به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی ، «جعفر فرشچی طوسی» در حاشیه برگزاری کارگروه جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه در استان خراسان رضوی که با حضور «حسین شفیعی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم و «رضا جمشیدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۰۴ قرارداد دارای رکود یا عدم پیشرفت مؤثر در این کارگروه مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی افزود: از این تعداد، ۳۳ قرارداد برای بررسی تکمیلی به کمیته پایش عودت ارجاع شد و در نهایت ۶۹ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهدات و استمرار رکود فسخ شد که معادل ۴۳.۹ هکتار از اراضی صنعتی استان را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: مجموع اراضی بررسیشده در این فرآیند به ۵۶.۱ هکتار میرسد که برای ۱۱.۵ هکتار از آنها با هدف حمایت از سرمایهگذاران دارای پیشرفت قابل قبول، مهلت تکمیلی تعیین شد تا در چارچوب زمانبندی مشخص نسبت به تکمیل طرح اقدام کنند.
فرشچی طوسی با بیان اینکه نسبت بالای فسخ قراردادها در مقایسه با کل پروندههای مطرحشده بیانگر انباشت برخی طرحهای غیرفعال در سالهای گذشته است، تصریح کرد: اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه، بستر حقوقی و اجرایی لازم را برای ساماندهی این وضعیت فراهم کرده است.
وی حضور نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی استان در این کارگروه را نشانه همافزایی و عزم جدی برای صیانت از حقوق عمومی و حمایت از تولید دانست و گفت: رویکرد ما حمایت قاطع از سرمایهگذاران واقعی و در مقابل، برخورد قانونی با افرادی است که بدون اجرای طرح، نسبت به نگهداری و احتکار زمین صنعتی اقدام کردهاند.
رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برگزاری ۱۱ جلسه تخصصی در سال جاری نشاندهنده استمرار فرآیند پایش و نظارت بر قراردادهاست و این روند تا تعیین تکلیف کامل اراضی راکد ادامه خواهد داشت.
وی افزود: آزادسازی ۴۳.۹ هکتار زمین صنعتی، فرصت تازهای برای جذب سرمایهگذاران توانمند و اجرای طرحهای اولویتدار صنعتی در استان فراهم میکند و پیشبینی میشود با واگذاری هدفمند این اراضی، شاهد افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی باشیم.
فرشچی طوسی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان دستگاه قضایی، استانداری و مجموعه مدیریت شهرکهای صنعتی، روند فعالسازی ظرفیتهای معطلمانده شتاب گیرد و زمینه تحقق اهداف رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما