بهگزارش قدس آنلاین، «نخستوزیر جدید عراق کیست؟» این پرسشی است که نه فقط در میان افکار عمومی، بلکه در تیتر اغلب رسانهها تکرار میشود. از «علی الزیدی کیست؟» تا «رئیسجمهور او را مأمور تشکیل دولت کرد؛ این چهره کیست؟» تیتر پرتکرار این روزهاست که حاکی از کنجکاوی رسانهای پس از معرفی یک چهره کمتر شناختهشده به عنوان رأس قدرت اجرایی عراق است.
این علامت سؤالها در مورد کیستی نخستوزیر جدید عراق، بیدلیل نیست. «علی فالح کاظم الزیدی» نه از چهرههای سنتی و شناختهشده رقابتهای سیاسی عراق است و نه سابقهای پررنگ در منازعات حزبی دارد. همین ویژگی، او را به گزینهای متفاوت در معادلات پیچیده قدرت تبدیل کرده؛ گزینهای که از دل یک بنبست سیاسی طولانی بیرون آمده است.
مسیر رسیدن به این انتخاب، مسیری ساده نبود. در روزهای گذشته، نشستهای فشرده «چارچوب هماهنگی» -بهعنوان بزرگترین ائتلاف پارلمانی عراق- بارها بدون نتیجه پایان یافت. با این حال، فشار زمان و الزامات قانون اساسی، معادله را تغییر داد. پس از انتخاب رئیسجمهور جدید، چارچوب هماهنگی تنها چند روز فرصت داشت نامزد نخستوزیری را معرفی کند. همین محدودیت زمانی، رهبران ائتلاف را به این نتیجه رساند که از رقابتهای فرسایشی عبور کرده و به گزینهای اجماعی نزدیک شوند.
در این میان، رقابت ابتدا میان چند چهره سیاسی برجسته ازجمله نخستوزیر کنونی که به دنبال تداوم حضور خود بود و همچنین چهرههای با نفوذ دیگر جریان داشت؛ اما در نهایت، کنار رفتن تدریجی این گزینهها—چه به دلیل فشارهای داخلی و چه ملاحظات منطقهای و بینالمللی—راه را برای انتخابی متفاوت باز کرد.
الزیدی در چنین فضایی بهعنوان گزینه نهایی مطرح شد؛ چهرهای که بیش از آنکه سیاستمدار باشد، یک مدیر تکنوکرات با پیشینهای متنوع در حوزههای حقوقی، مالی و اجرایی است. او دارای تحصیلات در رشته حقوق و همچنین امور مالی و بانکداری است. ریاست هیئت مدیره یکی از بانکهای مهم عراق، مدیریت یک هلدینگ اقتصادی چندبخشی و همچنین نقشآفرینی در حوزه آموزش عالی، ازجمله تجربیاتی است که الزیدی را به عنوان مدیری که نسبتاً با چالشهای اقتصادی و نهادی آشنایی دارد، معرفی میکند.
حامیان این انتخاب معتقدند عراق در مرحلهای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به چنین چهرهای نیاز دارد؛ فردی که بتواند از فضای سیاسی پرتنش فاصله بگیرد و بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند. از نگاه آنان، الزیدی نماینده نسلی جدید از مدیریت در عراق است که به جای تکیه بر شعارهای سیاسی، بر کارآمدی نهادی و توسعه اقتصادی تأکید دارد.
در مقابل، برخی تحلیلگران نیز با احتیاط به این انتخاب مینگرند. به باور آنان، هرچند چهرهای تکنوکرات میتواند از شدت تنشهای سیاسی بکاهد، اما بدون پشتوانه قوی، تشکیل کابینه و پیشبرد برنامهها در نظام سیاسی پیچیده عراق کار آسانی نخواهد بود.
واکنشها به معرفی الزیدی، در سطح رسمی عمدتاً مثبت بوده است. رئیسجمهور عراق با آرزوی موفقیت برای او، بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر تأکید کرده و از همه جریانهای سیاسی خواسته است در این مسیر همکاری کنند. رئیس پارلمان نیز این انتخاب را گامی در راستای پایبندی به زمانبندی قانونی دانسته و حمایت خود را از دولت آینده اعلام کرده است.
همچنین دیدار الزیدی با نخستوزیر فعلی، نشانهای از تلاش برای انتقال آرام قدرت ارزیابی میشود؛ موضوعی که در کشوری با سابقه تنشهای سیاسی، اهمیت ویژهای دارد. در این دیدار، دو طرف بر ضرورت همکاری ملی و عبور از چالشهای پیشرو تأکید کردند.
اکنون، پرسشی که در تیتر رسانهها مطرح شده بود مبنی بر اینکه «نخستوزیر جدید عراق کیست؟» پاسخ اولیه خود را یافته است. اما پرسش مهمتر تازه آغاز شده: آیا این چهره جدید میتواند از دل توافقی با خصوصیاتی که ذکر شد، دولتی کارآمد بسازد و به مطالبات انباشته مردم عراق پاسخ دهد؟ پاسخ به این پرسش، نه در تیترها، بلکه در عملکرد دولت الزیدی مشخص خواهد شد.
نظر شما