مسئله مدیریت مهاجرت؛ از جابهجاییهای جمعیت گرفته تا چالشهای امنیت ملی و همزیستی اجتماعی، همواره یکی از پیچیدهترین مباحث حاکمیتی در سطح جهان و ایران بوده است. در ایران نیز به دلیل سیل جدید مهاجرت پس از پیروزی طالبان و حاکمیت این جریان در افغانستان، همچنین چالشهای امنیتی که در سالهای اخیر در ایران به وجود آمد، دولت به فکر ساماندهی مهاجران در ایران با ایجاد یک ساختار مستقل در دولت افتاد. در این راستا شورای عالی اداری سال ۹۷ تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور» را تصویب کرد و پس از سالها بحث و بررسی درباره ساختار و عملکرد این سازمان، هفته گذشته لایحه دولت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
لایحه در کمیسیون مصوب شده است
برای اطلاع از جزئیات این مصوبه به سراغ حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی رفتیم. او اظهار کرد: لایحه دولت مربوط به سازمان ملی مهاجرت، هفته گذشته مصوب شد و در نهایت قرار است به صحن علنی مجلس بیاید تا زمان اجرای آزمایشی آن تعیین شود که سه ساله یا پنج ساله باشد. در ادامه، این مصوبه برای تأیید به شورای نگهبان میرود و پس از تأیید به منظور اجرا به دولت ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت، بیشتر سازماندهی مهاجرانی است که اکنون در کشور حضور دارند و بدین وسیله مدیریت بر رفت و آمد آنها متناسب با نیازهای کشور در حوزه کار و موارد خدماتی صورت میگیرد تا به میزان نیاز وارد کشور شوند و از رسوب مهاجران در کشور جلوگیری شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این مصوبه عنوان کرد: مصوبه مذکور فصلهای مختلف و فراوانی دارد. از جمله مواردی که هفته گذشته به تصویب رسید، این بود که دولت موظف است نیروی کار مورد نیاز کشور را از مهاجرانی که پیش از سال ۹۹ وارد کشور شدهاند، انتخاب کند و اگر بیش از آن نیاز به نیروی کار بود و کشور به مهاجران نیاز داشت، از مهاجران پس از سال ۹۹ به صورت یک ساله بپذیرد تا آنها در کشور رسوب نکنند.
جزئیات نظارت بر مهاجران
وی با بیان اینکه به نظر میرسد با اجرای مصوبه سازمان ملی مهاجرت در کشور، بسیاری از دغدغههای مردم در زمینه نبود نظارت بر مهاجران حل شود، گفت: برخی از کشورهای دنیا مدل ابتکاری برای نظارت بر مهاجران و ارائه خدمات به آنها را به صورت آزمایشی اجرا کردند و ما در این مصوبه از تجربه آنها بهرهمند شدیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس هر مهاجری که جدید وارد کشور شود و هر مهاجری که در کشور حضور دارد، تا مدت معینی موظف هستند شماره شناسایی دریافت کنند و ما یک سیمکارت با شماره خاصی در اختیارشان قرار دهیم. متناسب با شرایط ورود به کشور و با توجه به اینکه به چه عنوان وارد کشور شدهاند، مشخص میشود که چه خدماتی به آنها بدهیم. مهاجران طبق جدول مصوب در این قانون میتوانند از خدمات کارت بانکی و دیگر خدمات دولتی برخوردار شوند.
از مشکلات تازه بخشنامهای تا قانونی که در اجرا میلنگد
برای بررسی مشکلات مهاجران در ایران به سراغ زینب بیات، نویسنده و شاعر افغانستانی مقیم مشهد رفتیم تا پای سخن او درباره مشکلات پیش روی مهاجران در ایران بنشینیم.
وی در این باره گفت: بهتازگی بیمه اجباری برای مهاجران در نظر گرفته شده که شنیدهام قرار است لغو شود؛ اما نمیدانم تاکنون لغو شده یا خیر. برای انجام این کار باید هر مهاجر ۱۰میلیون تومان بپردازد و دریافت کارت آمایش را وابسته به پرداخت هزینه بیمه کردهاند. این در حالی است که اکنون در شرایط اقتصادی مردم ایران هم تنگنا ایجاد شده. از این رو برای مهاجران این وضعیت یک مرحله سختتر است. وقتی مردم برای نیازهای اولیهشان محتاج هستند، پرداخت هزینه بیمه اجباری آن هم برای خانوادههای مهاجر که پرجمعیتاند، سخت است و اگر این هزینه را پرداخت نکنند، مدرک هویتیشان را از دست میدهند.
بیات با اشاره به مشکلات فرزندان مادر ایرانی که با مهاجران ازدواج کردهاند، بیان کرد: این مادران با وجود تصویب قانون در راستای دریافت مدرک شناسایی برای فرزندانشان هنوز مشکل دارند. وقتی به اداره گذرنامه مراجعه کنید، خانمهای ایرانی زیادی را میبینید که هنوز به خاطر دریافت مدرک شناسایی برای فرزندانشان مشکل دارند. برخی از این خانمها به من گفتهاند سه سال، پنج سال و بیشتر است که پیگیر پروندهشان هستند و هنوز جواب نگرفتهاند. گویی این حق را به فرزندان مادران ایرانی برای دریافت مدرک شناسایی در مرحله عمل متوقف کردهاند.
این بانوی افغانستانی درباره یکی دیگر از مشکلات مهاجران عنوان کرد: یکی از همکارانم سالهاست در نهاد فرهنگی ملی کار میکند و خودش هم مقیم مشهد است؛ اما وقتی فرزندش به ۱۸ سالگی میرسد، بهویژه اگر پسر باشد، اقامت به فرزندش داده نمیشود و این یکی از چالشهای بزرگ مهاجران است، در حالی که با توجه به شرایط افغانستان و حکومت طالبان، امکان رفتن به این کشور وجود ندارد؛ چرا که ما در آن ساختار موقعیتی نداریم و گاهی اوقات بعضیها بهعنوان خائن به وطن به ما نگاه میکنند.
تأسیس سازمان ملی مهاجرت، یک گام رو به جلو
در ادامه، به سراغ حجتالاسلام سیدجواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران رفتیم تا نظرش را در مورد تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت جویا شویم. وی در این باره گفت: این مصوبه خلأیی را پر میکند؛ چرا که جامعه مهاجر و اتباع خارجی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند، با قانون مشخصی در کشور روبهرو نبودند و بیشتر مسائل بخشنامهای ابلاغ میشد. قانون موجود نیز در دوره پهلوی اول تصویب شده و یکی دو بار هم تبصره و اصلاحیه مختصری به آن خورده بود. به همین خاطر قانونی نداشتیم که با نگاه انقلابی و جمهوری اسلامی ایران تصویب شود. همچنین بسیاری از موارد از جمله اشتغال، آموزش، بهداشت، اقامت و اخراج اتباع با خلأ قانونی روبهرو بود.
رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران افزود: یکی دیگر از خلأها نداشتن یک متصدی اصلی امور اتباع بود؛ چرا که مسائل امنیتی، اقتصادی و دیگر مسائل اتباع هر کدام به ارگانهای مختلف برمیگشت و آنها در این مورد دخیل بودند.
حجتالاسلام وحیدی خاطرنشان کرد: بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت از زمان ریاست جمهوری شهید آیتالله رئیسی مطرح شد و گفتند مهاجران نیازها و مسائل مختلفی از جمله قضایی، پزشکی، آموزشی و... دارند و این موارد باید در یک سازمان تجمیع شود. یک بار لایحه آن به مجلس رفت، سپس دولت آن را استرداد کرد، اصلاحاتی در این زمینه انجام داد، دوباره به مجلس برگشت و به کمیسیون واگذار شد. آنچه در کمیسیون مجلس تصویب شده، ساختار و اختیارات سازمان ملی مهاجرت است.
وی با بیان اینکه وقتی چنین ساختار و سازمانی با اختیارات وسیع شکل بگیرد که در آن مقامات عالیرتبه سازمانها و نهادهای مختلف حضور دارند و نسبت به مهاجران تصمیم میگیرند، به نظرم یک گام روبهجلو است، درباره روند تغییر این لایحه یادآور شد: در لایحه قبلی به مسائل مهاجران نیز پرداخته شده بود و ما به آن اشکالاتی داشتیم و آنها را به کمیسیونهای مختلف فرستادیم. با نمایندگانی که عضو کمیسیون شوراها هستند در استان خراسان و کمیسیون امنیت ملی نشست و گفتوگو داشتیم و کار کارشناسی انجام دادیم. حقوقدانهای ما نیز اصلاحیههایی را پیشنهاد دادند.
رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که از نخبگان افغانستانی بهعنوان مشاور در ساختار سازمان ملی مهاجرت استفاده کنند، گفت: در لایحهای که رئیسجمهور به مجلس تقدیم کرد، خبری از جزئیات قبلی نبود و بیشتر بحث ساختاری و سازمانی به میان آمد، مگر اینکه در کمیسیون مجلس تغییراتی داده باشند که ما از جزئیات آن اطلاعی نداریم؛ اما نسبت به لایحه قبلی تعدیلهای زیادی در آن صورت گرفته است.
سازمان ملی مهاجرت؛ نقطه عطفی در مدیریت جامع مهاجران
تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس، نقطه عطفی در مدیریت جامع مهاجران کشور محسوب میشود. این مصوبه که پس از سالها بحث و بررسی کارشناسی و همکاری نهادهای ذیربط شکل گرفته، نه تنها خلأهای قانونی دیرپای حوزه مهاجرت را پر میکند؛ بلکه زمینهساز ایجاد یک ساختار یکپارچه و منسجم برای مدیریت امور مهاجران است.
با وجود امیدواری نسبت به حل بخش عمدهای از مشکلات موجود، همچنان چالشهایی مانند وضعیت فرزندان مادران ایرانی، مسائل بیمه اجباری و اقامت نوجوانان مهاجر، نیاز به توجه ویژه و تدوین آییننامههای اجرایی دقیق دارد. موفقیت این سازمان در عمل، منوط به همکاری فعال همه نهادهای دخیل و بهرهگیری از تجربیات نخبگان جامعه مهاجر خواهد بود.
انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون پس از تأیید شورای نگهبان، شاهد بهبود قابل توجه در وضعیت مهاجران مقیم کشور و مدیریت علمی جریانهای مهاجرتی در آینده باشیم. این اتفاق نه تنها به نفع جامعه مهاجر؛ بلکه در راستای منافع ملی و امنیت پایدار کشور خواهد بود.
نظر شما