به گزارش قدس، سیدمحمدرضا هاشمی در این خصوص افزود: معیشت مردم و آرامش بازار از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم است و در همین راستا مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی و سطح بازار استان انجام شده که حاصل آن تشکیل ۲۷۱ پرونده تخلف بوده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش ریالی پروندههای تشکیلشده بالغ بر ۱۳۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال است، تصریح کرد: این نظارتها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و تامین کالاهای مورد نیاز مردم انجام شده است.
هاشمی ادامه داد: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به معیشت مردم و ثبات بازار دارد و دستگاههای اجرایی و نظارتی موظفند با حضور میدانی و نظارت مستمر، مانع سوءاستفاده سودجویان شده و آرامش و اطمینان را در بازار حفظ کنند.
وی گفت: کالاهای اساسی، لوازم خانگی، کالاهای صنعتی و زیرگروههای پتروشیمی از مهمترین گروههای کالایی مورد رصد و پایش تیمهای نظارتی بودهاند تا روند تامین و توزیع این اقلام بدون مشکل و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با یادآوری برخورد با پروندههای احتکار در استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج پرونده احتکار در استان شناسایی و ثبت شده که از این تعداد، چهار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و یک پرونده نیز در دست اقدام و پیگیری است.
نظر شما