بهگزارش قدس آنلاین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت از وضع تحریم علیه برخی سیاستمداران صهیونیست را بررسی میکنند. سیاستمدارانی که حقوق برخی فعالان خارجی که در ناوگان جهانی صمود (شکست محاصره غزه) بازداشت شدند را نقض کرده اند.
قرار است کشورهای اروپایی برای اولین بار وضع تحریم علیه اعضای ارشد کابینه اسرائیل را قبل از نشست اتحادیه اروپا در ۱۸ و ۱۹ ژوئن ( ۲۸ و ۲۹ خرداد) بررسی کنند.
سفرای ۲۷ کشور اروپایی در چارچوب تلاش بروکسل برای اتخاذ موضع یکپارچه درخصوص این مساله حساس، پیشنهادات برخی مسئولان برای وضع تحریم علیه صهیونیست ها را بررسی می کنند.
طبق این گزارش بسیاری از کشورهای اروپایی خواستار وضع تحریم علیه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شدند که به فعالان بازداشت شده در ناوگان جهانی صمود توهین کرده بود.
بهگزارش قدس، پیش از این هم اتحادیه اروپا در واکنش به افزایش خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، چهار نهاد و سه شخصیت صهیونیست را به اتهام نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در میان افراد و نهادهای تحریمشده، جنبش شهرکسازی «ناچالا» و مدیر آن دانیلا وایس، سازمان «رگاویم» و مدیر آن مئیر دویچ، سازمان «هاشومر یوش» و رئیس آن آویخای سویسا و همچنین انجمن تعاونی «آمانا» دیده میشوند. اتحادیه اروپا این نهادها را به حمایت از گسترش شهرکسازی، تصرف اراضی فلسطینی و زمینهسازی برای کوچ اجباری ساکنان کرانه باختری متهم کرده است.
بر اساس این تحریمها، دارایی افراد و نهادهای مذکور در اتحادیه اروپا مسدود شده، هرگونه حمایت مالی از آنها ممنوع میشود و افراد حقیقی نیز با ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی مواجه خواهند شد.
خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین نگرانیهای نهادهای بینالمللی تبدیل شده است؛ موضوعی که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها آن را محکوم کرده و بخشی از روند گسترش شهرکسازی در اراضی اشغالی دانستهاند.
نظر شما