بهگزارش قدس آنلاین، با توجه به شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور در روزهای اخیر و در حالی که بخش خصوصی مهمترین بایدها و در عین حال خواستههای خود را از دولت و سیاستگذاران اعلام کرده، دولت هم برای حمایت تمام قد و ترمیم حداکثری آسیبهای وارد آمده به پیکره تولید و صنعت کشور آمادگی کامل خود را نشان داده است.
این روزها حمله به مجتمع فولاد مبارکه و واحد صنعتی فولاد سفید دشت، فولاد خوزستان، برخی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، پتروشیمی مرودشت، ماهشهر و تبریز، مجموعه تولیدی صنعتی متانول بندر دیر، یک واحد صنعتی در روستای نصرتآباد الوند، بخشی از شهرک صنعتی اندیمشک، دو واحد تولیدی دارو و... در کارنامه ضد ایرانی آمریکا و اسرائیل ثبت شده است. دشمن در این مسیر صنعت و تجارت بلکه جریان اشتغال، سفره کارگران و در یک کلام معیشت شهروندان ایرانی را نشانه گرفته است.
تدابیری که بخش خصوصی روی میز دولت گذاشت
با حمله آمریکا و اسرائیل به واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور اعضای بخش خصوصی بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی برای جنگ و پساجنگ تأکید و انتظار دارند ستاد بازسازی در اسرع وقت با حضور دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بهخصوص بخش خصوصی تشکیل شود.
به باور بسیاری از فعالان اقتصادی از آنجایی که پیش از جنگ ۱۲ روزه در تابستان گذشته حکمرانی اقتصادی، مطلوب نبود، مشکلات بسیار بزرگتری به محیط کسبوکار تحمیل و فعالیتهای اقتصادی با چالش روبهرو شد، از این رو باید برای شرایط پس از جنگ امروز برنامهریزی و روی اصلاح حکمرانی اقتصادی کار کنیم و با تدوین برنامه، پیشنهادهای کارشناسی را برای اصلاح حکمرانی اقتصادی ارائه دهیم.
فعالان بخش خصوصی همچنین در واکنش به حملات دشمن به واحدهای صنعتی بر ضرورت توجه به حفظ امنیت غذایی و تأمین نیازهای تولید تأکید دارند به گونهای که به صورت عمومی اعلام شود هر اتفاقی در حوزه انرژی رخ دهد، تضمین میشود که انرژی واحدهای طیور و صنایع غذایی تأمین خواهد شد. بر همین اساس آنان تکمیل سریع ذخایر سوختی واحدهای طیور را ضروری میدانند تا با توجه به وضعیت نسبتاً خوب این حوزه در بخش نهاده، مشکلی برای تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
بازسازی صنایع آسیبدیده با اهرم مالی هفت برابری
فعالان بخش خصوصی معتقدند برای حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگ، تسهیل واردات بدون انتقال ارز غیرقابل انکار است و با توجه به اختلالهایی که در روابط ارزی نظیر درهم رخ داده، باید مسیرهای دیگری تقویت و تسهیل شود چرا که برای واردات نیازمند تأمین ارز هستیم. ضمناً در حوزه صادرات هم برخی از کریدورهای صادراتی باید تغییراتی داشته باشند.
در همین حال و به نقل از کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، این کمیسیون در تلاش برای تجهیز منابع برای بازسازی واحدهای خسارت دیده و در حال تدوین سازوکار فاینانس برای این شرکتهاست تا منابعی تجهیز شود و با اهرم پنج تا هفت برابر برای بازسازی واحدهای آسیبدیده خصوصی صرف شود.
دولت و وزارت صمت کمربندها را بستند
از دولت هم خبر میرسد اطلاعات واحدهای آسیبدیده در حال جمعآوری است و این واحدها بر اساس نوع تولید و نوع کالاها گروهبندی میشوند.
بنا بر اعلام وزارت صمت بیشتر این واحدها تولیدکننده تجهیزات و کالاهای عام و عامالمنفعه هستند و دولت در صدد است از طریق مراجع بینالمللی موضوع را در سازمانهای بینالمللی پیگیری کند؛ چراکه کارگاهها، کارخانهها و تمامی واحدهایی که به تولید کالاهای عام برای مردم میپردازند، در جنگها به عنوان اماکن غیر نظامی تلقی میشوند و هرگونه تعرض به آنها مصداق جنایت جنگی است.
عملیات احیای واحدها به پایان جنگ موکول نمیشود
بنا بر اعلام وزارت صمت هر چند آسیبهایی به ظرفیت این واحدها وارد شده، اما عملیات احیای این واحدها به هیچ وجه به پایان جنگ موکول نمیشود و میزان خسارت وارد شده به این واحدها در حال بررسی است تا این واحدها در اسرع وقت به چرخه تولید بازگردند.
دولت همچنین اعلام کرده است مبتنی بر مصوبه ۱۷ دی سال گذشته و تخصیص ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش صنایع، تلاش میشود پرداختها بر اساس تغییرات سیاستهای ارزی با سرعت بیشتر انجام شود؛ چراکه تداوم تولید و پشتیبانی از کارخانهها را از اولویتهای جدی این روزها میداند.بر اساس اعلام وزارت صمت این وزارتخانه دو برنامه بزرگ در پیش دارد. نخست اینکه ارزیابی چندوجهی از واحدهای آسیبدیده صورت گیرد و آنها را با حمایتهای مالی، فکری، مدیریتی، حقوقی و... به نقطه پیش از آسیب برگرداند. برنامه بعدی سیاستگذاری است به گونهای که بخش خصوصی در حوزه تخصیص مواد اولیه و سیاستهای ارزی، سیاستها را منظم و مدون اعلام کند و دولت هم نسبت به اجرای ویژه سیاستهای مصوب اتاق بازرگانی متعهد شود.
