بهگزارش قدس آنلاین، بررسی جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران حاکی از تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات کشور است. بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی(در بخش ریالی) بهترتیب به ارقام عجیب ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد رسیده است.
مشخصاً دلیل اصلی و موتور محرک این تورم سنگین در بخش کالاهای وارداتی، افزایش پیدرپی و چشمگیر نرخ ارز رسمی کشور است. نگاهی به روند قیمتی ارز نشان میدهد که در پاییز سال ۱۴۰۳، نرخ دلار بهطور میانگین در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت و از اواخر همان سال تا انتهای پاییز ۱۴۰۴، نرخ رسمی ارز در کانال ۶۰ هزار تومان نوسان میکرد.
با این حال، تطبیق آمارهای تورم و نوسانات ارزی یک همبستگی کاملاً معنادار را به تصویر میکشد؛ تقریباً به همان میزانی که نرخ ارز رسمی با رشد مواجه شده است، تورم کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت بالا رفته است، بهعنوان مثال، زمانی که نرخ رسمی از محدوده ۶۰ هزار تومان به حوالی ۱۳۶ هزار تومان جهش پیدا کرد (افزایشی نزدیک به ۱۲۰ درصد)، تورم کالاهای وارداتی نیز رکورد بالای ۱۴۰ درصد را از خود به ثبت رساند. این آمار بهوضوح نشان میدهد که سیاستهای ارزی مستقیماً به قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نهایت سفره مردم اصابت کرده است.
زنگ خطر تداوم گرانی؛ افزایش بیضابطه نرخ حواله دلار در مرکز مبادله
این شرایط نگرانکننده در حالی است که روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. بررسیها نشان میدهد اخیراً نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک روند صعودی مستمر قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، امروز(چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴)، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار نیز به ۱۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است.
آنچه در این میان بهشدت جای نگرانی دارد، این افزایش بیضابطه و رشد خاموش نرخهاست که عملاً نشان از عدممدیریت مؤثر توسط بانک مرکزی بر این بازار دارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند صعودی و فقدان کنترل سیاستگذار بر نرخ حواله دلار، میتواند بهعنوان یک پیشران قدرتمند، عامل صعودی شدن مجدد و تشدید تورم کالاهای وارداتی در ماههای آتی شود، اتفاقی که اگر بانک مرکزی برای مدیریت آن ورود نکند، موج جدیدی از گرانی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
نظر شما