شرایط اقتصادی در زمینه بازار مسکن بهگونهای است که برخی از مردم، دیگر به خانهدار شدن فکر نمیکنند و چارهای جز اجارهنشینی ندارند. از طرفی برخی، هزینه همان اجاره را هم به سختی تأمین کرده و به وام ودیعه مسکن که فرایند نامنویسی آن از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشود، روی میآورند.
با این حال براساس پیامهایی که به ستون حرف مردم در تحریریه قدس رسیده، بسیاری از مستأجران به دلیل شرایط سخت وام، ناتوانی در تأمین مدارک لازم و وابستگی ثبت قولنامه به رضایت مالک، از دریافت این وام که شاید آخرین راه چاره برای آنها باشد نیز محروم میمانند. بعضی از مالکان نیز به دلایلی مانند فرار از مالیات و قرمز شدن فرم (ج) برای دریافت مزایای دولتی مثل وام خانه یا مسکن ملی، با مستأجر برای ثبت ملک همکاری نمیکنند و به گفته مستأجران با توجه به اینکه «سند ملکی برخی صاحبخانهها قولنامهای است، امکان ردیابی توسط نهادهای متولی نیز نزدیک به صفر است». مستأجر دیگری نیز که پس از دو سال موفق شده صاحبخانه خود را برای ثبت ملک راضی کند، میگوید: «تا مرحله بانک پیش رفتیم و گفتند باید کپی از اصل سند خانه بیاورید که صاحبخانه قبول نکرد سندش را بدهد و در نهایت نتوانستیم وام را دریافت کنیم؛ ولی یکی از اقوام نزدیک ما که خودش دو تا خانه دارد، تا به حال با قولنامه صوری دو بار وام گرفته است».
مجبوریم حتی درخواستهای صوری را قبول کنیم!
برای جستوجوی بهتر موضوع به سراغ یک کارشناس مسائل بانکی در حوزه وام ودیعه مسکن میرویم که معتقد است طبق آنچه در شعبه بانک دیده میشود، حدود ۵۰درصد مراجعان، با قولنامه صوری وام دریافت میکنند.
وی درباره چگونگی شرایط دریافت وام در بانکها بیان میکند: همه بانکها در این زمینه به یک میزان فعالیت نمیکنند. واقعیت این است که مردم از بسیاری از بانکها ناامید برمیگردند؛ چون کارشان انجام نمیشود. در نتیجه فشار زیادی روی شعبههایی مثل ما وارد میشود. از طرفی حجم مراجعهکننده آنقدر زیاد است که کارهایی که باید یک تا دو هفته طول بکشد، گاهی انجامش به دو تا سه ماه میرسد. در گذشته با یک نیروی اعتبارات، کار انواع تسهیلات را پیش میبردیم؛ اما حالا با دو نیرو هم به سختی میرسیم. باید توجه کرد وام ودیعه مسکن فقط یکی از انواع اعتبارات است. با وجود این، ما پذیرش میکنیم؛ اما به متقاضیان توضیح میدهیم که روند کار زمانبر است و شاید چند ماه طول بکشد. باید صبر داشته باشند تا وام را دریافت کنند.
این کارشناس حوزه بانک با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در این زمینه، وجود درخواستهای صوری است، میافزاید: درصد قابل توجهی از متقاضیان با ثبت قراردادهای صوری و برخی نیز چندین بار از این روش استفاده کردهاند و افرادی که همین الان بخواهند خانهای را اجاره کنند و نیاز به وام داشته باشند، خیلی کم هستند. به نظر میرسد بیش از ۵۰درصد درخواستها صوری است؛ ولی ما مجبوریم فرض را بر صحت مدارک بگذاریم؛ چون مسئولیت بررسی صحت قولنامه با ما نیست.
«خودنویس» کنترلی بر صحت قولنامه ندارد
به گفته وی برای جلوگیری از این وضعیت نیاز به یک سیستم یکپارچه است؛ اگر همه مراحل در یک سامانه انجام و استعلامها بهصورت سیستمی گرفته شود، دیگر آشنا و رابطه و تشخیص دستی دخیل نیست؛ اما اکنون بخشی از کار در سامانه «خودنویس» انجام میشود که فقط مخصوص ثبت قولنامه است و هیچ کنترلی روی صحت قرارداد ندارد. هر دو نفری که متقاضی باشند، میتوانند یک قولنامه ثبت کنند، بدون اینکه سیستم بررسی کند آیا قولنامه آنها واقعی است یا صوری.
این کارشناس حوزه بانک توضیح میدهد: سامانه اصلی نامنویسی متقاضیان وام، سامانه «املاک و اسکان» است. این سامانه فقط بررسی میکند که فرد سند ملکی دارد یا نه؛ اما صحت قولنامه را کنترل نمیکند. بنابراین قولنامههای ثبت شده در «خودنویس» میتوانند مبنای دریافت وام قرار گیرند، حتی اگر قولنامه صوری باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر صف وام ودیعه مسکن در بانکهای مشهد طولانی شده، بیان میکند: دلیل این موضوع میتواند افزایش تعداد متقاضیان باشد؛ چون بسیاری از وامهای دیگر محدود شدهاند، مردم بیشتر به سمت وام ودیعه آمدهاند.
مبنای سامانه خودنویس، اطلاعات موجود در سامانه املاک است
ثبت قولنامه در سامانه خودنویس به عنوان سامانهای که توانسته موجب کاهش ۵هزار میلیارد تومانی هزینههای مردم از طریق ثبت رایگان معاملات شود، فرایندی دارد که با مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی روند آن را بررسی میکنیم.