امهال اقساط سررسید واحدهای تولیدی برای سه ماه
در مجموع و در شرایط جنگی فعلی، تزریق تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حمایتی از سوی دولت مورد تأکید واقع شده همچنین در قالب مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اقساط سررسید واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی برای سه ماه امهال شده است.
سازمان امور مالیاتی نیز این روزها با توجه به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۴ و همچنین مهلت ارسال فهرست حقوق اسفند ۱۴۰۴ را تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید کرده است تا گامی مهم در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم کردن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق بردارد.
بسته حمایت مالی به کمک تولید آمد
در پی حمله آمریکا و اسرائیل به برخی واحدهای تولیدی، دولت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بستهای حمایتی برای پشتیبانی مالی از این واحدها تصویب کرد. بر اساس این مصوبات، بانک مرکزی موظف شده برای تقویت تولید و تحریک تقاضا، کارت اعتباری خرید کالا و خدمات ایرانی را برای کارکنان دولت، مستمریبگیران نیروهای مسلح و مشمولان تأمین اجتماعی صادر کند.
همچنین در شرایط اضطراری و جنگی، محدودیت سقف ترازنامه بانکها لغو و اختیارات شبکه بانکی استانها برای اعطای تسهیلات افزایش مییابد تا تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، بهویژه در حوزه سرمایه در گردش، با سرعت بیشتری انجام شود.
در همین راستا، هیئت وزیران نیز برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، اختصاص منابع بودجه و صندوق توسعه ملی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها با اولویت پرداخت حقوق کارکنان را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تسهیلات با نرخ ۲۳درصد پرداخت میشود و در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، ۵ درصد یارانه سود به آن تعلق میگیرد.
همچنین دولت اختیارات ویژهای برای مدیریت بازار ارز و نظام پرداخت به بانک مرکزی داد و برخی تسهیلات مانند رفع موقت محدودیتهای چکهای برگشتی، معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز صندوق توسعه ملی و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی در مناطق آزاد را در دستور کار قرار داد.
تنفس و تمدید تسهیلات سر رسید شده قبلی
همچنین مقرر شد برای واحدهای تولیدی آسیبدیده، بازپرداخت تسهیلات سررسید شده با دوره تنفس و تمدید حداقل ۶ماهه همراه شود و محدودیتهای بانکی ناشی از چک برگشتی نیز تا پایان شرایط جنگی بهطور موقت رفع شود.
بر اساس این مصوبات، سقف اعتباری مشتریانی که سررسید آن در دوره اضطرار قرار دارد نیز تا سه ماه تمدید میشود. دولت همچنین برای تسریع در تأمین مالی این واحدها، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی را با قید فوریت در دستور کار قرار داده و واحدهای آسیبدیده را از برخی محدودیتهای دستورالعمل ریسک اعتباری بانک مرکزی مستثنا کرده است.
استمرار تولید در جنگ؛ مهمترین اولویت دولت
در همین حال و بر اساس اعلام قائم مقام وزیر صمت در حال حاضر تأمین مواد اولیه برای استمرار تولید کارخانهها یکی از مهمترین اولویتهای دولت و وزارت صمت است و در این زمینه تسهیلات مناسب و مبادی متنوع ورودی برای واردات مواد اولیه ایجاد میشود.
محمدصادق مفتح میگوید: مورد دیگر تسهیل خروج ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید است که در گمرکات و بنادر در صف خروج بودند که این اقدام نیز در حال انجام است به خصوص در بنادر شمالی کشور شدت بیشتری گرفته و در این زمینه هماهنگی های لازم با گمرک و سایر نهادها صورت گرفته تا ترخیص ماشینآلات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن محقق شود.
به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یکی دیگر از اقدامهایی که در این مدت به صورت جدی دنبال و پیگیری شده است، هماهنگی با تشکلها، بنگاههای تولیدی و توزیعی و همچنین تشکلهای حمل و نقل بوده تا بتوانند تأمین کالا و مواد مورد نیاز در سراسر کشور را در کمترین زمان ممکن و بدون هیچ مشکل و چالشی انجام دهند و این هماهنگیها به صورت مستمر در حال پیگیری است و وزارتخانه در همه زمینههای اقتصادی در حال پیگیری و مدیریت است.
مفتح درباره تداوم جلسات مشورتی با واحدهای تولیدی و تشکلهای بازرگانی با حضور وزیر صمت هم خاطرنشان میکند: این جلسات به صورت منظم و مستقیماً در حال برگزاری است تا مشکلات به سرعت شناسایی و تصمیم گیری برای رفع آن ها در کمترین زمان اتخاد شود و تا امروز این جلسات با بنگاههای تولیدی و اصناف بسیار مؤثر واقع شده است و بسیاری از این مسائل به سطوح بالاتر و مختلف در دولت منتقل شدهاند.
نظر شما