تحولات منطقه

معاون امور جوانان وزارت ورزش با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج،گفت:با انباشت ۵۵۰ هزار متقاضی ، بانک‌ها نه‌تنها در تأمین منابع کوتاهی کرده‌اند، بلکه اولویت‌های اعطای وام را به نفع «خودخوری» تغییر داده اند.

بحران نیم‌میلیون نفری در صف وام ازدواج /  زمان انتظار برای زوج‌های جوان از یک سال گذشت
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با انتقاد شدید از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج، وضعیت فعلی را یک «بحران اجتماعی» توصیف کرد که فراتر از یک چالش اقتصادی، مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار کرده است.

بر اساس آمارها، در حال حاضر نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند. رحیمی تأکید کرد که میانگین زمان انتظار برای دریافت این وام اکنون از مرز یک سال عبور کرده است؛ وضعیتی که باعث می‌شود جوانان در حساس‌ترین دوران شروع زندگی، از حمایت‌های قانونی محروم بمانند. وی افزود: «تأخیر در پرداخت این وام، نه تنها هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را به شدت خدشه‌دار می‌کند.»

یکی از بخش‌های تکان‌دهنده گزارش معاون امور جوانان، افشای نحوه مدیریت منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌هاست. در حالی که زوج‌های جوان ماه‌ها در صف انتظار معطل می‌مانند، گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به مصارف دیگری اختصاص می‌دهند.

رحیمی در این باره گفت: «تنها تا پایان شهریورماه، ۲۶۶ هزار میلیارد تومان وام توسط ۲۲ بانک به اشخاص مرتبط و کارمندان خود (خودی‌ها) پرداخت شده است؛ رقمی که می‌توانست گره‌گشای بخش بزرگی از صف‌های انتظار باشد.»

به گفته این مقام مسئول، بار اصلی پرداخت تسهیلات بر دوش شش بانک بزرگ (ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران) است. با این حال، همین بانک‌ها با انباشت بیشترین تعداد متقاضی مواجه‌اند. بانک‌های رفاه، سپه، رسالت و پست‌بانک نیز به دلیل عملکرد ضعیف در پرداخت، فشار مضاعفی را بر متقاضیان وارد کرده‌اند.

در شرایطی که تسهیلات ازدواج تنها بخش ناچیزی (حدود ۲ درصد) از کل تسهیلات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد، معاون وزیر ورزش معتقد است که مشکل نه در کمبود منابع، بلکه در «سوءمدیریت» و «اولویت‌بندی‌های نادرست» بانک‌های عامل است؛ موضوعی که نیازمند نظارت جدی‌تر نهادهای ذی‌ربط برای بازگرداندنِ منابع به مسیر اصلیِ قانون‌گذاری است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha