به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مجید انصاری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص رد شروط ایران از سوی FATF در خصوص پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و اظهار داشت : بعد از تصویب سی اف تی و پالرمو در مجمع در خصوص توصیه هایی که بوده ارتباطات خوبی را آقای دکتر هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ما با این کارگروه برقرار کرده و بر اساس قانون و شرایط و مصالحی که داریم اقدامات و تحفظ های خودمان را داریم و آنها را اعلام کردیم و به گونه‌ای عمل می‌کنیم که تلقی نشود جمهوری اسلامی ایران با ضوابط و مقررات بین المللی مخالف است اما اینگونه هم نیست که هر آنچه آنها می گویند ما بپذیریم .

وی افزود: ما بعنوان جمهوری اسلامی ایران حتما تحفظ هایی داریم همانطور که کشورهای دیگر هم تحفظ های خودشان را دارد. اینها در گفتگوهای مدام به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد.آقای خانی بطور جدی در جلسات با این کارگروه حضور می یابند و گزارش آنرا ارائه می دهند و یک فرآیند صفر و صدی ندارد و تعامل مستمر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در خصوصاقدامات دولت در برابر اعتراضات صنوف تصریح کرد: همانطور که در فرمایشان رهبری بود و رئیس جمهو هم تاکید کردند مردم اعتراض ها و مسائل به حقی مردم و فعالان اقتصادی داشتند و دولت هم از ابتدا برنامه اش شنیدن همه اعتراض ها بوده و معاونت حقوقی هم کرارا با اصناف مختلف اتاق بازرگانی صنوف و فعالان حوزه های مختلف جلسات متعددی داشتیم.

انصاری گفت: با کمال تاسف اعتراضات به خشونت کشیده شد و حوادث تلخی روی داد، تعداد زیادی از جوانان ما کشته شدند و این جان باختگان همه فرزندان این مرز و بودم بودند. دولت از ابتدا کارگروهی را تشکیل داد و مسئولیت را به وزیر علوم واگذار کرد تا این حوادث را علت یابی و ریشه یابی کنند.

وی خاطرنشان کرد: به معاونت حقوقی وزارت وزارت دادگستری و ما به عنوان معاونت حقوقی دولت مسئولیت مشترک داده شد تا ابعاد حقوقی این وقایع را بررسی و مستند سازی کنیم و برآورد خسارات وارده به اشخاص و رسیدگی به خانواده شهدا و جان باختگان و آسیب دیدگان را نیز انجام دهیم و همچنین آسیب های اقتصادی و مالی که وارد شده راه های جبران آنها را بررسی کنیم. بر همین مبنا استانداران مسئول شده اند که مدام به خانواده ها سرکشی و رسیدگی کنند .

وی با اشاره به اینکه دیروز هم مراسم چهلم جانباختگان در تهران با حضور معاون اول و در مشهد انجام شد، تصریح کرد: در سایر استانها نیز ما اقدامات حقوقی خود را در دو سه موضوع پی گرفتیم و سعی کردیم از دستگاههای مختلف آمار و مستندات را بگیریم در جنگ دوازده روزه هم همین کار را کردیم که مستندات را برای طرح در محاکم داخلی به دادستان کل کشور تقدیم کردیم.

انصاری گفت: در رابطه با مراجع بین المللی هم نیز ثبت دعاوی نیز از سوی مراکز خدمات حقوقی بین امللی امکان سنجی کردیم در حوادث اخیر هم همین پیگیری ها صورت گرفته است.

انتهای پیام/