جنگ تحمیلی سوم مشکلات زیادی برای کسبوکارها، واحدهای تولیدی و اصناف مختلف به وجود آورد. در روزهای گذشته گزارشهایی درباره تعدیل نیرو در برخی شرکتها منتشر شده و بررسیهای میدانی هم نشان میدهد بسیاری از واحدهای صنفی بهویژه در تهران، در پرداخت اجارهبها و عمل به تعهدات مالی خود دچار مشکل شدهاند.
تحمیل شرایط جنگ بر ساختار اقتصادی، گذشته از خسارتهای فیزیکی، منجر به بروز گسیختگی عمیق در مناسبات بازار کار و امنیت شغلی شده است. شوک ناشی از تهاجم اخیر، با فلج کردن زنجیرههای تولید و ایجاد اختلال در مبادلات تجاری، موجی از بیکاری ناخواسته را به بخشهای مولد و خدماتی تحمیل کرده که طبق آمارهای اولیه، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر را در بر میگیرد.
استانهای آسیب دیده
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تأثیرات جنگ تحمیلی بر اصناف و کسبوکار اظهار میکند: در جنگ اخیر بسیاری از ارگانها و نهادها آسیب دیدند، در حوزه اصناف نیز تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی چه در شهرستانها و چه در مراکز استانها آسیب دیدند.
قاسم نوده فراهانی با تأکید بر اینکه بیشترین آسیب جنگ رمضان به لحاظ اولویت به تهران، بندرعباس، بوشهر، اصفهان و پس از آن شهرهای دیگر وارد شد، میگوید: با وجود این بیشتر کسبه ما تا جایی که توان داشتند، با چنگ و دندان پای کار بودند و واحدهای صنفی را اداره میکردند به ویژه آنهایی که با ارزاق و معیشت مردم ارتباط داشتند و در طول این مدت هیچ گونه کمبودی در کل کشور نداشتیم.
وی یادآور میشود: بخشی از واحدهای صنفی هم آسیب دیده بودند که آن بخش جمع شده و و از مابقی آن استفاده میکردند اما اختلالی به این حوزه وارد نشد.
نوده فراهانی ادامه میدهد: اکنون که اندکی آرامش بر کشور حاکم شده ما اعداد و آمار را از طریق اتاقهای اصناف و مراکز استانها تهیه و جمعبندی و به مسئولان مربوط ارسال کردیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اقدامهای انجام شده برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ میگوید: در زمینه مالیات امتیازاتی داده شد از جمله اینکه مالیاتی که باید اسفند ماه پرداخت میشد، فرصت پرداخت آن تا ۳۱ خرداد ماه فراهم شده است. در حوزه جرایم مالیاتی یا درگاه ملی مجوزها نیز امتیازاتی داده شد و درگاه ملی مجوزها اعلام کردند پس از مهلت سهماهه هم میتوانند برای تمدید پروانه کسب مراجعه کنند.
وعدههای حمایتی به دست کسبه نرسیده است
نوده فراهانی میافزاید: اعلام کردند وزارت اقتصاد و دارایی بستههایی را پیشبینی کرده اما هنوز چیزی در خصوص تعلق گرفتن این بستهها اعلام نشده و ما پاسخی دریافت نکردیم. خودمان نیز با بانکها در حال رایزنی هستیم تا اگر بتوانیم وامهام کمبهرهای برای اصناف بگیریم که حداقل در ساختوساز به آنها کمکی بشود.
وی در ادامه بیان میکند: لازمهاش این است که رسانهها نیز کمک کنند؛ چراکه اصناف پای کار بودند و در حدود ۵۰روز جنگ حتی یک واحد صنفی حاضر نشد مغازهاش را ببندد، اما ارگانها و نهادهایی بودند که فقط ۵۰درصد آنها میآمدند و دورکاری داشتند ولی حوزه اصناف و بخش خصوصی چنین شرایطی را نداشتند.
