بهگزارش قدس آنلاین، در سالهای اخیر هر بار که خودروسازان داخلی اقدام به ثبتنام فروش خودرو کردند با آمار بالای چند میلیون نفری ثبتنام در مقابل وجود تنها چند هزار دستگاه خودرو مواجه شدیم بهویژه در ثبتنامهای اخیر که به طور مثال مجموع متقاضیان بیش از ۶ میلیون نفر بود درحالی که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۴۹ هزار دستگاه اعلام شده بود و این یعنی برایه ر یک عدد خودرو ۱۴۰ نفر متقاضی ثبتنام کرده بودند!
متاسفانه طی چند سال اخیر بارها به چشم دیدهایم که میان ظرفیت عرضه و حجم تقاضا شکاف بسیار زیادی وجود دارد و هیچ دولتی هم طی این چند سال نه تنها تلاشی برای کاهش این فاصله نکرده که نحوه سیاستگذاری و مواجهه آنان با صنعت خودرو بهگونهای بوده که هر ساله این شکاف بیشتر هم شده است.
اما چرا تقاضا هیچگاه در بازار خودرو کاهش نمییابد واین عطش فروکش تقاضا نمیکند؟
نحوه توزیع ارز در صنعت خودرو بهنفع دهکهای برخودار!
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با قدس گفت: از سال ۹۷ بزرگترین و سختگیرانهترین تحریمها علیه ایران اعمال شد که نتیجه مستقیم آن کاهش تولید بود، چراکه اساسا هدف اصلی تحریم هم زمینگیر کردن صنعت به عنوان پایه اقتصاد در کشور ما بود که قاعدتا یکی از صنایع هم صنعت خودروست که تحریمها توانستند در راستای سیاستی که دنبال میکردند موفق هم عمل کنند بهویژه اینکه در این حرکت سیاستگذار داخلی هم همراهی کرد!
وی تاکید کرد: وقتی آمریکا اقدام بهتحریم کرد دولت بهجای اینکه توان داخلی را افزایش دهد در ابتدا کاملا در سیاستگذاری نابهسامان بود و از سال ۱۴۰۰ به بعد هم اقدام بهتقویت مونتاژکاری کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره بهاینکه امروز مردم برای خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا صف میبیندند، چراکه خودروهای مونتاژی گران تمام میشود و با بودجه مردم همخوانی ندارد، توسعه مونتاژکاری را خطای فاحش دولت در این رابطه دانست و تصریح کرد: با این کار ارز کشور آن هم در این شرایط اقتصادی از کشور خارج شد؛ اما نه بهنفع عامه مردم که بهنفع دهکهای برخوردار جامعه!
کاکایی با بیان اینکه نه یک دولت که سه دولت این اشتباه را تکرار کردند، خاطرنشان کرد: سرکوب صنعت خودرو بهجای کمک به یافتن مشکل و رفع آن یکی از بزرگترین خطاهای دولتها در این سالها بود و در ادامه بهجای توجه به تولید، بهمونتاژکاری کمک کردیم و وقتی مونتاژکاری هم رضایت ایجاد نکرد، درنهایت اقدام بهواردات کردیم.
وی اضافه کرد: همزمان با سرکوب صنعت خودروی داخلی با نحوه تخصیص ارز و دیگر مسائل، موضوع قیمتگذاری دستوری را هم در دستور کار قرار دادند و جالب است بدانید که این قیمتگذاری دستوری هم برای ایران خودرو و سایپا که اقدام به تولید میکردند انجام شد، بنابراین همیشه در طول این ۸ سال قیمتهای ایرانخودرو و سایپا تفاوت معناداری با قیمت بازار آزاد داشت و در این مدت دیدیم که این دو خودروساز برای تولید یک خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی حدود ۷۰ میلیون تومان زیان دیده است؛ اما خریدار همان خودرو را با صددرصد سود در بازار بهفروش رسانده است!
بهگفته این کارشناس صنعت خودرو؛ چنانچه قیمتگذاری به شکل دستوری انجام نمیشد شاید تولید خیلی افزایش نمییافت؛ اما حداقل شاهد تشکیل صفهای چند میلیون نفری برای حدود چند هزار دستگاه خودرو نبودیم چون قیمتها بالا بود.
