در حاشیه جلسه یکشنبههای اقتصادی استانداری خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی درباره مدیران دستگاههای اجرایی که از اجرای مصوبات جلسات در راستای حل مشکلات اقتصادی استان تمکین نمیکنند، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: حضور مدیران در جلسات الزامی است، مگر آنکه دلیل موجهی داشته باشند در این خصوص، به برخی مدیران تذکراتی داده شده است مبنی بر حضور بهموقع در جلساتی که مرتبط با حوزه کاری آنهاست یا در آن عضویت دارند.
رضا جمشیدی ادامه داد: اجرا نشدن مصوباتی که با حضور مدیر یک دستگاه یا نماینده او تصویب میشود یا به هر دلیلی ضرورت اجرای آن تأیید شده است، تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمیشود. اگر برخی مدیران مسائل ملی را مطرح میکنند، ایرادی ندارد؛ اما باید زمان منطقی و مشخصی برای پیگیری و انجام آن مصوبه در سطح ملی قائل شوند. درباره مصوبات تنظیم بازار در شرایط جنگی تصمیمی برای وضعیت خاص گرفته شده و بانکهای بسیاری مخاطب آن بودند. همه بانکها طبق دستور عمل کردند، بهجز یک بانک که با وجود تذکرات قبلی، همچنان تمکین نکرده است. مدیری که از منابع استان بهرهمند شود و مسئولیتهای مدیریتی استان را بر عهده بگیرد؛ اما نسبت به دغدغهها و مشکلات استان بیتفاوت باشد و برای حل آنها پیگیری نکند، جایگاهی در خراسان رضوی ندارد. هر مجموعهای که در فضای استان فعالیت میکند، در قبال آن مسئولیت دارد؛ چه خصوصی باشد چه دولتی. بانکهای خصوصی منابع استان را تجهیز و تأمین نمیکنند؛ بلکه آنها را از داخل استان جمعآوری میکنند. بنابراین موظف هستند در حد توان و با رعایت قوانین و مقررات اساسنامه خود، وظایفشان را در قبال استان انجام دهند. در غیر این صورت، در مرحله نخست حمایت نمیشوند و در مرحله دوم با آنها برخورد خواهد شد.
استثمار قطعهسازان توسط شرکتهای خودروساز
رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تولیدکنندگان و قطعهسازان در سراسر کشور با چالشهای مشترکی مواجه هستند که قطعهسازان استان ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند. یکی از مسائل مهم، فرایندهای بسیار طولانی در بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت بود که به دلیل سهمیهبندیهای ارزی و دستورالعملهای مربوط به بهینهسازی مصرف ارز، عملاً امکان تأمین ارز یا ثبت سفارش مواد اولیه برای واحدهای قطعهسازی متوقف شده بود. خوشبختانه به دستور استاندار خراسان رضوی و تلاشهای شورای گفتوگوی استان، مصوبهای در روزهای اخیر ابلاغ شد که بر اساس آن، تولیدکنندگان از جمله قطعهسازان میتوانند با بهرهگیری از اختیارات استانداری، بدون گذراندن تشریفات طولانی سیستمی، به صورت دستی ثبت سفارش انجام داده و کالای خود را وارد و ترخیص کنند. این اقدام، یکی از مصوبات بسیار راهگشا بود که کمک شایانی به واحدهای تولیدی و قطعهسازی استان خواهد کرد.
محمدمهدی شکورزاده گفت: در حال حاضر اولویت اصلی تداوم تولید، حفظ اشتغال و کاهش مصرف انرژی است تا تابآوری تولید افزایش پیدا کند. یکی از چالشهای عمومی که به خراسان رضوی محدود نمیشود، معضل تأمین نقدینگی است. حجم عمده دریافتی قطعهسازان از طریق سیستم بانکی انجام میشود که متأسفانه برخی بانکها در این زمینه همکاری لازم را ندارند. قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان معمولاً ۱۲۰ روزه است و در کنار آن، تولیدکننده باید دو تا سه ماه پیش از آن، هزینه مواد اولیه را بهصورت نقدی تأمین کند. در خوشبینانهترین حالت، گردش مالی یک قطعهساز در سال، ۶ ماه زمان میبرد که با توجه به تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، نیاز به سرمایه در گردش است که نسبت به سال گذشته دو برابر شده و تأمین آن بسیار دشوار است. از سوی دیگر مبلغ ۷۰۰همت که سال گذشته از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت برای واحدهای تولیدی گرفتار در نوسانهای نرخ ارز وعده داده شده بود، هنوز به هیچکدام از این واحدها پرداخت نشده است.
وی تعداد قطعهسازان استان را ۴۰۰ واحد دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صمت دانست و توضیح داد: یکی از مشکلات بزرگ قطعهسازان خراسان رضوی حجم بالای مطالبات قطعهسازان از شرکت سایپاست. برخی قطعهسازان بیش از ۴۰۰ روز است که از این شرکت طلبکارند و چکهای ارائه شده بارها برگشت خورده یا تعویض شدهاند. اگرچه به دلیل احترام متقابل، قطعهسازان هنوز اقدام قانونی جدی علیه سایپا انجام ندادهاند؛ اما این وضعیت منجر به نابودی قطعهسازان شده است. آنها به دلیل قفل شدن سیستم بانکی، عدم امکان دریافت اعتبار و ضمانتنامه و مشکلات ثبت سفارش، در شرایط بحرانی قرار دارند و برخی ناچار به تعدیل نیرو حتی تا ۳۰۰ نفر شدهاند. متأسفانه مدیریت سایپا یا تمایلی به حل این مشکل ندارد یا به دلیل در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه قطعهسازان بدون پرداخت سود، از این منابع بهعنوان جایگزین تسهیلات بانکی استفاده میکند. این رویه نه تنها اعتبار شرکت را زیر سؤال میبرد؛ بلکه حفظ واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده است.
شکورزاده با اشاره به ثبت نقدی فاکتورهای خرید شرکتهای خودروساز بدون تسویه نقدی تصریح کرد: خودروسازان و شرکتهای وابسته، قطعهسازان را مجبور میکنند فاکتورها را در سامانه مؤدیان بهصورت نقدی ثبت کنند، در حالی که پرداختی انجام نمیشود. این امر سبب میشود تولیدکننده علاوه بر اینکه پول کالا را دریافت نکرده، مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده به امور مالیاتی شود.
چالش تأمین مواد اولیه پیش روی صنعت نساجی خراسان رضوی
یک تولیدکننده صنعت نساجی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: صنعت نساجی یکی از مهمترین صنایع اشتغالزا و ارزآور برای کشور محسوب میشود. متأسفانه در شرایط فعلی، این صنعت علاوه بر چالشهای پیشین مانند تحریمها، با مسائل جدیدی نیز مواجه شده است. وقوع جنگ ۱۲ روزه، شرایط پس از آن، جنگ رمضان و تعطیلات نوروز موجب شد امسال نساجان بازار شب عید را از دست بدهند. باید گفت تداوم تحریمها و تورم ناشی از آن، زنجیره ارزشآفرین صنعت نساجی را، هم در سطح کشور و هم به طور خاص در استان ما دچار اختلال کرد و تعطیلی بازار بزرگ تهران؛ به ویژه در ایام جنگ که بخش عمدهای از چرخه صنعت نساجی وابسته به آن است نیز بر این رکود افزود.
فاطمه جمیلی افزود: تمامی این عوامل سبب شد کارآفرینان در حفظ نیروهای خود تردید کنند و با چالش جدی تأمین مواد اولیه مواجه باشند. در حال حاضر، برخی مواد اولیه مانند اکریلیک، ویسکوز و کش اسپندکس که در تولید نخهای مصنوعی کاربرد دارند، کاملاً وابسته به واردات هستند و از اوایل اسفند هیچ ثبت سفارش و وارداتی انجام نشده و قیمت مواد اولیه موجود نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این امر موجب افزایش چشمگیر قیمت تمامشده کالا، کاهش قدرت خرید داخلی و از دست رفتن فرصتهای صادراتی در کشورهایی نظیر افغانستان و آسیای میانه میشود.
وی افزود: مواد اولیه داخلی که از محصولات پاییندستی پتروشیمی هستند، به دلیل توقف تولید یا عرضه محدود در بورس، شاهد رقابتهای قیمتی تا ۴۰۰درصدی است که این موضوع بر زنجیره تولید الیاف، نخ، پارچه، پوشاک، موکت و فرش تأثیر مستقیم دارد. جدیترین چالش ما کمبود مواد اولیه است، حتی اگر امکان تهیه آن وجود داشته باشد، به دلیل مشکلات ثبت سفارش و محدودیتهای حملونقل دریایی، زمان رسیدن کالا از ۴۰ روز به بازههای طولانیتری افزایش یافته که هزینههای حملونقل را نیز مضاعف میکند.
نظر شما