یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای منسجم برای تقویت سمت عرضه گفت: مهار پایدار تورم با تصمیمهای پراکنده ممکن نیست و برای حمایت از تولید نباید از رشد هدفمند نقدینگی هراس داشت.
به گفته این تحلیلگر، اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که همزمانی تورم بالا، فشار بر سبد غذایی خانوار و کندی رشد اقتصادی، سیاستگذاری را با پیچیدگیهای جدی روبهرو کرده است؛ وضعیتی که نشان میدهد مسئله صرفاً افزایش قیمتها نیست، بلکه خطر بیثباتی در نظام قیمتگذاری کالا و خدمات وجود دارد.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته تصریح کرد: واکنشهای مقطعی، حذفهای ناگهانی و کنترلهای دستوری، اگر در چارچوب یک برنامه توسعهای مشخص قرار نگیرند، نهتنها مشکل را حل نمیکنند بلکه خود به عامل بیثباتیهای بعدی تبدیل میشوند.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت اجرای یک برنامه فعال در سمت عرضه تأکید کرد و افزود: دولت باید به هر شکل ممکن تأمین پایدار کالاهای اساسی را تضمین کند؛ از جمله از طریق قراردادهای مشخص با تولیدکنندگان بزرگ و تثبیت قیمت برای دورههای زمانی معین، بهگونهای که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از آینده بازار اطمینان داشته باشند.
او ادامه داد: این تصور که با جلوگیری مطلق از رشد نقدینگی میتوان تورم را مهار کرد، نگاه دقیقی نیست؛ چراکه در شرایط افزایش قیمتها، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بالا میرود و در نهایت رشد ترازنامه بانکها اجتنابناپذیر میشود. بنابراین بهتر است رشد نقدینگی بهصورت هدفمند و در چارچوب یک برنامه مشخص مدیریت شود.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه کاهش فقر بدون رشد اقتصادی ممکن نیست، گفت: زمانی که اقتصاد دچار وقفه در توسعه میشود و اندازه کیک اقتصاد کوچکتر میشود، صرفاً بازتوزیع همان کیک کوچک پاسخگوی مسئله فقر نخواهد بود. برنامه توسعه، نقطه آغاز حل این چرخه معیوب است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاستهای اقتصادی در چارچوب یک چشمانداز توسعهای روشن تعریف نشود، اصلاحات پراکنده و تصمیمهای کوتاهمدت نتیجهای پایدار برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
نظر شما