کاکایی به افزایش قیمتی که اخیرا در دو خودروساز داخلی انجام شد اشاره و بیان کرد: همین امروز هم که شاهد افزایش قیمت این دو خودروساز هستیم؛ میبینیم که خودروها با بازار اختلاف نرخ معناداری دارند.
وی یادآور شد: سال ۹۸ مسئولان مربوطه قرعهکشی خودرو را راه انداختند که با اینکه همان هم دارای ایراد بود؛ اما چون تاکید داشتند که باید ۱۰۰ میلیون تومان پول در حساب بلوکه شود درنتیجه از میزان صفها کاسته شد؛ اما امروز مبلغی که باید در حساب بلوکه میشد برداشته شده و هر فردی که تنها گواهینامه داشت باشد میتواند در یک لاتاری چند صد میلیون تومانی به صورت رایگان شرکت کند.
سیاستهای غلط مجالس و دولتها عامل مهم وضعیت امروز خودرو
بهباور این کارشناس صنعت خودرو وضعیت امروز دو شرکت خودروساز داخلی و تشکیل صفهای چند میلیونی نتیجه سیاستهای نادرست مجالس و دولتهای سه دوره گذشته است و تا زمانی که این سیاست اشتباه قیمتگذاری دستوری حذف نشود و یا حداقل روش فروش اصلاح نشود، اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
کاکایی با تاکید بر اینکه در این سالها دولت و مجلس برای زمین زدن تولید دست به دست هم دادند، گفت: امروز خودروهای ارزانتر ایران خودرو و سایپا بهتدریج در حال محو شدن هستند و باتوجه بهاینکه این اتفاق درحال رخ دادن است مردم بیش از گذشته سعی میکنند در این لاتاری شرکت کنند تا سهمی از این خوان گسترده ببرند.
وی ضمن اشاره بهبودجه سال آینده و تاثیر آن بر صنعت خودرو، ابراز کرد: در این بودجهنویسی کاملا مشخص است که صنعت خودرو را میخواهند زمین بزنند و واردات را افزایش دهند. امروز وسط جنگ هستیم(تحریم اقتصادی)؛ اما سازمان استاندارد اعلام میکند بدون توجه بهمشکلات موجود، استانداردها را افزایش داده است و این مسئله این پیام را به مردم مخابره میکند که تا چند صباح دیگر ارزانترین خودروی تولید داخل هم بهدلیل رعایت یک سری از استانداردها، با افزایش قیمت مواجه و بهراحتی خریداری نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به اعمال تحریمهای آمریکا و غرب علیه روسیه و سیاست روسیه در قبال صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: روسیه در مورد خودرو، استاندارد را از یورو۵ به یورو۲ تغییر داد و علاوه بر آن یک سری دیگر از استانداردها که باید رعایت میشدند را حذف کرد تا صنعت خودرویش را نجات دهد.
کاکایی با طرح این پرسش که چرا دشمن در تحریمها صنایع و بهویژه صنعت خودرو را هدف قرار داد، پاسخ داد: دشمن درصدد بود از این طریق تولید را کاهش دهد تا ضعف اقتصادی ایجاد کند تا در مقابل مسئولین کشور مجبور شوند نفت را بفروشند و آنگاه غربیها این ارزها را بلوکه کنند؛ و حالا شما میبینید که در این شرایط نبود ارز، مسئولان سیاست واردات خودرو که نیاز بهارز را تقویت میکند دردستور کار قرار دادهاند؛ اینگونه میشود که تورم ۶۰ درصدی را به چشم میبینیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سالهای ۹۵ و ۹۶ که برجام بهتصویب رسید صنعت خودرو یکی از بهرهبرداران برجام بود، چراکه چند شرکت خودروساز برای سرمایهگذاری وارد کشورشدند، گفت: اما در نتیجه تحریم و سیاستگذاری نادرست، امروز با دو اتفاق مواجهیم که اولا یک تورم بیسابقه در کشور وجود دارد بهنحوی که در ۶۰ سال گذشته از نظر تورمی این ۸ سال پیاپی را نداشتیم. همیشه تورم ما کمتر از ۲۰ درصد بوده و در مقاطعی که تورم ۵۰ درصدی بوده یک سال طول کشیده و بعد کنترل شده؛ اما اولین بار است که ۸ سال پیاپی تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه میکنیم.
ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را داریم به این شرط
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: امروز صنعت خودرو ظرفیت این را دارد که دو میلیون خودرو تولید کند؛ به این شرط که بازارهای جهانی به روی این صنعت باز باشد و بتوانیم قطعات را به راحتی و رقابتی از دیگر کشورها وارد کنیم؛ اما میبینیم که وکلای مجلس دنبال این هستند که مشکل واردات خودرو را حل کنند؛ اما به واردات قطعات و مواد اولیه توجه ندارند، حتی در سال ۱۴۰۴ تولیدکنندگان برای واردات خطوط تولید و تجهیزات تولید و حتی در واردات قطعات یدکی با چالش جدی ارزی مواجه بودند و این یعنی واردات خودروی کامل سادهتر از واردات قطعات تولیدی و قطعات یدکی است و اینها مشکلاتی است که جدای از بحث تحریم، ناشی از عملکرد ضعیف سیاستگذاران است که بهتولید ضربه میزنند، البته تولید مونتاژی شاید تقویت شود؛ اما تولید مبتنی بر داخلی سازی تضعیف میشود بههمین دلیل در بحث خودروهای اقتصادی ما روز به روز اوضاع وخیمتر و در نهایت صف خرید خودرو طولانیتر میشود.
کاکایی با تاکید بر اینکه برای برطرف کردن بخشی از مشکل باید قیمتگذاری دستوری حذف و یا اینکه آن را درست اجرا کنند، توضیح داد: مشکل صنعت خودرو این است که مسئولان در بحث قیمتگذاری دستوری ضابطهمند؛ اما در نحوه اجرا سلیقهای عمل میکنند. به این معنا که شورای رقابت و سازمان حمایت فرمولی دارند که خودروساز طبق این فرمول عددی را برای نرخ خودرو اعلام میکند؛ اما این دو نهاد قیمت را نمیپذیرند و تاکید دارند از روشی که مورد نظر شورای رقابت و سازمان حمایت است افزایش قیمت اعمال شود.
وی ادامه داد: از طرفی طبق قانون خودروساز میتواند ۱۷ درصد بر روی عملیات، سود دریافت کند؛ اما این دو نهاد میگویند تنها اجازه دریافت بهطور مثال سود ۲ یا ۴ درصد دارید و توضیح هم نمیدهند که این رقم را بر چه اساس اعلام میکنند؛ این درحالی است که مونتاژکار اجازه دریافت سود ۱۷ درصدی بر روی عملیات را دارد!
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه معضل دیگری که تحریم ایجاد کرد و سیاستگذاران ما آن را تقویت کردند، عدم شفافیت قیمتها بهویژه قیمت ارز است، تصریح کرد: امروز فاکتورهایی که مونتاژکاران نشان میدهند نتیجه دور زدن تحریمهاست درنتیجه چگونه میتوان درستی و نادرستی این فاکتورها را راستیآزمایی کرد، بنابراین اینکه مبنای دلار و محاسبات ما در بخش مونتاژ خودرو چقدر باید باشد یک مسئله است؛ اما در مقابل میبینیم که برای محصولات تولید داخل ایران خودرو وسایپا قیمت دلار شفاف است.
کاکایی تاکید کرد: چون در این میان ذی نفعان بزرگی وجود دارد ایستادن در مقابل این سیستمها سخت است و این گونه میشود که مجلسیها از واردات حمایت میکنند و بهاسم حمایت از مردم بهثروتمندان رانت میدهند، ما نمیگوییم واردات را صفر کنید؛ اما تاکید داریم مسئولان برای تولید داخل هم بههمان اندازه تولیدی مونتاژی برخورد سهلتری داشته باشند.
نظر شما