بهگزارش قدس آنلاین، در میانه فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، بانک مرکزی بخشی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی را بهطور موقت تعلیق کرد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از بنگاهها و جلوگیری از اختلال در فعالیت اقتصادی اتخاذ شد. اما در حالی که سیاستگذار از تداوم ابزارهای کنترلی و موقتی بودن این تصمیم سخن میگوید، روایت فعالان اقتصادی از بازار حکایت دیگری دارد.
تصمیم بانک مرکزی در شرایط استثنایی
با آغاز شرایط جنگی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و افزایش فشارهای اقتصادی، وضعیت چکهای برگشتی دوباره به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بانک مرکزی در واکنش به اختلالات ناشی از بحران، بخشی از محدودیتهای قانونی مرتبط با چکهای برگشتی را بهطور موقت تعلیق کرد؛ اقدامی که از یک سو با هدف حمایت از کسبوکارها انجام شد و از سوی دیگر، نگرانیهای جدی درباره کاهش اعتبار ابزار چک در بازار ایجاد کرد. روایت فعالان اقتصادی و دادههای رسمی نشان میدهد این سیاستها تأثیرات پیچیدهای بر بازار معاملات اعتباری گذاشتهاند.
جزئیات بخشنامه و مرز تعلیق محدودیتها
بانک مرکزی در ۲۳ اسفند بخشنامهای صادر کرد که براساس آن محرومیتهایی همچون ممنوعیت افتتاح حساب جدید، صدور کارت بانکی، دریافت تسهیلات، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی، دریافت دستهچک یا ثبت چک جدید برای چکهایی که از تاریخ ۹ اسفند برگشت خوردهاند، بهطور موقت لغو شد. این تصمیم که تا ۹ خرداد ادامه دارد، بهمنظور کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اتخاذ شد؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با کاهش شدید جریان نقدینگی و اختلال در فروش روبهرو بودند. با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده ابزارهای کنترلی اصلی پابرجاست و همچنان در صورت برگشت چک، معادل مبلغ آن از حساب صادرکننده مسدود میشود؛ اقدامی که به گفته این نهاد برای حفظ انضباط مالی ضروری است.
روایت میدانی از اجرای ناقص قانون
در کنار دادههای رسمی، روایت فعالان بخش خصوصی تصویر روشنی از چالشهای میدانی ارائه میدهد. حسین رمضانی، مدیر یک مجموعه صنعتی است. او یکی از افرادی است که در این دوره چکش برگشت خورده است. رمضانی در گفتوگو با قدس میگوید: اگرچه طبق ابلاغیه قرار بود محدودیتها برای چکهای برگشتی برداشته شود، اما چک من ۲۴ ساعت پس از برگشت، منجر به مسدودی حسابهایم شد و اعلام کردند حتی نمیتوانم دستهچک جدید دریافت کنم. این وضعیت فعالیتهایم را مختل کرده است. او معتقد است در بازاری که فعالیت نقدیاش مدتهاست به علت کمبود نقدینگی بسیار محدود شده، یک فعال صنعتی چارهای جز خرید و فروش با چک برای ادامه حیات بنگاه اقتصادیاش ندارد.
ضرورت طراحی سازوکار اعتبارسنجی منسجم
رمضانی که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی فراوری و بستهبندی سبزیجات، صیفیجات و سالاد فصل خراسان رضوی نیز هست، براساس تجربیاتش در بازار میگوید: حذف محدودیتهای چک برگشتی بدون طراحی سازوکار اعتبارسنجی منسجم، به کاهش اعتبار چک در بازار منجر شده است. علاوه براینکه من و بسیاری از همکارانم عملاً اجرای این قانون را در بازار لمس نکردیم، اما همین خبر از وقتی منتشر شده، اعتبار عرفی چک در بازار را به شدت کاهش داده است.
