انتشار تازهترین آمارهای تورم از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به چالش معیشت در اقتصاد جنگ جلب کرده است. هرچند ثبت تورم حدود ۵۰ درصدی در دوازدهماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نشاندهنده فشار قابل توجه بر قدرت خرید خانوارهاست، اما این ارقام در عین حال تصویری از واقعیت اقتصادی کشور در شرایطی ویژه را نیز منعکس میکند؛ شرایطی که همزمان با تداوم فشارهای بیرونی و تحولات ناشی از جنگ، سیاستگذاران را ناگزیر به تصمیمهای دشوار کرده است. در چنین فضایی پرسش اصلی این است که سیاستهای حمایتی و اصلاحات اقتصادی تا چه اندازه میتواند فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را کاهش دهد و معیشت حقوقبگیران را در مسیر ترمیم قرار دهد.
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر اولین آمار تورم در دوران جنگ را منتشر کرده است، آماری که از افزایش ۵۰/۶ درصدی تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵/۶ درصدی نسبت به بهمن ماه و تورم نقطه به نقطه ۷۱/۸ درصدی حکایت دارد. یک روز پس از انتشار این آمار، بانک مرکزی هم از افزایش ۴۸/۳ درصدی تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ و ۶۲/۱ درصدی تورم نقطه به نقطه در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۳ خبر داد. نگاهی به روند آمار اعلام شده از سوی این مراجع در سال گذشته هم نشان میدهد، در سال ۱۴۰۴ تورم روندی صعودی داشته هر چند شدت افزایش این شاخص در آمار بانک مرکزی، کمتر از مرکز آمار بوده است.
به باور صاحبنظران در سال گذشته وقوع جنگ از یک سو و سیاستگذاریهای اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از سویی دیگر زمینه گرایش رو به بالای نرخ تورم را فراهم آورد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال جاری هم با روند فزاینده تورم همزمان با شرایط جنگی هر چند افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران به تصویب رسیده، شکاف بین دستمزد و هزینههای معیشت در حال افزایش است و ضرورت دارد به ویژه با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی ایران، حمایت از جامعه حقوقبگیران در سال پیش رو تقویت و مصوبه بازنگری مزد کارگران به درستی اجرا شود.
بازنگری در حقوق مبتنی بر واقعیتهای تورمی معیشت کارگران
سالهاست که کارشناسان به نبود هماهنگی بین دخل و خرج حقوقبگیران انتقاد دارند تا اینکه تورم، کاملا افسار گسیخته، به طوری که سال گذشته به ویژه با حذف ارز ترجیحی از نیمه دی ماه به بعد فعالان کارگری از این گفتند که حداقل مزد حدودا ۱۱ میلیون تومانی در خوشبینانهترین حالت فقط یک سوم هزینه معاش کارگران را پوشش میدهد. با طرح مکرر چنین انتقاداتی و پس از فراز و فرودهای فراوان با توافق شرکای سه گانه اجتماعی در شورای عالی کار (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) رقم بیسابقه افزایش ۶۰ درصدی ( بالاتر از نرخ تورم) حداقل مزد کارگران مبتنی بر سبد معیشت حدودا ۴۳ میلیون تومانی در سال جاری به تصویب رسید و قرار است این رقم در نیمه سال با توجه به اصل ۱۴۱ قانون کار و مبتنی بر واقعیتهای هزینهای و تورمی معیشت کارگران بازنگری شود. این در حالی است که امسال مجلس هم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به صورت پلکانی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب کرده است تا بدین ترتیب در راستای ترمیم قدرت خرید و تامین معیشت حقوقبگیران در مقابل تورم روزافزون گام عملی برداشته شود.
به نوشته خبرگزاری تسنیم در این سالها افزایش دستمزدها نتوانسته از رشد افسارگسیخته قیمتها پیشی بگیرد و در حالی که سفره مردم کوچکتر شده، سیاستهای کنترلی دولت همچنان با تأخیر و بیاثر دنبال میشود و شکاف میان درآمد و هزینه، معیشت را به چالش جدی کشانده است. بر همین اساس شکاف میان دستمزدها و نرخ واقعی تورم، به ویژه در دهکهای پایین درآمدی، به سطح نگرانکنندهای رسیده است و بسیاری از خانوارها دیگر توان تأمین هزینههای درمان، آموزش، مسکن و حتی تغذیه مناسب را ندارند و بخش زیادی از درآمد ماهانهشان صرف هزینههای ناگهانی یا ضروری میشود. در این گزارش آمده است: بیثباتی بازار و نبود نظارت مؤثر هم موجب شده اقلام مصرفی خانوار بدون دلایل منطقی، به طور مداوم گران شوند. نه سازوکاری روشن برای کنترل قیمتها وجود دارد و نه نظارتی که جلوی سوءاستفادهها را بگیرد. از سوی دیگر، تورم بالا، بیکاری پنهان و کاهش ارزش واقعی پول ملی، فضا را برای اشتغال پایدار تنگ کرده و نابرابری اقتصادی را افزایش داده است به طوری که گروههای آسیب پذیر دیگر به دنبال «کیفیت» در تامین معاش، مایحتاج و خدمات مورد نیاز خود نیستند.
