رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تأمین و توزیع دارو در کشور گفت: با وجود محدودیت‌های قابل توجه در حوزه واردات، حمل‌ونقل و دسترسی به منابع ارزی، اقدامات لازم برای حفظ روند پایدار تأمین دارو در حال انجام است.

دکتر مهدی پیرصالحی در نشست با فعالان صنعت دارو با بررسی وضعیت قیمت‌گذاری دارو اظهار کرد: محاسبات انجام‌شده از سوی فعالان صنعت نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت مورد انتظار آن‌ها بیشتر از افزایش قیمتی است که در عمل برای داروها اعمال شده است.

وی در ادامه به شرایط واردات دارو اشاره کرد و افزود: در حدود ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته حمل‌ونقل دریایی برای کشور متوقف بوده است. در این مدت تلاش‌هایی برای جبران این محدودیت انجام شد که نتیجه آن ورود سه محموله دارویی از طریق مسیر هوایی بود. اکنون نیز مسیر حمل‌ونقل هوایی دوباره فعال شده و محموله‌های جدید در حال ورود به کشور هستند. همچنین پیگیری‌ها برای استفاده از مسیر ریلی به نتیجه رسیده و امکان بهره‌گیری از این روش نیز فراهم شده است.

پیرصالحی درباره وضعیت مرزهای زمینی توضیح داد: در برخی مرزها به دلیل ایجاد صف‌های طولانی کامیون‌ها، روند عبور کالا با کندی مواجه شده است. در همین راستا با وزارت راه رایزنی‌هایی انجام شده تا کامیون‌های حامل دارو از این صف‌ها خارج شوند و مذاکراتی نیز با طرف مقابل در حال انجام است.

رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین ارز اشاره کرد و گفت: سال گذشته با وجود تمام محدودیت‌ها، در مجموع ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. همچنین میزان ارز غیرترجیحی از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰ افزایش یافت، اما افزایش بیشتر آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نبود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار این حوزه قرار گیرد و برای مدیریت بهتر این منابع، همکاری و همفکری با فعالان صنعت دارو ضروری است.

به گفته او، جلسات هفتگی با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ ارز بیمه‌ها و ارز تجاری در حال برگزاری است و اتاق بازرگانی نیز در این زمینه همکاری‌هایی داشته، هرچند محدودیت‌هایی در اجرا وجود دارد.

پیرصالحی همچنین درباره تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر امکان تأمین کامل منابع را ندارد، اما در صورت تصویب برخی تعهدات، این منابع می‌تواند در سال‌های آینده به‌عنوان بدهی‌های دولت در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز کمبودهای شدید دارویی، همکاری همه بخش‌ها ضروری است؛ چراکه در صورت تشدید کمبودها، تلاش‌ها و زحمات صنعت دارو تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

او افزود: با وجود تمایل برخی برای افزایش واردات در چنین شرایطی، سیاست اصلی همچنان تقویت تولید داخلی است؛ با این حال از شرکت‌ها خواسته شده در صورت امکان، سفارش مواد اولیه و اقلام مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ثبت کنند تا روند تأمین برای کارخانه‌های داروسازی بدون وقفه ادامه یابد.