وی در این باره اینگونه توضیح میدهد: قوانین برگشت خوردن چک در سالهای اخیر اعتبار چک را بالا برده بود و فعالان اقتصادی روی آن حساب باز میکردند. بهطوری که میتوانستیم روی تاریخ چک افراد حساب کنیم و محاسبات مالی مجموعه را براساس آن ببندیم یا حتی آن قدر به چک برخی افراد در هرصنف اعتماد داشتیم که آن را به طور مستقیم در بازار خرج میکردیم. اما اکنون که محدودیتها برداشته شده، تصور این است صاحب چک دیگر نگرانی سابق را ندارد و همتی برای پرکردن مبلغ چک نمیکند و این یعنی سقوط اعتماد بازار به چک، در شرایط سخت کمبود نقدینگی.این کاهش اعتماد در حالی رخ میدهد که زنجیره معاملات اعتباری در بازار بیش از هر زمان دیگری گسترده شده است. رمضانی خاطرنشان میکند: نقدینگی بهشدت کاهش پیدا کرده و اغلب خریدوفروشها چکی شده است. فروشنده با فرض پاس شدن چک مشتری قبلی، چک خودش را صادر میکند. حالا که اعتبار چک پایین آمده، این زنجیره بهراحتی میتواند از هم بپاشد.
انتقاد از برخی رویههای اجرایی بانکی
در کنار ابعاد رفتاری بازار، برخی رویههای اجرایی نظام بانکی نیز محل انتقاد قرار گرفتهاند. بررسیهای کارشناسان نشان میدهد در چند سال اخیر، مسدودی برای چک برگشتی تنها به حسابی که چک از آن صادر شده محدود نبوده و اختلاف مبلغ چک از سایر حسابهای فرد در شبکه بانکی نیز مسدود میشده است. بانک مرکزی اعلام کرده اصلاح این رویه در دستور کار قرار دارد و بهزودی مسدودی تنها به همان حساب مبدأ محدود خواهد شد؛ اصلاحی که میتواند تأثیر مهمی بر مدیریت نقدینگی فعالان اقتصادی داشته باشد.
همزمان، شرکت اعتبارسنجی ایران نیز اعلام کرده است اثر منفی چکهای برگشتی در این دوره اضطراری از گزارشهای اعتبارسنجی حذف شده و در امتیاز اعتباری افراد لحاظ نمیشود. این اقدام با هدف جلوگیری از آسیب به اعتبار مالی فعالان اقتصادی انجام شده؛ هرچند بسیاری معتقدند حذف اثر منفی، بدون جایگزینسازی مدل جدید اعتبارسنجی، میتواند خودش به گسترش ریسک اعتباری منجر شود.
نگرانی برای پس از پایان دوره تعلیق
با وجود این سیاستها، مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی به دوره پس از ۹ خرداد برمیگردد. بنگاههایی که در ماههای اخیر عملاً فعالیتشان به مرز توقف رسیده و چکهایشان پیدرپی برگشت میخورد، نگرانند که با پایان دوره تعلیق، موجی از محدودیتها و فشار مالی بهصورت یکباره بر آنها وارد شود. هرچند بانک مرکزی وعده داده برای بخشهای آسیبدیده تسهیلات و حمایتهایی در نظر گرفته شده است، اما تجربههای گذشته نشان میدهد فرایند نامنویسی و دریافت این حمایتها در ایران میتواند ماهها طول بکشد؛ موضوعی که ممکن است عملاً اثربخشی این سیاستها را کاهش دهد.
به صورت کلی، آنچه از مجموع دادهها، سیاستها و روایتهای میدانی برمیآید، نشان میدهد نظام چک در وضعیت متناقضی قرار گرفته است؛ از یک سو دولت و بانک مرکزی تلاش میکنند با تعلیق محدودیتها از فروپاشی فعالیت بنگاهها جلوگیری کنند و از سوی دیگر، همین تعلیق محدودیتها در حال تضعیف اعتماد بازار به ابزار چک است. انتقاد اصلی فعالان اقتصادی این است که سیاستها باید مبتنی بر اعتبارسنجی دقیق باشد، نه اینکه همه افراد بدون توجه به سابقه، مشمول یک مدل حمایتی واحد شوند.
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما