رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد با تاکید بر ضرورت برنامهریزی آیندهنگر برای مدیریت اقتصاد کشور نسبت به پیامدهای بیتوجهی به چالشهای پیشرو هشدار داد.
محمدرضا توکلیزاده گفت: در شرایط فعلی شناخت دقیق سناریوهای احتمالی برای جلوگیری از آسیبهای اقتصادی ضروری است. مناطقی که از ثبات نسبی برخوردارند باید با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی خود نقش فعالتری در حمایت از اقتصاد ملی و حفظ جریان تجارت داشته باشند.
وی همچنین موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای تجاری و صنعتی خراسان رضوی را مزیتی مهم در این زمینه دانست و همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای منطقهای را شرط عبور هوشمندانه از شرایط حساس اقتصادی اعلام کرد.
احمد اثنی عشری، نائب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اتاق ایران برای حمایت از آسیبدیدگان جنگی هزار میلیارد ریال بودجه به اتاقهای بازرگانی استانها اختصاص داده است که بخشی از این حمایتها شامل تهیه بستههای معیشتی و کمک به انتقال ایرانیان ساکن امارات به کشور و ... میشود، پرسشنامهای نیز برای شناسایی مشکلات و خسارات واحدهای اقتصادی آسیبدیده طراحی شده است.
در همین نشست، محمدحسین روشنک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور بر لزوم اجرای کامل اختیارات تفویضشده دولت به استانداران گفت: که هیچ دستگاهی نباید مانع اجرای این اختیارات در استانها شود.
وی حفظ اشتغال را اولویت اصلی در وضعیت فعلی دانست و خواستار جلوگیری از هرگونه تعدیل نیرو شد.
روشنک همچنین از فعال شدن اینترنت برای فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی خبر داد و گفت: دسترسی به اینترنت برای فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی فعال نیز در دست انجام است.
به گفته او، ستاد پشتیبانی جنگ در شرایط اضطرار برای نخستینبار در خراسان رضوی تشکیل شده و قرار است در تمام شهرستانها با ریاست فرمانداران ایجاد شود. این ستاد با هدف ایجاد همدلی، انسجام و کمکرسانی به سایر استانها فعالیت خواهد کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست برای حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی و تداوم فعالیت بنگاهها پیشنهاداتی مطرح کرد.
فیروز ابراهیمی، تشکیل ستاد پشتیبانی از اقتصاد با محوریت بخش خصوصی برای حل مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی بهصورت متمرکز، استفاده از ظرفیت نهادهای مالی (دستگاهها و نهادهایی که از توان مالی و بودجه مناسبی برخوردارند، میتوانند منابع خود را برای اعطای تسهیلات و حمایت از بنگاههای اقتصادی فراهم کنند)، فراهم کردن اینترنت پایدار برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد داد.
حسین محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط خاص کشور، شناسایی دقیق واحدهای آسیبدیده از جنگ را دشوار دانست و خواستار حمایت از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی استان شد.
در همین راستا رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تداوم شرایط جنگی، لزوم ایجاد سازوکارهایی مشابه ستادهای بحران و تیمهای ویژه برای اتخاذ تصمیمات سریع را یادآور شد.
حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز گفت: در شرایط بحرانی باید برخی فرآیندها برای واحدهای تولیدی تسهیل شود؛ از جمله در حوزه حسابرسی تامین اجتماعی که انتظار میرود با در نظر گرفتن شرایط موجود روند رسیدگیها با تسهیل بیشتری برای فعالان اقتصادی انجام شود.
مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست
علی با خرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اثرپذیری بخشی از واحدهای تولیدی استان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی گفت: باید این واحدها در چهارچوب مصوبات ستاد تسهیل مورد حمایت قرار گیرند زیرا مصوبات ستاد لازمالاجراست و در این راستا بخشنامههایی نیز برای حمایت از واحدهای آسیبدیده ابلاغ شده که انتظار میرود دستگاههای مرتبط، همکاری و پشتیبانی لازم برای اجرای این بخشنامهها داشته باشند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این مصوبات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاههایی است که در شرایط خاص خسارت دیده اند و هدف کمک به استمرار فعالیت این واحدهاست.
وی گفت: با این حال سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای مقررات و دستورالعملهای مشخصی است که از سوی مرکز ابلاغ میشود و باید در چهارچوب همان ضوابط اقدام کند.
سید حسین ساداتی با اشاره به حجم بالای تعهدات سازمان تامین اجتماعی افزود: در خراسان رضوی طی سال گذشته به طور ماهانه حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مستمریها و حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برای خدمات درمانی و تعهدات بیمهای جاری هزینه شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه عملیات بانکی و حمایت از بنگاههای اقتصادی، دستورالعمل مربوط به مصوبه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی «شعام» برای حمایت از صنایع و واحدهای سلامتمحور و نیز بسته ستاد تسهیل مطرح میشود که قید و محدودیت خاصی برای صنایع ایجاد نکرده و مشمول تمامی بخشهای صنعتی میشود.
علیاصغر نظری اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه شعام در بخشهایی که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده بهویژه در حوزه راهکارهای سیستمی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
علی دلگیر، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سه مرجع برای شناسایی و معرفی کسبوکارها بهمنظور اتصال به شبکه اینترنت بینالملل مشخص شده است تا فهرست این واحدها را جمعآوری و به ستادهای مرجع در سطح کشور ارسال کنند، در این فرآیند سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از طریق سازمانهای استانی اطلاعات کسبوکارهای مرتبط را دریافت میکند، اتاق بازرگانی ایران نیز از طریق اتاقهای استانها اقدام به جمعآوری اطلاعات فعالان اقتصادی کرده و اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی نیز اطلاعات واحدهای فعال در این حوزه را گردآوری خواهد کرد.
مهدی تقوایی، سرپرست ادارهکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی هم با بیان اینکه تاسیسات گردشگری استان در معرض آسیب قرار گرفتهاند، افزود: ضروری است تسهیلات حمایتی پیشبینیشده، حوزه گردشگری را نیز در برگیرد تا فعالان این بخش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
بسته حمایتی جامع ستاد تسهیل کشور برای حفظ فعالیت بنگاهها در شرایط بحرانی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست از مصوبه پنجبندی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای تقویت تابآوری بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: این بسته حمایتی با هدف تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، شامل راهکارهایی در حوزههای مدیریت نقدینگی، بازطراحی مدلهای درآمدی، مدیریت زنجیره تامین، حفظ نیروی انسانی و کاهش پیچیدگی عملیاتی است.
علی اکبر لبافی در تشریح جزئیات اقدامات حمایتی در قالب این بسته گفت: موسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی تا زمان بازگشت ثبات نسبی به کشور از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی و قضایی علیه واحدهای تولیدی و خدماتی خودداری خواهند کرد.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی موظف به لحاظ کردن خسارتهای ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی در قراردادهای بیمه جاری و آتی و جبران بخشی از خسارات وارده به واحدها است؛ دوره تقسیط بدهیهای مالیاتی و حق بیمه واحدهای متاثر از شرایط جنگی با دوره تنفس سهماهه و افزایش بازپرداخت اقساط تا ۳۶ ماه است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پنج گام اساسی برای افزایش تابآوری بنگاهها شامل مدیریت نقدینگی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت نیروی انسانی، کاهش پیچیدگی عملیاتی (تمرکز بر محصولات اصلی، کوتاهسازی فرآیندهای تصمیمگیری و سادهسازی فعالیتها) است که با هدف استمرار تولید و حفظ اشتغال در دوران بحران اتخاذ شده است.
نظر شما