به گزارش قدس آنلاین بر این اساس، ملاک رفع تعهد، وزن یا تعداد کالای از بینرفته درجشده در صورتمجلس بیمه خواهد بود، نه رقم ریالی خسارت پرداختی، تصمیمی که میتواند بخشی از نگرانی واردکنندگان خسارتدیده را کاهش دهد.
بر اساس این تصمیم، ملاک رفع تعهد ارزی، وزن یا تعداد کالای از بینرفته مندرج در صورت مجلس بیمه خواهد بود و نه رقم ریالی خسارت پرداختی. تصمیمی که میتواند بخشی از نگرانی واردکنندگانی را که هم کالای خود را از دست دادهاند و هم با مطالبه ارزی بانک مرکزی مواجه بودند، کاهش دهد؛ هر چند همچنان ابهاماتی درباره نحوه اجرا و میزان جبران خسارتها باقی است.
انفجار گسترده در بندر شهید رجایی، که به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور شناخته میشود و بیش از ۵۰ درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر ایران را بر عهده دارد، نه تنها خسارتهای فیزیکی به بار آورد، بلکه موجی از تبعات حقوقی و ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد. این بندر با ظرفیت سالانه جابهجایی ۹۰ میلیون تن کالا و اتصال به ۸۰ بندر بینالمللی، نقشی کلیدی در زنجیره تامین کشور دارد و هر اختلال در آن، مستقیما تجارت خارجی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
پس از حادثه، بسیاری از کالاها پیش از ترخیص از گمرک دچار آتشسوزی شده و به طور کامل از بین رفتند. اما چالش اصلی زمانی شکل گرفت که موضوع رفع تعهد ارزی این کالاها در دستور کار قرار گرفت؛ تعهدی که واردکنندگان پیشتر در قبال دریافت ارز برای واردات کالا پذیرفته بودند.
تصمیم کارگروه؛ تغییر مبنای محاسبه رفع تعهد
در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار که با حضور نمایندگان اتاق ایران، قوه قضائیه و بانک مرکزی برگزار شد، صورتجلسهای با هدف تعیین تکلیف نحوه رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده تنظیم و به تصویب رسید.
بر اساس این توافق، بانک مرکزی موظف شد در صورت ارائه تأییدیه از سوی یکی از مراجع ذیصلاح شامل بیمه، گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی ــ که ارائه تأییدیه هر یک به تنهایی کفایت میکند ــ نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند؛ مشروط بر آنکه تاییدیه مذکور حاوی اطلاعات دقیق خسارت شامل شماره ثبت سفارش، شرح یا تعرفه کالا، وزن (در کالاهای وزنی) یا تعداد (در کالاهای تعدادی) باشد.
همچنین ارائه صورتمجلس تکمیلشده آسیبدیدگی کالا و مستندات مربوطه الزامی اعلام شده است.
نکته کلیدی این مصوبه آن است که درصد رفع تعهد ارزی بر مبنای وزن یا تعداد کالای آسیب دیده، مطابق صورتمجلس بیمه محاسبه میشود و رقم ریالی دریافتی از بیمه، مبنای محاسبه نخواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر بیمه تنها بخشی از خسارت را جبران کرده باشد، بانک مرکزی موظف است به میزان کالای تلف شده، رفع تعهد ارزی را بپذیرد
در این نشست، محمدباقر الفت، دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه، با تاکید بر تفکیک میان ارزشگذاری کالا و پذیرش گواهی تلف شدن آن، تصریح کرد: مبنای اقدام بانک مرکزی باید اعلام نظر مرجع ذیصلاح باشد.
او توضیح داد که اگر مرجع قانونی اعلام کند کالایی از بین رفته است، همان گواهی برای پذیرش موضوع رفع تعهد ارزی کفایت میکند و این موضوع با بحث قیمتگذاری گمرکی تفاوت دارد. به گفته وی، اثر گواهی صادره در فرآیند بانک مرکزی ناظر بر احراز تلف شدن کالا و تعیین تکلیف تعهد ارزی است، نه تعیین ارزش معاملاتی کالا. این تفکیک حقوقی میتواند از بروز اختلافات بعدی در خصوص مبانی ارزشگذاری جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی را تسهیل کند.
مطالبه بازرگانان چه بود؟
در سوی دیگر ماجرا، واردکنندگان طی ماههای گذشته با فشار مضاعفی روبهرو بودند. داود رنگی - نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران - پیشتر در گفتوگویی اعلام کرده بود که واردکنندگان پس از حادثه با چالشی جدی مواجه شدهاند؛ چراکه کالای آنها پیش از ترخیص از گمرک سوخته، اما بانک مرکزی ظاهرا این موضوع را نپذیرفته و همچنان آنها را مکلف به رفع تعهد ارزی میدانسته است.
به گفته او، استدلال مطرحشده این بوده که چون کالا از گمرک خارج نشده، تعهد ارزی پابرجاست؛ در حالی که کالا عملا وجود خارجی ندارد. در چنین شرایطی، واردکننده باید ارز دریافتی را با نرخهای جدید و بالاتر بازگرداند؛ ارقامی که به گفته فعالان اقتصادی، بسیار سنگین و در مواردی غیرقابل تامین است.
رنگی همچنین به وضعیت خسارتهای بیمهای اشاره کرده و گفته بود که بیمهها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل زیان را پوشش دادهاند و بخش عمده خسارت همچنان جبران نشده باقی مانده است. علاوه بر این، در برخی موارد به بهانه عمر بالای کشتی حامل کالا، درصدی از خسارت کسر شده؛ موضوعی که از نظر فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست، زیرا کالا به صورت سالم تخلیه شده و پس از آن دچار حادثه شده است.
از سوی دیگر، بلاتکلیفی در خصوص بدهیهای شرکتهای خارجی نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده است؛ در برخی پروندهها هنوز بهای کامل کالا به فروشنده خارجی پرداخت نشده و تعیین تکلیف این تعهدات نیز نیازمند تصمیمگیری روشن است.
آیا مصوبه جدید پاسخگوی مطالبات است؟
تصمیم اخیر کارگروه را میتوان گامی رو به جلو در جهت کاهش فشار ارزی بر واردکنندگان ارزیابی کرد. پذیرش گواهی مرجع ذیصلاح و مبنا قرار دادن وزن یا تعداد کالای تلف شده، عملا استدلال بخش خصوصی درباره «از بین رفتن عین کالا» را به رسمیت میشناسد.
اما اگر چه کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار توانسته است چارچوبی حقوقی برای رفع تعهد ارزی تعیین کند، اما بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیازمند اقداماتی فراتر از رفع تعهد است؛ از جمله تسریع در پرداخت کامل خسارتها، حمایت از نقدینگی بنگاههای آسیب دیده و جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف به واردکنندگانی که خود قربانی حادثهای خارج از ارادهشان بودهاند.
در نهایت، تجربه انفجار بندر شهید رجایی نشان داد که در اقتصاد متکی به تجارت خارجی، مدیریت بحرانهای بندری صرفاً یک موضوع عملیاتی نیست، بلکه مستقیما با سیاستهای ارزی، نظام بیمهای و حقوق فعالان اقتصادی گره خورده است. اکنون باید دید خروجی این مصوبه تا چه اندازه میتواند از دامنه خسارتهای تجاری این حادثه بکاهد و آیا به الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده تبدیل خواهد شد یا خیر؟
نظر شما