همراهی دولت و مجلس برای تامین حداقلهای معاش
با اعلام جدیدترین ارقام تورم از یک اقتصاددان پرسیدیم «این تورم فزاینده چه پیامی برای جامعه حقوقبگیران اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان دارد»؟ مرتضی افقه به ما میگوید: میانگین تورم ۵۰ درصدی اعلام شده بیسابقه ترین رقم بعد از جنگ جهانی دوم و تورم نقطه به نقطه ۷۱/۸ درصدی هم بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته بوده است. به گفته وی به طور کلی هر تورمی فراتر از رقم افزایش مزد و حقوق، جامعه مزد و حقوقبگیر را با کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینههای معاش و تنظیم دخل و خرج مواجه میکند.
او تاکید میکند: بر این اساس امسال هم هر چند تلاش و همراهی دولت، مجلس و نمایندگان کارفرمایان و کارگران بر این متمرکز شده بود که ارقام مصوب برای حقوق و حداقل مزد، تامین حداقلهای معاش را برای این جامعه چند ده میلیونی آسانتر کند، اما با رقم فزاینده تورم باز هم مشخص شد چنین ارقامی از همین ابتدای سال هیچ سنخیتی با هزینههای زندگی ندارد و ظاهرا سرعت تورم فراتر از قدرت خرید مردم است.
افقه ادامه میدهد: در ایران به خصوص بعد از ۱۳۹۷ و تشدید تحریمها همواره (جز یک سال) نرخ تورم فاصله زیادی با رقم افزایش دستمزدها داشته و این مابه التفاوت، متراکم شده، غیرقابل انکار و برای معیشت حقوقبگیران به شدت آزاردهنده است.
او اضافه میکند: امسال هم رقم افزایش حداقل مزد کارگران و گروهی از کارمندان و بازنشستگان در مجموع با نرخ تورم قبل از اسفند ۱۴۰۴ تنظیم و تصویب شده بود، حال آنکه مجدادا با وقوع جنگ و رشد روزافزون تورم شاهد افزایش این فاصله خواهیم بود و قدرت خرید حقوقبگیران بیشتر تضعیف میشود.
این اقتصاددان میگوید: اگر وارد زیرمجموعهها و جزییات ارقام تورم شویم در مییابیم که در یک سال گذشته تورم خوراکیها که عمده هزینههای مزدبگیران و طبقات پایین جامعه را به خود اختصاص میدهد، بالای ۷۰ درصد است. پس علاوه بر اینکه فاصله میانگین تورم با رقم افزایش مزد در حال بالا رفتن است، این فاصله با تورم خوراکیها، شدت بیشتری گرفته است و بر این اساس انتظار میرود باز هم از ناحیه خوراکیها به گروههای حقوقبگیر فشار بیشتری وارد شود.
جنگ تحمیلی؛ فرصتی برای حمایت از معیشت مردم
او همچنین در پاسخ به این سوال که «کشور عملا در جنگی تحمیلی قرار گرفته و زمان اتمام این وضعیت جنگی نامشخص است. بر این اساس دولت چه حمایتهایی جز یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگ باید از جامعه حقوقبگیر صورت دهد»، میگوید: حتی اگر جنگ نمیشد هم اهرمهایی مانند یارانه نقدی، کالابرگ و این نحوه حمایت از معیشت مردم، فاقد کارایی لازم در برابر تورم بود و امروز در برابر تورم و شرایط جنگی بی شک معیشت بخشهای زیادی از جامعه و بدنه تولید شکنندهتر شده و وقتی هنوز افق روشنی برای پایان جنگ نداریم توصیه به دولت، سخت است و در این خصوص باید سناریوهای مختلف را دید.
او ادامه میدهد: در این جنگ علیرغم وارد آمدن خسارت زیاد به کشور، به دلیل افزایش فروش نفت درآمدهای کشور از این محل افزایش یافته است چرا که هم ایران توانسته منابع نفتی روی آب را خارج از روال تحریمی بفروشد و هم اینکه قیمت هر بشکه نفت تقریبا ۵۰ دلار افزایش داشته است. اگر بتوانیم این درآمدها را در شرایط تحریمی فعلی و با وجود محدودیتهای اف ای تی اف به کشور برگردانیم، دست دولت برای حمایت از گروههای هدف در دوران پس از جنگ باز است.
او تاکید میکند: در این صورت هم امکان افزایش حمایتهای نقدی و غیرنقدی از گروههای آسیبپذیر و حقوقبگیر افزایش مییابد و هم دولت قادر است خسارتهای وارد آمده به بخشهای غیرنظامی کشور را جبران کند.
دست طرفداران اقتصاد آزاد را کوتاه کنید
او با اشاره به لزوم تقویت قدرت خرید مردم و افزایش حمایتها از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و حوزه اشتغال در دوران جنگ و پس از جنگ میگوید: حداقل بعد از جنگ باید دست طرفداران اقتصاد آزاد و مدافعان سیاست آزادسازی قیمتها که بی اعتنا به شرایط جنگی و تحریمی، فرمولهای خاص کشورهای پیشرفته را در کشور تجویز و اعمال کردند، کوتاه شود.
به گفته او بخشی از اتفاقات تلخ دی ماه گذشته هم ناشی از این نگاه و سیاست غلط تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی بود که این گروه از به تعبیر او «اقتصاد خواندهها» بر طبل آن کوبیدند و امروز حوزه مدیریت اقتصادی کشور باید بپذیرد که شرایط اقتصاد کشور حتی تا مدتها بعد از جنگ، بحرانی است و تا عادی شدن شرایط باید سیاستهای خاص این دوران که همان حمایت همزمان از حوزه مصرف و تولید است را ادامه دهد چرا که حوزه تولید تضمین کننده کالاهای مورد نیاز کشور و حفظ اشتغال است.
نظر شما