جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه با ارسال نامهای به کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، از سمت خود کنارهگیری کرد. او در این نامه دولت و وزارت خزانهداری را به ناتوانی در تأمین منابع مورد نیاز نیروهای مسلح متهم کرد.
هیلی علت اصلی استعفای خود را اختلاف بر سر «برنامه سرمایهگذاری دفاعی» دولت عنوان کرده؛ برنامهای که قرار است چارچوب هزینههای نظامی و تجهیزاتی بریتانیا در سالهای آینده را مشخص کند. به گفته او، بودجه پیشنهادی دولت فاصله زیادی با نیازهای واقعی ارتش بریتانیا دارد و پاسخگوی تهدیدهای امنیتی فزاینده نیست.
وزیر مستعفی دفاع انگلیس هشدار داده است که در شرایط کنونی، کاهش سرعت تجهیز نیروهای مسلح میتواند آمادگی رزمی ارتش را تضعیف کرده و امنیت ملی این کشور را با خطر مواجه کند. او تأکید کرده که تصمیمهای بودجهای اخیر دولت، نیروهای مسلح را ناچار به پذیرش محدودیتهایی میکند که بر توان عملیاتی آنها تأثیر خواهد گذاشت.
این استعفا در حالی رخ میدهد که دولت استارمر طی ماههای اخیر با فشارهای سیاسی داخلی، اختلافات اقتصادی و انتقادها درباره نحوه مدیریت هزینههای عمومی روبهرو بوده است. برخی تحلیلگران، کنارهگیری وزیر دفاع را نشانهای از شکاف جدی در کابینه بر سر اولویتهای مالی و امنیتی دولت ارزیابی میکنند.
دولت بریتانیا پیشتر وعده داده بود سهم بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، اما منتقدان معتقدند سرعت و میزان این افزایش با شرایط امنیتی کنونی اروپا و تعهدات لندن در ناتو همخوانی ندارد.
استعفای جان هیلی تنها چند هفته مانده به نشست مهم ناتو، فشارها بر دولت استارمر را افزایش داده و میتواند به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی کابینه او در ماههای آینده تبدیل شود.
نظر شما