بهگزارش قدس آنلاین، الیاس حضرتی در تشریح برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی، افزایش کالابرگ و مدیریت نیرو در وزارت نیرو با توجه به شرایط معیشتی است. دولت میخواهد در این اقتصاد تورمی از مردم حمایت کند و در عین حال با بسیج عمومی و بهرهگیری از ظرفیت همه آحاد ملت، اصناف و اتحادیهها، بخشی از بار اداره کشور را به کمک مردم پیش ببرد.
وی افزود: این راهبرد از قبل نیز وجود داشت، اما امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم؛ چراکه باید از ظرفیت یکایک فعالان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و اتحادیههای مختلف اصناف استفاده شود. شرایط کشور از نظر درآمدهای ارزی و ریالی به گونهای است که این موضوع هم برای دولت یک راهبرد و هم یک تاکتیک اجرایی محسوب میشود.
حضرتی ادامه داد: خوشبختانه تمام استانداریها و استانهای مرزی فعال هستند و کالاهای زیادی وارد کشور میشود؛ مواد اولیهای که پیشتر از طریق پتروشیمیها یا فولاد مبارکه با مشکل مواجه شده بود، اکنون از طریق استانها در حال تأمین است و ما اطمینان داریم که در کشور هیچ کمبودی احساس نخواهد شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره مدیریت سوخت گفت: قصد داریم امسال مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت را نیز اجرا کنیم اما هنوز به جمعبندی نهایی که قابل اعلام باشد نرسیدهایم.
بهگزارش قدس، اخیر حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرده بود که احتمالا دولت به دنبال کاهش سهمیه های سوخت یا تغییراتی در روش تخصیص سهمیه است. ضمن اینکه ممکن است تغییراتی هم در قیمت بنزین آزاد ۵ هزار تومانی اعمال شود.
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه اعلام کرده بود بر اساس قانون دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را دارد و این مساله کاملا در اختیار دولت است.
وی همچنین با اشاره به کسری و ناترازی های پیش آمده در حوزه انرژی، ادامه داد: با توجه به شرایط پیش آمده دولت چاره ای جز کاهش سهمیه ها یا افزایش قیمت سوخت ندارد.
نظر شما