر بگیریم؛ زیرا همین کارشناسان هستند که میتوانند مدیران کل آینده باشند.
ضرورت ایجاد فرصت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
عاقلی مقدم با بیان اینکه این طرح در نهایت به گسترش عدالت، بهرهوری ظرفیتها و افزایش رضایتمندی مردم کمک میکند، میافزاید: کارگروه شایستهسالاری در دادگستری استان تشکیل شده و اگر با حمایت مسئولان قضایی ادامه یابد، میتواند الگوی مناسبی در کل کشور باشد. با این حال، حمایت مردم، علما و وکلا از این کارگروه ضروری است تا از بروز اغتشاشات بعدی جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود تشکلها و اتحادیههای مردمی مانند اصناف در حوزه بازار چه ضرورتی برای ایجاد تشکلهای جدید وجود دارد، اظهار میکند: در کنار مطالبهگری برای ایجاد نظام شایستهسالاری با توجه به اینکه تشکلهای حوزه اصناف دچار روزمرگی شدهاند و از طرفی در برخی موارد مطالبهگری، تعارض منافع برایشان وجود دارد، نیاز به تشکلهای مردمی جدید داریم که در کنار تشکلهای صنفی قرار بگیرند تا بتوانند به شکل مؤثرتری به مشکلات جامعه رسیدگی کنند. ضمن اینکه تشکلهای صنفی نیز باید آسیبهای خود را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند تا بتوانند نقش مؤثری را در بهبود وضعیت ایفا کنند. ما باید فرصتی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد کنیم؛ اما از زمان انقلاب این اصل به درستی اجرا نشده است. حتی اگر منِ نوعی مورد احترام مسئولان باشم، اگر بخواهم این اصل را اجرا کنم، ممکن است با مشکل مواجه شوم.
نظر شما