بهگزارش قدس آنلاین، هفته گذشته پس از مدتها بحث و بررسی، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید و نرخ سبد معیشت اعلام شد. بر این اساس و طبق آنچه که محسن باقری، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار اعلام کرد رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری(موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در جلسات سه جانبه کمیته دستمزد ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در ادامه تعیین نرخ سبد معیشت، نشستهایی به منظور تعیین دستمزد کارگران برگزار و طبق آنچه که اعلام شد پس از بحث و تبادل نظر مقام عالی وزارت کار و نمایندگان گروههای کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل مزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی برگزار شده بود، با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت.
بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همان ۳ میلیون تومانی که در دو ماه پایان سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود تعیین شد، بن خواربار کارگران همچون سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تاهل نیز همان ۵۰۰ هزار تومان ماند.
با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، حق اولاد کارگران به ازای یک فرزند مبلغ یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ هزار تومان شد. از طرفی شورای عالی کار سایر سطوح مزدی را ۴۵ درصد افزایش داد.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد درحالی صورت گرفت که کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد و پرسش این است که آیا جامعه کارگری باتوجه به تورمهای شدید که طی ماههای اخیر تجربه کرده این میزان افزایش حقوق را معقول و منطقی میداند و آیا این میزان افزایش خواهد توانست تمامی نیازهای یک خانواده کارگری اعم از درمان، آموزش، مسکن، خوراک و پوشاک را پوشش دهد؟
تضاد فاحش میان نرخ سبد معیشت و حداقل حقوق
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار قدس گفت: نمایندگان کارگری برای افزایش این میزان دستمزد تلاش خود را کردند و بهنظر میرسد بضاعت آنان در چانهزنیهای حقوقی همین میزان است.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که طبق آنچه که مسئولین اعلام کردهاند رقم سبد معیشت ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده؛ حال پرسش این است که آیا حداقل حقوق ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میتواند سبد معیشتی که خود دوستان نرخ آن را اعلام کردند را پوشش دهد؟
سهرابی بار دیگر با تاکید بر اینکه ۱۶ میلیون تومان تنها بخشی از سبد معیشت را پوشش میدهد، اظهار کرد: در حال حاضر این دو نرخ در تضاد کامل با یکدیگر است و این جای پرسش دارد که چرا باید این میزان فاصله میان این دو نرخ باشد درصورتی که هر دو نرخ را همین کمیته تعیین میکند!
این فعال حوزه کارگری در ادامه سخنان خود تاکید کرد: از مبلغ افزایش حقوق مهمتر، بحث ثبات در بازار است؛ اینکه حداقل حقوق ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما فردای افزایش حقوق شاهد تلاطم در بازار و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها باشیم، هیچ فایدهای ندارد.
وی با بیان اینکه ترجیح میدهیم حقوق افزایش نیابد؛ اما بازار هم ثبات داشته باشد، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که متاسفانه قبل از اینکه کارگران حقوق فروردین خود را دریافت کنند قیمتها در تمام سطوح از حاملهای انرژی گرفته تا درمان افزایش را تجربه میکند و این رویه درستی نیست.
سهرابی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا تاکید شده که در میزان افزایش حقوق باید سبد معیشت و نرخ تورم لحاظ شود؛ اما میبینیم که در حقوق موردِ تصویب فاصله خیلی زیادی میان نرخ سبد معیشت و دستمزد وجود دارد، البته انتظار نداریم که این فاصله همین امسال جبران شود؛ اما میتوان برنامهریزی کرد و طبق یک برنامه مثلا ۳ ساله این فاصله را جبران کرد.
این فعال کارگری اضافه کرد: البته نمیتوان در این مسیر تمام بار را بر دوش کارفرما قرار داد، بلکه دولت هم باید پای کار بیاید و بهطور مثال آموزش را همانگونه که باید رایگان کند، دربحث معافیتها، مالیات و مسکن که حدود ۵۰ درصد از حقوق افراد را میبلعد اقداماتی انجام دهد تا فاصله میان سبد معیشت و حقوق کاهش یابد.
وی تاکید کرد: اما میبینیم که دوستان از ترس افزایش تورم همچنان حقوق را پایین نگه داشته و به جای اینکه سازمانها و وزارتخانههای درگیر در اقتصاد به وظیفه خود در کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار عمل کنند فقط کارگران را گوشت قربانی میکنند و حقوق را پایین نگه میدارند.
افزایش حقوق در نیمه دوم سال نکته مثبتی است اگر ضمانت اجرا داشته باشد
سهرابی با بیان اینکه اتفاق خوبی که در این دوره از جلسات شورای عالی کار رخ داد تصمیم برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال است، تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون کار تکلیف کرده که هر ماه جلسه شورای عالی کار باید برگزار شود تا در این جلسات مسائل کلانی که جامعه کارگری مبتلابه آن است مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد؛ اما مشاهده میکنید که چون الزامی برای این موضوع وجود ندارد، عملا جلسات به صورت ماهیانه برگزار نمیشود.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: به همین دلیل چون باوجود اینکه قانون در این رابطه وجود دارد؛ اما اجرایی نمیشود نمیتوان امید داشت همانگونه که اطلاعرسانی کردهاند در نیمه دوم سال شاهد برگزاری جلسه بهمنظور افزایش مجدد حقوقها باشیم.
این فعال کارگری بیان کرد: نکته دردناک دیگر این است که حداقل حقوق در جامعه کارمندی حدود ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده؛ اما این رقم برای جامعه کارگری حدود ۱۶ میلیون تومان است. این تفاوت قائل شدن بین دو قشر که هر دو در یک کشور زندگی میکنند و از بابت تورم به یک اندازه سهم میبرند جای تعجب دارد. نکته دردناکتر اینکه بهطور مثال جامعه فرهنگی در طول هفته ۲۴ ساعت موظفی دارد و کارگر ۴۴ ساعت؛ اما حداقل حقوق کارگر کمتر است!
حقوق کارگران به تفکیک جمعیت
گفتنی است؛ به دنبال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند، به حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
همچنین حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و حداقل حقوق کارگر متاهل ۳.۳ نفری ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان و حداقل حقوق کارگر متاهل با دو فرزند ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
نظر شما