بهگزارش قدس آنلاین، چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتلاف شیعه در پارلمان عراق، امروز در مهمترین آزمون سیاسی خود از زمان تشکیل در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. این ائتلاف که پس از خروج جریان صدر به سنگینترین بلوک پارلمانی تبدیل شد و مسئولیت قانونی معرفی نخستوزیر را بر عهده دارد، اکنون تنها چند ساعت تا پایان مهلت قانون اساسی فاصله دارد؛ مهلتی که با انتخاب نزار آمیدی به عنوان رئیسجمهور جدید آغاز شد و بهطور قاطع تعیین میکند چه کسی آینده دولت عراق را شکل خواهد داد.
با این حال، روندی که باید با سرعت، انسجام و تصمیمگیری جمعی همراه باشد، به دلیل اختلافات عمیق داخلی در همان نقطه آغازین متوقف مانده و کشور را در آستانه یک بنبست جدید قرار داده است.
در هفتههای اخیر، نشستهای پیاپی رهبران چارچوب هماهنگی عملاً بدون نتیجه برگزار شده است. جلسهای که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود به جمعه موکول شد؛ ششمین تعویق پس از پنج نشست بیحاصل.
منابع سیاسی نزدیک به ائتلاف میگویند رهبران حتی تمایلی ندارند وارد جلسه رسمی شوند مگر آنکه از قبل بر سر نامزد واحدی پیشتوافق شده باشد. همین رفتار نشان میدهد که شکاف میان آنان نهتنها برطرف نشده، بلکه به نقطهای رسیده که حتی گفتوگوی علنی در مورد گزینهها نیز به اختلافافکنی بیشتر منجر میشود. مذاکرات درحالی حدود 13 روز پیش در خانه عمار حکیم از سر گرفته شد که هنوز هیچیک از نامها از محمد شیاع السودانی و نوری المالکی گرفته تا العبادی، قاسم الاعرجی، علی شکری و دیگر چهرهها نتوانستهاند اجماع حداقلی را به دست بیاورند.
ریشه این ناتوانی در تصمیمگیری، در لایههای مختلف سیاسی، تاریخی و شخصیتی میان رهبران ائتلاف نهفته است. چارچوب هماهنگی مجموعهای از جریانهای ناهمگون است؛ از نیروهای نزدیک به ایران مانند بدر، عصائب اهلالحق و جریان فالح الفیاض گرفته تا چهرههای میانهرو مانند عمار حکیم و حیدر العبادی و همچنین بازیگران سنگینوزنی چون نوری المالکی که رقابت دیرینه او با جریان صدر و برخی دیگر از شخصیتهای شیعی، همچنان سایه سنگینی بر معادلات امروز دارد.
هر یک از این بازیگران از زاویهای متفاوت به موضوع نخستوزیری نگاه میکنند و میکوشند گزینهای را به میدان بفرستند که نهتنها در ساختار دولت، بلکه در نهادهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی نفوذ و سهم آنان را تثبیت کند. در این میان، اختلاف درباره سهمخواهیها، حساسیت نسبت به نقش گروههای مسلح، نگرانی از بازگشت اعتراضات خیابانی و فشارهای بیرونی و منطقهای، تصمیمگیری را دشوارتر کرده است.
در همین فضای پرتنش، هشدارها از سوی پارلمان نیز شدت گرفته است. محمد الحلبوسی و دیگر چهرههای پارلمانی تصریح کردهاند که ادامه این بلاتکلیفی نهتنها تشکیل کابینه را مختل میکند، بلکه کشور را دوباره به سوی نقض قانون اساسی و چرخهای از خلأ اجرایی میکشاند که عراق پس از ۲۰۲۱ بارها طعم تلخ آن را چشیده است. همزمان، برخی نمایندگان سنی و کرد نیز اعلام کردهاند که اگر چارچوب هماهنگی نامزد خود را در مهلت مقرر معرفی نکند، پارلمان مستقیماً وارد عمل شده و از رئیسجمهور خواهد خواست تا فردی را خارج از توافقات این ائتلاف مأمور تشکیل کابینه کند؛ اقدامی که برای چارچوب هماهنگی نه فقط یک عقبنشینی سیاسی، بلکه ضربهای جدی به مشروعیت و انسجام داخلی آن خواهد بود.
پیامدهای عدم توافق، صرفاً محدود به یک تأخیر اداری یا یک فرصت ازدسترفته نیست. عراق اکنون با دولت پیشبرد امور و ۱۰ وزارتخانه بدون وزیر اداره میشود و ادامه چنین وضعیتی میتواند اختلالی جدی در روند حکمرانی، مدیریت بحران اقتصادی، برنامههای بازسازی و روابط خارجی کشور ایجاد کند. افزون بر این، هرگونه خلأ سیاسی میتواند زمینه را برای بازگشت تنشهای خیابانی، رقابتهای مسلحانه و استفاده ابزاری گروههای مختلف از خیابان فراهم کند؛ وضعیتی که عراق پس از اعتراضات ۲۰۱۹ و تحولات ۲۰۲۲ تلاش زیادی برای فاصله گرفتن از آن کرده است.
این بحران در نهایت یک پیام روشن دارد: چارچوب هماهنگی اکنون در بزنگاهی قرار گرفته که باید ثابت کند توان مدیریت اختلافات درونی، اجماعسازی و حفظ موقعیت خود را به عنوان محور اصلی سیاست شیعی در عراق دارد یا نه. اگر موفق به معرفی نامزد شود، شاید بتواند بزرگترین بحران سیاسی اخیر عراق را از مسیر فروپاشی به سمت ثبات هدایت کند. اما اگر نتواند، کشور بار دیگر در گرداب خلأ قدرت، تفسیرهای متعارض از قانون اساسی و رقابتهای فرسایشی سیاسی غرق خواهد شد؛ گردابی که خروج از آن، هزینهای سنگینتر از هر اختلاف فعلی برای عراق به همراه خواهد داشت.
گفتنی است؛ طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.
نظر شما