سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پیشین پلیس راهور تهران در گفتوگویی در پاسخ به این پرسش که شما گفتهاید «قانون درباره جنسیت در صدور گواهینامه موتورسیکلت صحبت نکرده»، در حالی که نص صریحی وجود دارد که نیروی انتظامی را موظف به صدور گواهینامه برای آقایان میکند، گفت: بله، درست است. اما باید موضوع را کامل توضیح داد.
وی افزود: من عرض کردم که در آییننامه راهنمایی و رانندگی که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و حتی پیش از آن در سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت، هیچگاه صحبتی از جنسیت نشده بود. چه در آییننامه سال ۴۷ و چه در آییننامه سال ۸۴، هیچ اشارهای به تفکیک اینچنینی در صدور گواهینامه موتورسیکلت نشده بود بلکه در ادامه بخشی از قانون اصلاح و اینگونه نوشته شد که وظیفه نیروی انتظامی صدور گواهینامه برای آقایان است. بنابراین در آییننامه و قانون اولیه، چنین تفکیکی وجود نداشت و بعدها این عبارت اضافه شد.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران تصریح کرد: این مثل آن است که گفته شود وظیفه پرداخت یارانه برای آقایان با وزارت رفاه است و درباره خانمها هیچ تعیین تکلیفی نشود. بالاخره باید مشخص شود مسئول صدور گواهینامه برای بانوان چه نهادی است. قانونگذار نمیتواند برای ۵۰ درصد جمعیت کشور تعیین تکلیف نکند.
وی افزود: اگر قانونگذار میتوانست بانوان را از این حق محروم کند، به راحتی مینوشت که رانندگی موتورسیکلت فقط برای مردان مجاز است؛ اما چنین چیزی ننوشته، بلکه صرفاً گفته وظیفه نیروی انتظامی صدور گواهینامه برای آقایان است. یعنی از نظر حقوقی امکان سلب این حق وجود نداشته و فقط مسئول صدور را محدود کردهاند.
مهماندار در ادامه درباره این ادعا که اشکال متوجه پلیس است، گفت: من از پلیس ایراد نگرفتم. پلیس اعلام کرده که قانونگذار چنین تکلیفی را مشخص کرده است. وقتی مطالبه صدور گواهینامه برای بانوان مطرح میشود، طبیعتاً از پلیس خواسته میشود، بنابراین پلیس تحت فشار قرار میگیرد و برای رهایی از این فشار، اصلاح قانون را دنبال میکند.
وی، در ادامه این گفتوگو با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ اظهار کرد: در این قانون که مصوب مجلس است، آمده که صدور گواهینامه برای آقایان بر عهده نیروی انتظامی است. بنابراین در تبصره ماده ۲۰ هیچگونه ممنوعیتی برای صدور گواهینامه برای بانوان ذکر نشده، بلکه صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان تعیین شده است.
مهماندار افزود: در مقابل، ماده ۲۲ قانون حملونقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال ۱۳۸۸ به راحتی اعلام میکند که «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و در این ماده هیچ اشارهای به جنسیت نشده است.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران ادامه داد: نکته مهم این است که اگر در سال ۱۳۸۹ ممنوعیت صدور گواهینامه برای بانوان اعلام میشد، دیگر نمیتوانستیم به قوانین قبلی استناد کنیم؛ اما چون ممنوعیتی ذکر نشده و صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان تعیین شده، ماده ۲۲ قانون سال ۸۸ همچنان جاری است و مسئولیت صدور گواهینامه در قلمرو جمهوری اسلامی بدون بحث جنسیتی بر عهده نیروی انتظامی باقی میماند.
وی با اشاره به آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ گفت: در این آییننامه نیز هیچگونه قید جنسیتی برای صدور گواهینامه وجود ندارد. شرایط صدور گواهینامه شامل شرط سنی، شرکت در دورههای آموزشی و قبولی در آزمونهاست و در نهایت گواهینامه صادر میشود. بنابراین در آییننامه نیز مسئله تفکیک مطرح نشده و مسئولیت همچنان بر عهده نیروی انتظامی است.
مهماندار تصریح کرد: تا زمانی که ممنوعیت صریح اعلام نشود، تعارض و تناقضی میان این قوانین وجود ندارد. سال ۸۹ فقط مسئولیت صدور گواهینامه آقایان را مشخص کرده، اما سال ۸۸ مسئولیت کلی صدور گواهینامه را بدون ذکر جنسیت بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است. بنابراین چون ممنوعیتی اعلام نشده، مسئولیت صدور برای بانوان نیز میتواند همچنان بر عهده نیروی انتظامی باشد.
وی درباره امکان ورود دولت به موضوع گفت: دولت میتواند بر اساس اختیارات خود و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در چارچوب آییننامهها برای دستگاهها تعیین تکلیف کند، مشروط بر آنکه مغایرتی با قانون مجلس نداشته باشد. اگر مجلس ممنوعیت صریحی برای بانوان تعیین کرده بود، دولت نمیتوانست آییننامهای در این زمینه تصویب کند؛ اما اکنون که ممنوعیتی اعلام نشده، دولت میتواند وظیفه صدور گواهینامه بانوان را نیز به نیروی انتظامی محول کند.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران در پاسخ به این پرسش که پس از تحولات ساختاری نیروی انتظامی، دولت اختیار ابلاغ به فراجا را دارد یا خیر، گفت: نیروی انتظامی هیچگاه زیرمجموعه وزارت کشور نبوده و همواره در چارچوب نیروهای مسلح و زیر نظر فرمانده کل قوا فعالیت کرده است. آییننامههای متعددی نیز وجود دارد که در حوزههای مختلف برای نیروی انتظامی تکلیف تعیین کردهاند و این موضوع دارای سابقه قبلی است.
وی تأکید کرد: در صورت تصویب آییننامهای از سوی دولت، مرجع بررسی مغایرت آن با قانون، کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس است. اگر آن مرجع تشخیص دهد که مصوبه دولت مغایر قانون است، موضوع اعلام و اصلاح میشود؛ اما صرف اظهارنظر افراد، ملاک ابطال مصوبه نیست.
مهماندار گفت: استدلال من این است که ماده ۲۲ قانون سال ۸۸ با قانون سال ۸۹ مغایرتی ندارد و آییننامه سال ۸۴ نیز بدون هرگونه قید جنسیتی است. از آنجا که در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ممنوعیتی برای بانوان اعلام نشده و صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان مشخص شده، میتوان نتیجه گرفت که سایر مقررات همچنان جاری است و امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود دارد. بهتر است برای حل این مسئله؛ خود مجلس پیش قدم شود و قانون سال ۸۹ را اصلاح کند تا این مسئله تعیین تکلیف شود.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران در پایان خاطرنشان کرد: ادامهدار شدن این بلاتکلیفی میتواند تبعاتی داشته باشد. در حال حاضر برخی بانوان از موتورسیکلت استفاده میکنند. اگر حادثهای منجر به فوت یا پرداخت دیه رخ دهد و فرد توان پرداخت نداشته باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ لازم است این موضوع بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود؛ یا صریح اعلام شود که صدور انجام میشود یا تکلیف قانونی آن مشخص شود.
نظر شما