وحید داعی در پاسخ به این پرسش که آیا نظارتی بر این سامانه وجود دارد و اگر هست، به چه شکلی است میگوید: روش ثبت در سامانه خودنویس مشابه مدل ثبت اطلاعات برای اجاره ملک در یک بنگاه است. هر فرد باید وضعیت خود را به عنوان مالک یا مستأجر مشخص کند و این امر از طریق کد ملی و کد پستی ملکی که ادعا میکند، انجام میشود. پیش از این مرحله باید در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری انجام شود و در آنجا به فرد اعلام خواهد شد که هر اقدامی عواقب قانونی دارد. اگر بخواهد اطلاعات کذب و نادرست ارائه دهد، امکان نظارت و پیگیری برای اداره راه و شهرسازی وجود دارد.
وی ادامه میدهد: مبنای پیشفرض سامانه خودنویس بر اساس اطلاعات موجود در سامانه املاک خواهد بود. اگر فرد قبلاً در سامانه املاک اعلام کرده باشد که مالک است، میتواند در سامانه خودنویس به عنوان موجر قرارداد اجاره را تنظیم و در نهایت کد رهگیری دریافت کند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در مورد مشکلاتی که برای افراد با قرارداد صوری ایجاد میشود، اظهار میکند: وقتی فردی ادعا میکند قرارداد اجاره نداشته؛ ولی در سامانه خودنویس برای او قرارداد جاری وجود دارد، نمیتواند این قرارداد را حذف کند مگر اینکه قرارداد قبلی اجاره فسخ شود و اگر وامی دریافت شده، به دولت برگردد. در غیر این صورت آن فرد همچنان به عنوان مالک شناخته میشود و این موضوع میتواند قابل پیگیری باشد.
داعی ادامه میدهد: همچنین اگر فردی ادعا کند که مالک است، باید مالیات ملک مربوط را پرداخت کند. این موضوع به مرور زمان پیچیدهتر میشود و معمولاً افراد متوجه مشکلات بعدی خود در زمینه بدهی مالیاتی و جرایم عدم خوداظهاری خواهند شد. بنابراین، نظارت بر سامانه خودنویس باید بیشتر شود تا قولنامههای واقعی از صوری تفکیک شوند. به طور کلی، اظهارات افراد در این سامانه باید درست باشد و اگر خلاف واقع باشد، مشکلاتی برای خودشان ایجاد خواهد کرد. اگر فردی به عنوان مستأجر بخواهد وام بگیرد، نخستین ضرر متوجه خودش خواهد شد.
وی در مورد آمار قراردادهایی که منجر به کد رهگیری در سامانه خودنویس شده، میگوید: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۰۷هزار و ۸۶۹ قرارداد ثبت شده که از این تعداد، قراردادهایی که شروعکننده آنها موجر بوده، ۸۰هزار و ۳۰۰ مورد ، قراردادهایی که شروعکننده آنها مستأجر بوده، ۲۴هزار و ۳۲۹ مورد و قراردادهایی که توسط مشاور املاک و بنگاه نوشته شده، ۳هزار و ۲۴۱ مورد است.
مدیر کل راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع از این ۱۰۷هزار و ۸۶۹ قرارداد، ۱۱هزار و ۸۶۹ مورد دوباره منجر به فسخ شدهاند، ادامه میدهد: این موارد به هر دلیلی با مشکل مواجه شده که ممکن است برخی به خاطر صوری بودن قرارداد باشد.
داعی همچنین درباره نامنویسی وام ودیعه مسکن در سامانه توضیح میدهد: از ابتدای سال جاری، ۱۲۸هزار نفر در استان در این سامانه نامنویسی کردهاند که از این تعداد، ۱۱۱هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی، تأیید شده و از این میزان نیز ۸۳هزار و ۹۰۰ نفر بانک خود را انتخاب کردهاند و از این تعداد هم در حال حاضر، ۳۴هزار و ۷۱۷ نفر موفق به دریافت وام در مجموع ۴/۶همت شدهاند که ۴۷درصد افرادی هستند که بانک خود را انتخاب کردهاند. دلایل تأیید نشدن در مراحل نخست، شامل مالکیت ملک یا نداشتن شرایط سنی مناسب است.
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۴۰درصد کسانی که بانک خود را ثبت کردهاند، موفق به دریافت وام شدهاند میافزاید: همچنین در سطح کشور، یکمیلیون و ۳۴۵هزار و ۸۵۴ نفر برای وام ودیعه مسکن نامنویسی کردهاند که از این تعداد، یکمیلیون و ۱۳۴هزار و ۳۵۶ نفر تأیید شده و از این میزان نیز ۷۵۸هزار نفر واجد شرایط هستند و بانک خود را انتخاب کردهاند و از میان آنها نیز ۳۴۶هزار نفر موفق به دریافت وام شدهاند.
ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه برای وام ودیعه
با وجود درصد بالاتر پرداختی وام ودیعه مسکن در خراسان رضوی نسبت به کل کشور و اینکه کماکان بانکها برای دریافت وام ودیعه شلوغ هستند، میتوان به این نتیجه رسید که متقاضی این وام در خراسان رضوی به دلایل مختلف، کمی بیشتر از حد کشوری است که شاید یکی از دلایل آن، کمتوان بودن مردم این استان نسبت به میانگین کشوری است و البته نبود نظارت کافی بر ایجاد قولنامههای صوری نیز میتواند یکی دیگر از این دلایل باشد که ضمن ایجاد بیعدالتی برای دریافت وام توسط متقاضیان واقعی، بر صف شلوغی متقاضیان وام نیز افزوده است. ایجاد یک سامانه یکپارچه استعلام تا حد زیادی میتواند مشکلات این حوزه را رفع و از سودجوییهای احتمالی جلوگیری کند.
نظر شما