اکبر شوکت، عضو هیئت مدیر سابق تامین اجتماعی، در پاسخ به این سوال می‌گوید: در میان صنایع کشور شرایط متفاوتی وجود دارد؛ برخی صنایع عملاً تعطیل شده‌اند و امکان تولید ندارند یا مثلا در حوزه صادرات فعالیت می‌کردند اما اکنون قادر به صادرات نیستند. در مقابل، برخی صنایع که به ارزاق عمومی مردم مربوط می‌شوند حتی نسبت به قبل از جنگ نیز فروش بیشتری داشته‌اند. باید این دو را از هم جدا کرد؛ یعنی نمی‌توان از کارگاهی که فعلا تعطیل شده انتظار پرداخت حق بیمه داشت و در مقابل، باید از کارگاه‌هایی که فعالیتشان بیشتر شده انتظار داشت که در این شرایط تعهدات خود از جمله پرداخت حق بیمه را انجام دهند.

وی ادامه داد: برخی صنایع به‌طور کامل دچار رکود شده‌اند و فروش آن‌ها متوقف شده است. برای مثال، در شرایط فعلی مردم بیشتر به دنبال خرید مایحتاج ضروری هستند و تقاضا برای کالاهایی مانند لوازم خانگی کاهش یافته است. به همین دلیل کارخانه‌هایی که همچنان فروش دارند باید حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت کنند، اما در مورد کارخانه‌هایی که تولید و فروش آن‌ها متوقف شده است، دولت باید حمایت‌هایی در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت می‌تواند در قالب تسهیلات، حق بیمه سه تا چهار ماه این واحدها را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان نیز با بحران مالی مواجه نشود. پس از پایان این دوره نیز دولت می‌تواند مبالغ پرداختی را در قالب اقساط ۱۲ماهه یا تسهیلات مشابه از کارفرمایان بازپس بگیرد.

به گفته شوکت، در شرایط جنگی در بسیاری از کشورها نیز دولت‌ها برای عبور از بحران به بخش‌های تولیدی کمک می‌کنند.

این فعال کارگری درباره نحوه تشخیص وضعیت واحدهای تولیدی گفت: این موضوع به‌راحتی از طریق هیئت‌مدیره شهرک‌های صنعتی و همچنین اداره کل کار قابل بررسی است. بازرسان اداره کار و مسئولان شهرک‌های صنعتی می‌توانند وضعیت شرکت‌ها را بررسی کرده و مشخص کنند کدام واحدها همچنان فعال هستند و کدام واحدها با رکود مواجه شده‌اند.

وی تاکید کرد: باید کاری کرد که هم کارفرمایان تحت فشار قرار نگیرند و هم سازمان تأمین اجتماعی از بحران مقطع جنگ خارج شود که برای خروج از این بحران باید دولت حتما به کمک بیاید.