بهگزارش قدس آنلاین، پس از جنگ و آسیب دیدن برخی صنایع فولادی، خودروسازان با استناد به کمبود فولاد در بازار، قیمت محصولات خود را افزایش دادند؛ اقدامی که در همان زمان با انتقاداتی نسبت به واقعی بودن ادعای کمبود مواد اولیه همراه شد.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات مجلس درباره گرانیها اظهار کرد: در کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون اصل ۹۰، موضوع گرانیها بهصورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و یکی از محورهای اصلی جلسات اخیر، همین مسئله بوده است.
وی افزود: مجلس از نظر نظارتی موضوع را پیگیری میکند اما بخش اجرایی و عملیاتی مقابله با گرانیها بر عهده دولت است و دستگاههایی مانند وزارت دادگستری، مجموعههای نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسیها باید در میدان حضور داشته باشند و با سودجوییها برخورد کنند.
دوستعلی با اشاره به جلسات برگزارشده درباره بازار خودرو تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت خودرو نیز در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد و حتی اعلام رسمی شد که این میزان افزایش قیمت، قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: در ماجرای اخیر، خودروسازان بحث فولاد را بهانه افزایش قیمتها مطرح کردند، در حالی که حتی در بورس کالا نیز اعلام شد فولاد با قیمت مشخص عرضه شده و بخشی از آن هم مشتری نداشته است.
با این حال، با وجود اعلام رسمی وفور فولاد در بازار، هنوز خبری از بازگشت قیمت خودروها یا اصلاح افزایشهای اعمالشده از سوی خودروسازان نیست؛ مسئلهای که همچنان موجب گلایه مصرفکنندگان شده است.
ورود سازمان بازرسی به گرانی مجدد قیمت خودرو
در همین رابطه، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تعدد دستگاههای نظارتی، خودروسازان عملاً بدون پاسخگویی اقدام به افزایش قیمت میکنند و مردم متضرر میشوند، اظهار کرد: پیگیریهایی را برای ساماندهی این موضوع در دستور کار داریم.
وی افزود: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در حال پیگیری آن است.
نظر شما