وام اشتغال با هدف ایجاد شغل برای افراد و کمک به بهبود وضعیت معیشت خانوادهها در دستور کار قرار دارد. همه ساله مبلغی در قانون بودجه به این امر اختصاص پیدا میکند. امسال ۱۳۰ همت برای اعطای وام اشتغال در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط رکودی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مبلغ قابل قبولی است.
با توجه به کمبود منابع در کشور نیاز است تخصیص منابع به بخشهای مختلف با حساسیت صورت بگیرد و به ویژه این موضوع پیگیری شود که منابع به درستی در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد و زمینه دستیابی به اهداف مدنظر را به وجود بیاورد.
بیکاری باعث بروز مشکلات جدی برای افراد و خانوادهها میشود. فقر که بر اثر عدم دسترسی به شغل مناسب رخ میدهد، باعث از بین رفتن امید به زندگی افراد میشود و به مشکلات روحی آنان دامن میزند. به منظور برخورداری از یک جامعه پویا نیازمند حل مشکل بیکاری افراد هستیم.
از آنجائیکه جامعه هدف وامهای حمایتی، اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه هستند، این موضوع اهمیت اساسی دارد که دولت از اعطای به موقع این تسهیلات به متقاضیان مطمئن شود. وقتی تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار نمیگیرند، در واقع بر اثر تورم و مرور زمان از ارزش تسهیلات کاسته میشود.
بیتاله عبدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال به متقاضیان به عنوان یک کمک هزینه برای شروع کسب و کار جدید اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: دولتها به انحای مختلف تلاش میکنند که به معیشت مردم کمک و گذران زندگی را برایشان آسان کنند. اعطای وام اشتغال یکی از مهمترین راهکارها برای کمک به مردم است. زیرا در این صورت، از یک طرف خانوادهها توانمند میشوند و نیازی به کمک و یارانه ندارند و از طرف دیگر، رونق اقتصادی را در کشور ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: با وجود این که کشور در شرایط رکودی به سر میبرد، رقم خوبی برای وام اشتغال در نظر گرفته شد. ۱۳۰ همت برای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که مبلغ قابل قبولی است. موضوع مهم این است که نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه پرداخت وام اشتغال صورت بگیرد، به نحوی که زمینه برای دسترسی به موقع متقاضیان به تسهیلات فراهم شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در زمینه ایجاد اشتغال عملکرد مثبتی را در کشور شاهد نیستیم. نه تنها زمینهسازی برای فعالیت اقتصادی در کشور صورت نمیگیرد، بلکه کسانی که سرمایه دارند و میخواهند کسب و کاری را شروع کنند با مشکلات جدی و موانع بزرگ در نظام اداری کشور روبرو هستند.
وی ادامه داد: به جای این که دولت پیش پای سرمایهگذاران برای شروع یک کسب و کار جدید فرش قرمز پهن کند و از آنها استقبال به عمل بیاورد، موانع اداری و بروکراسی عریض و طویلی را پیش روی آنان قرار میدهد. این به معنای جلوگیری از رونق اقتصادی در کشور است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که بانکهای کشور اصلاً نقش پررنگی در ارائه تسهیلات حمایتی ندارند. این تسهیلات با شرایط بسیار سختگیرانهای در اختیار متقاضیان قرار داده میشود. به نحوی که عملاً متقاضی نمیتواند از این وامها استفاده کند و از گرفتن تسهیلات صرفنظر میکند.
عبدالهی گفت: باید این موضوع مهم را در نظر داشته باشیم که جامعه هدف تسهیلات حمایتی از جمله وام اشتغال اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه هستند. حتی بسیاری از این افراد به ضامن مناسب دسترسی ندارند و در روستاها زندگی میکنند و نمیتوانند ضامن موردنظر بانک را پیدا کنند. این موارد باعث میشود که عملاً تسهیلات گرهی از مشکلات افراد باز نکند.
وی ادامه داد: شاهد هستیم که صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی ایجاد میشود. اگرچه مبلغ خوبی برای وام اشتغال در نظر گرفته شده است، اما باید بر عملکرد بانکها نظارت کافی صورت بگیرد. گزارشهای ماهانه از میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان میتواند کمککننده باشد. بنابراین در کنار گزارش ماهیانه، با توجه به کارآمدی وام اشتغال مددجویان و به کارگیری منابع آن در جهت رفع نیاز کشور در حوزه ناترازی برق و همچنین ایجاد دارایی و توانمندسازی مددجویان، باید منابع بانکی سهم مددجویان از وام اشتغال بیشتر شود و مبلغ دقیق و مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه مبلغی را به عنوان وام اشتغال در بودجه تعیین کنیم، اما به سازوکار پرداخت تسهیلات توسط بانکها نظارت نداشته باشیم، مشکلی را حل نمیکند. وقتی متقاضیان به موقع به تسهیلات دسترسی پیدا نکنند، عملاً اقدامی در راستای ایجاد شغل برای افراد و افزایش رونق اقتصادی در کشور صورت نگرفته است.
نظر شما