به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در خصوص گلایه و انتقاد رئیس دستگاه قضا از کندی رسیدگی به پرونده اغتشاشگران، با بیان اینکه منظور ریاست قوه این نبود که تعللی در رسیدگی به این پرونده ها ها رخ میدهد، اظهار داشت: چون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و دشمن در تلاش برای بر هم زدن امنیت و آرامس کشور ما است انتظار ایشان این است که امور و رسیدگی به پرونده اغتشاشات نباید بصورت عادی انجام شود بلکه باید بصورت فوق العاده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از طرف دیگر رسیدگی به فرآیندهای قضایی چند مرحلهای است و مستندات پرونده باید کامل باشد و در مرحله دادسرا تحقیقات به درستی انجام و مستندات مورد بررسی دقیق گرفته باشد تا امکان صدور کیفر خواست فراهم شود.
وی با یادآوری اینکه در اغتشاشات اقدامات گروهی است و جمع آوری اطلاعات و انتساب آنها به افراد باید دقیق باشد، تأکید کرد: ممکن است در صحنه افراد رهگذری بیگناه باشند که همراه با جمع اغتشاشگران دستگیر شده باشند و این افراد باید تفکیک شومد. این نیاز به زمان دارد و تاکید ریاست قوه این نیست که تشریفات قضایی خدای نکرده نادیده گرفته شود و از همکاران ما خواستند زمان بیشتری را به این امور اختصاص دهند تا مردم بتواند سریعتر نتایج اقدامات قضایی را ببینند.
چه گروه از اغتشاشگران با تعهد و عذ خواهی آزاد میشوند
جهانگیر در خصوص اینکه آیا با عذر خواهی، افراد مشمول عفو می شوند، با بیان اینکه در این خصوص باید باید تفکیکی بررسی شود چه بسا نوجوانانی که گول خوردهاند با یک تعهد و عذر خواهی پرونده آنها بسته شود و اگر حسارات جانی و مالی وارد نکرده باشند حضورشان در صحنه و همراهی با اغتشاشگران با عذر خواهی و تعهد منتفی شود، گفت: بسیاری از بازداشتی ها به همین شکل در همان روزهای اول آزاد شدند.
وی تصریح کرد: اما کسانی که صحنه گردان بودند، نقش رهبری و تحریک کننده داشتند و در پشت صحنه ارتباطا با بیگانه داشتند حسابشان از افراد اغفال شده جدا خواهد بود.
سخنگوی عدلیه درباره جزئیات روند رسیدگی به پرونده اغتشاشگران نیز خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش دادستانی کل کشور از مجموع ۳۱ استان که وضعیت متهمان را گزارش دادند تا امروز برای ۳ هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب صادر شده و برای ۹۶ نفر موقوفه تعقیب و برای ۵۰۸ نفر قرار تعلیق تعقیب صادر و برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر از بازداشت شدگان قرار جلب به دادرسی.
وی اضافه کرد: تعداد کیفر خواست ها ۸ هزار و ۸۴۳ مورد بوده که یا به دادگاه ارسال شده و یا آماده ارسال است و در دادگاه ها هم در حال بررسی برای صدور احکام هستند.
تشکیل پرونده مانیتی جدید برای شکوری راد
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درخصوص اینکه علیه علی شکوری راد پس از اظهارات و ادعاهای اخیر وی و اتهام زنی به دستگاه های امنیتی در دست داشتن در بروز اغتشاشات اخیر پروندهای تشکیل شده یا نه؟ با یادآوری اینکه ایشان یک پرونده محکومیت قبلی داشتند که در آن محکوم به یک سال حبس شده بودند ، گفت: این حکم اجرا نشده بود و اخیرا اجرایی شده و الان وارد زندان شدهاند.
وی افزود:در کنار این پرونده اظهاراتی که اخیرا آقای شکوری راد عضو جبهه اصلاحات داشتند مصداق تبیلغ علیه نظام و یک اتهام امنیتی است و به همین عنوان پرونده جدیدی برای وی تشکیل شد که رسیدگی خواهد شد.