نوده فراهانی اظهار می کند: امیدوارم با پیگیریهایی که میکنیم، به نتیجه برسیم. ضمن اینکه مکاتباتی هم با آقای دکتر عارف، معاون رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم تا بتوانیم وامهای کمبهره دریافت کنیم که آنها حداقل بتوانند کمکی دریافت کنند و سر کار اولیهشان حاضر شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان میکند: با جنگی که اتفاق افتاده به عنوان مثال ذوبآهن ما مورد هدف قرار گرفت. ذوبآهن خوراک تعداد قابل توجهی از کارخانهها را تأمین میکرد.
وی ادامه می دهد: اکنون دولت هم بیکار ننشسته و در حال واردات ورق است و آنها را در کارخانههای کوچکتر تقسیم میکند که حداقل مصرف داخلی تأمین شود تا بعداً بازسازی و صادرات صورت گیرد. افرادی که کالا خریدند و نگه داشتند نیز باید به داد مردم برسند؛ چراکه اکنون زمان جنگ است و همه باید به هم کمک کنند.
فصل تعدیل نیرو در راه است
نوده فراهانی میگوید: پیشنهاد بنده این است برای افرادی که متحمل ضرر و زیان شدند وامهای کمبهره اعطا بشود تا برای بازسازی مغازه و تهیه کالایشان به آنها کمک شود.
رئیس اتاق اصناف ایران میافزاید: همچنین در زمان جنگ باید از مالیات و حق بیمه و عوارض معاف شوند. امیدوارم این پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد تا قدمی برای مردم برداشته شود.
وی با اشاره به وضعیت تعدیل نیروی اصناف اضافه میکند: در خصوص تعدیل نیرو اگر اتفاقی بخواهد بیفتد از اردیبهشت ماه به بعد است؛ دلیلش این است که فروردین ماه اکثراً تعطیل بودند. در فروردین ماه با اینکه نرخ حقوق و دستمزد بالا رفته و وضعیت درآمدی هم کاسته شده، بیشتر واحدهای صنفی و تولیدکنندگان کوچک احتمالاً در رابطه با پرداخت حق بیمه و عوارض کارکنان زیرمجموعهشان با مشکل مواجه شدند.
نوده فراهانی اظهار می کند: اگر بسته حمایتی که وزارت اقتصاد اعلام کرده و وام کمبهرهای که بنده پیشنهاد دادم یا درخواست طلب از حوزه خزانه دولت مورد توجه قرار گیرد و تزریق شود، در رابطه با پرداخت حق بیمه کارمندان با مشکل مواجه نمیشوند و تعدیل نیرو نمیکنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با ذکر این نکته که کسبه، تاجر و تولیدکننده به هر قیمتی کارمند خوبش را از دست نمیدهد، میگوید: تولیدکننده امکان دارد خودش با مشکلاتی روبهروشود ولی به خاطر اینکه کارش رونق پیدا کند و چرخ تولیدش بچرخد، هیچ وقت کارمند خوب را از دست نمیدهد. این امر در حوزه تولید و واحدهای صنفی بارها دیده شده است.
رکود در اقتصاد
باید اذعان کرد یکی از ملموسترین و فوریترین پیامدهای درگیریهای اخیر تغییرات قابل توجه در بازار کار بوده است؛ تغییری که خود را بیش از هر چیز در تعدیل گسترده نیروی انسانی نشان داده است.
از همان روزهای ابتدایی، نشانههای این وضعیت در بخشهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده بود؛ از واحدهای تولیدی بزرگ که بهطور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتند و ناچار به کاهش یا توقف فعالیت شدند، تا کسبوکارهای کوچک و متوسطی که بهصورت غیرمستقیم و در پی اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا یا نااطمینانیهای ناشی از شرایط جنگی، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کردند.
در این میان، گروهی از شاغلان نیز بدون آنکه در آمارهای رسمی دیده شوند، بهویژه در بخش غیررسمی اقتصاد، با از دست دادن کامل درآمد مواجه شدند.همزمان، اختلال در زیرساختهای ارتباطی بهویژه قطعی و محدودیتهای اینترنت ضربه مضاعفی به بازار کار وارد کرد.
در اقتصادی که در سالهای اخیر بخشی از اشتغال آن به سمت فعالیتهای دیجیتالی، پلتفرمی و دورکاری حرکت کرده بود، این اختلالات عملاً منجر به توقف یا کاهش شدید فعالیت بسیاری از شاغلان شد؛ از برنامهنویسان و فعالان حوزه فناوری گرفته تا کسبوکارهای خردی که بستر اصلی فعالیتشان فضای مجازی بود. به این ترتیب، بخشی از بیکاری ایجاد شده نه از مسیرهای سنتی، بلکه از محل از کار افتادن زیرساختهای نوین شکل گرفت.
تعطیلی پلتفرمهای خدماتی و کاهش قدرت خرید عمومی، بخش وسیعی از شاغلان این حوزه را به صف بیکاران افزوده است.
برخلاف بخش صنعت، بیکاری در بخش خدمات بهسرعت رخ میدهد و به دلیل پیوستگی بالای این مشاغل با مصرف روزانه مردم، ترمیم آن در کوتاهمدت بسیار دشوار و مستلزم بازگشت ثبات کامل به فضای عمومی کشور است.
در کنار این تحولات، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات نیز فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و انگیزه برای حفظ یا جذب نیروی کار را کاهش داده است. مجموع این عوامل موجب شده بازار کار که پیش از جنگ نیز با چالشهای ساختاری مواجه بود، در مدت کوتاهی با شوکی عمیقتر روبهرو شود.
چه باید کرد؟
بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی در وهله نخست دولت باید یک بانک اطلاعاتی از مشاغل از دست رفته و بنگاههای آسیبدیده را، بهصورت منطقه به منطقه تهیه کند. همچنین باید تفکیک بین بنگاههای رسمی و غیررسمی و تعداد شاغلان هر کدام مشخص شود.
فعالان اقتصادی معتقدند داشتن چنین بانک اطلاعاتی مهم است، چون اگر قرار باشد حمایتی انجام شود، نوع حمایت باید متناسب با نوع آسیب باشد بنابراین نمیتوان همه را به یک شکل دید و صرفاً با ارائه تسهیلات یا وام انتظار داشت مشکل حل شود. البته تسهیلاتدهی میتواند یکی از راهکارها باشد. بسیاری از بنگاههایی که آسیب دیدهاند، اگر وام دریافت کنند، میتوانند سریعتر به چرخه تولید برگردند.
در کنار آن، باید به فضای کسبوکار بهویژه فضای مجازی نیز توجه شود، چون اگر شرایط آن بهبود پیدا کند، بسیاری از فعالیتها دوباره از سر گرفته میشود.
همان طور که شرایط نشان میدهد برخی بنگاهها نیز نیازمند تأمینهای مالی بزرگتر هستند، بهویژه آنهایی که زیرساختشان آسیب دیده است. بازگشت اینها به چرخه تولید زمانبر خواهد بود اما بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط با حمایتهای مناسب، ایجاد تقاضا و بهبود زیرساختهایی مانند اینترنت میتوانند سریعتر به فعالیت بازگردند.
بخش خصوصی به هر حال نقش مهمی در اقتصاد دارد و میتوان گفت سنگر اصلی اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و کارآفرینان است.
بنا بر اظهار نظر کارشناسان حمایت از بنگاه مثلاً از طریق وام برای حفظ نیروی کار یک مرحله است، اما افرادی که شغل خود را از دست دادهاند و هیچ منبع درآمدی ندارند، مسئلهای جداگانه هستند. بنابراین، دولت باید علاوه بر بستههای حمایتی برای بنگاهها (چه رسمی و چه غیررسمی)، بستههای حمایتی مستقلی نیز برای بیکاران در نظر بگیرد.
نظر شما