حکم رئیس جمهور تاثیری در رسیدگی به پرونده شکوری راد نخواهد داشت
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه رئیس جمهور گفته است برای این فرد حکم صادر خواهد کرد تا ادعاهایش را بررسی و اثبات کند که به نظر میرسد برای رهانیدن وی از پیگرد قضایی است و اینکه چنین حکمی تاثیری در رسیدگی به پرونده او خواهد داشت، در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین تأکید کرد: کارهای قضایی از اداری جداست اگر حکمی صادر شود ارتباطی به فعالیتهای قضایی ندارد. قوه قضائیه دستگاه مستقلی است برابر فعالیت های قضایی در چارچوب آیین دادرسی کشوری و برابر قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
وی همچنین درخصوص وضعیت سه عضو بازداشت شده دیگر جبهه اصلاحات در روزهای اخیر هم به خبرنگار ما گفت: برای این افراد هم در دادسرای امنیت به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده تشکیل شده در مرحله رسیدگی است و آنها با قرارهای متناسب ۵ میلیاردی آزاد هستند اما رسیدگی ادامه دارد.
حجم عظیم خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کردهایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کردهاند تا خسارات را جمعآوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیانپور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کردهاند، تشکر کنم.
وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمانهای نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان میشود. در مورد بقیه بخشها بررسیها ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر خسارات وارده شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتشنشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارشهای واصله از دادگستریهای سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پروندههای تشکیلشده است. بر اساس این گزارش خسارات در استانها به ترتیب زیر است: گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارشها نشان میدهد که دادگستریها در سراسر کشور پروندهها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسیها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
هوشمند سازی روندهای قضایی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضا در زمینه هوش مصنوعی با توجه به تاکید رهبری در این حوزه با اشاره به برنامه تحول قضایی در دوره اخیر گفت: «دستیار هوشمند قضایی» راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسشهای حقوقی پاسخهای دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از ظرفیتهای پیشبینیشده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ بهگونهای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام میشود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیشنویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار میدهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام میکنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند میتواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.
جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخصهای هشداردهنده، بهصورت برخط تجمیع میشود و در اختیار مدیران قضایی قرار میگیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پروندهها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و بهروز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم میکند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش میشد و اکنون با بهرهگیری از سامانههای هوشمند میتوان این ناهماهنگیها را به حداقل رساند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکتهای دانشبنیان گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنامسازی و در اختیار شرکتهای همکار قرار داده است.
حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان با قوه قضاییه همکاری میکنند
وی افزود: این دادهها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیلهای فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان با قوه قضاییه همکاری میکنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.
جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریعتر و دقیقتر مسیر حقوقی خود را طی کنند.
به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پروندههای قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگیها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر بهصورت آزمایشی در استانهای قم، لرستان و خراسان جنوبی راهاندازی شده، افزود: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهرهگیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل میشود.
به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پروندهها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخصهای هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیمگیری مبتنی بر داده را تقویت میکند؛ اقدامی که میتواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگیها منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را «راهنمای هوشمند قضایی» عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکتهای دانشبنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست. در این چارچوب، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنامسازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهرهبرداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این دادهها در اختیار شرکتهای همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.
به گفته وی، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک میکند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت آراست و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استانها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اقدامات قوه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورتگرفته برای کاهش آسیبهای اجتماعی، با تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه از مأموریتهای اصلی دولت است، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاریهای کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامههای اجراشده، راهاندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده است که با رویکرد روانشناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت میکنند. قوه قضاییه از متقاضیان بیبضاعت حمایت مالی میکند تا بتوانند بهصورت رایگان از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند؛ بهویژه در پروندههای طلاق که تلاش میشود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانوادهها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی میشود، برگزار میشود.
جهانگیر به بهرهگیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستریهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین، راهاندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازشهای پایدار از دیگر برنامههای در حال اجراست.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» عنوان کرد و گفت: این لایحه هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، میتواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستریها بهعنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه میشود.
وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، بهویژه مادران، در زندان میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گستردهای به دنبال داشته باشد.
راهاندازی مجتمعهای «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور
جهانگیر از راهاندازی مجتمعهای «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمعها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بیسرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شدهاند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاههای حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم بهصورت یکپارچه و فوری ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش میشود با آموزش مهارتهای پیشگیرانه به دانشآموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیبها و جرایم در محیطهای آموزشی جلوگیری شود. با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونتآمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تابآوری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.
پرونده بنیاد پهلوی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در حال جمعآوری مستندات و شواهد مرتبط با جرایم این نهاد است.
سخنگوی عدلیه با تأکید بر اینکه بنیاد پهلوی به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیتالمال شناخته میشود، افزود: اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمعآوری است. گزارشهای ضابطان نشان میدهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.
جهانگیر ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بینالمللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارتشده تلاش میکند فعالیتهای خود را ادامه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
پرونده جنگ ۱۲ روزه و فتنه ۴۰۴
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران بینالمللی فتنه اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: در خصوص جنگ ۱۲ روزه بلافاصله پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همچنین پروندههایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.
وی افزود: در کنار اینها ستاد حقوق بشر نیز مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهرهبرداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را در خصوص مسئله بین المللی طرح دعاوی علیه جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم با توجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارشهای روشنگرانه ای را برای محافل بینالمللی آماده کرد از جمله بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در رابطه با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بینالمللی ارسال شد.
وی افزود: گزارش دیگری با موضوع جلوگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بینالملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریستها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بینالمللی ارسال شد، موضوع قتل کودکان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریستها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بینالمللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی کرده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شد.
وی افزود: همچنین گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و حمایت از آسیب دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که از جمله گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر اینکه از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد.
وی افزود: در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که ضابطان قضایی در پیگیریهای خود بتوانند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.
توضیح درباره شایعات مربوط به احکام سنگین
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی مبنی بر صدور احکام سنگین از جمله اعدام یا قصاص برای برخی متهمان و آزادی برخی دیگر، تأکید کرد: رسیدگی به پروندهها بر اساس قانون، بهصورت موردی و با توجه به نقش و میزان مشارکت افراد انجام میشود.
وی تصریح کرد: اطلاعرسانی درباره احکام صرفاً از مجاری رسمی و پس از طی مراحل قانونی و قطعیت رأی انجام خواهد شد و شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنای رسمی ندارد.
آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی ملی در استانها؛ آزادسازی صدها هکتار زمین به نفع دولت
سخنگوی قوه قضاییه از تداوم اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری صدها هکتار از اراضی در استانهای مختلف کشور رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شده است.
۲۷۸ هکتار رفع تصرف در استان تهران
به گفته وی، در سال جاری دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در حوزه اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی حدود ۴۴ هکتار زمین به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است.
همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی صادر شده که در نتیجه آن ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پروندههای مربوط به اراضی ملی، ۳۶۲ رأی به نفع دولت صادر شده که منجر به آزادسازی ۷.۵ هکتار دیگر شده است. همچنین در پی صدور ۱۳۷ دادنامه مرتبط با منابع طبیعی، در مجموع ۲۷۸ هکتار از اراضی در استان تهران رفع تصرف شده است.
بازگشت ۷۵۸ هکتار منابع طبیعی در استان بوشهر
وی درباره عملکرد استان بوشهر گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۳ پرونده در حوزه منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست تشکیل شده است. در این پروندهها ۳۰۱ متهم در حوزه منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم در حوزه محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفتند و در نهایت ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی به دولت اعاده شده است.
رفع تصرف بستر رودخانهها در استان قزوین
در استان قزوین نیز ۲۵۰ مورد تصرف غیرمجاز گزارش شده که بخشی از آنها رفع تصرف شده است. از این میزان، ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانهها بوده که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
اعاده صدها هکتار زمین در استان فارس
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد استان فارس اعلام کرد: در حوزه محیط زیست ۲۶۶ هکتار و در حوزه حریم رودخانهها و سواحل ۳۶۲ هکتار از اراضی به بیتالمال بازگشته است.
رفع تصرف در مناطق آزاد هرمزگان
وی درباره استان هرمزگان گفت: در منطقه آزاد قشم ۳۱ هکتار و در منطقه آزاد کیش ۶۵ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. بر اساس آماری که اعلام شده، در صورت تأیید نهایی، میزان رفع تصرف در این مناطق قابل توجه بوده است.
برخورد با متخلفان در استان مازندران
وی تصریح کرد: در استان مازندران نیز در چارچوب اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و حدود ۴ هکتار از اراضی به دولت اعاده شده و احکام محکومیت لازم صادر شده است.
استمرار سیاست صیانت از اراضی ملی
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز با جدیت در سراسر کشور ادامه دارد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از حقوق بیتالمال صیانت خواهد کرد.
رسیدگی قضایی به ترک فعل دستگاههای اجرایی و مسئولیت مدیران
سخنگوی قوه قضاییه، درباره نظارت بر اجرای احکام قضایی توسط دستگاههای اجرایی توضیح داد: عدم اجرای قوانین و آراء قضایی به دو دسته تقسیم میشود؛ مواردی که افراد توان اجرای حکم را دارند اما عمداً انجام نمیدهند و مواردی که اجرای حکم نیازمند اقدامات مقدماتی یا همکاری سایر دستگاهها است.
عدم تامین اعتبار و وابستگی به اقدامات دیگر دستگاهها
وی نمونههایی از مواردی که اجرای حکم متوقف است را ذکر کرد: پرداخت حق سنوات و ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که با وجود تصویب قانونی، به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی دستگاه مسئول، امکان اجرا وجود ندارد. تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان؛ اجرای این حکم به کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی وابسته است و تا زمان ارائه این کد، دستگاه مربوطه نمیتواند اقدام کند.
جهانگیر افزود: در چنین مواردی مدیران دستگاهها مسئول تخلف نیستند و اجرای حکم منوط به اقدامات سایر نهادها است.
برخورد با استنکاف و ترک فعل عمدی
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در مواردی که مدیران به صورت عمدی از اجرای احکام خودداری میکنند، بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، افراد میتوانند به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم شوند.
وی ادامه داد: در ده ماهه اخیر، ۵۱ دادنامه محکومیت مستنکفین صادر شده که نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با ترک فعل مدیران است و تأکید کرد که قوه قضاییه در این زمینه هیچگونه تعارفی ندارد و قانون را بدون استثنا اجرا میکند.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسش درباره وضعیت افرادی که به دلیل اظهارات علیه نظام دستگیر شدهاند توضیح داد: فردی که پیشتر یک سال حبس قطعی داشت، اکنون برای گذراندن این حکم به زندان منتقل شده است.درباره اظهارات اخیر وی، پروندهای با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
سایر افراد دستگیرشده مرتبط با جبهه اصلاحات، پروندهشان در دادسرای امنیت به اتهام تبلیغ علیه نظام بررسی میشود. این افراد با صدور قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی فعلاً آزاد هستند، اما رسیدگی قضایی ادامه دارد.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی فعالیت مستقل دارد و اقدامات قضایی صرفاً بر اساس قانون و آیین دادرسی کیفری انجام میشود.
نظارت بر فضای مجازی و برخورد با خالیفروشی
وی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی گفت: ۱۰۸ عنوان کلی مجرمانه و در مجموع ۴۳۵ عنوان جزئی در فضای مجازی رصد میشود. در زمینه خالیفروشی طلا و رمزارزها، اقدامات گستردهای با همکاری وزارت صمت و ضابطین انجام شده است. تاکنون ۳ هزار کیلوگرم طلای فروخته شده در فضای مجازی به بانکها منتقل شده و به عنوان وثیقه نگهداری میشود. برای کسانی که تا ۲۵ اسفند طلای فروخته شده را تحویل ندهند، برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
وی افزود: اقدامات پیشگیرانه شامل شناسایی صفحات جعلی، کلاهبرداری اینترنتی و اخلال در نظام اقتصادی با همکاری ضابطین و معاونت اجتماعی قوه قضاییه انجام میشود.
پرونده شرکت تعاونی کارکنان بنیاد شهید
جهانگیر در خصوص تعاونی کارکنان بنیاد شهید توضیح داد: کیفرخواست از دادسرای تهران صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده است.
پرونده شامل شکایت ۱۵۶ نفر مالباخته است و متهمان ردیف اول تا چهارم به حبس و رد مال محکوم شدهاند.
وی ادامه داد: پرونده شرکتهای مرتبط با فروش مال غیر نیز بررسی میشود و با صدور قرار جلب به دادرسی، رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع شده است.
قرار رسیدگی موقت برای ۲۹ بهمن تعیین شده است.
جهانگیر تأکید کرد که رسیدگی قضایی به صورت کامل و دقیق در جریان است و اقدامات لازم برای حمایت از مالباختگان و برخورد با متخلفان ادامه دارد.
نظر شما