به‌گزارش قدس آنلاین، شهروندان سوئیس روز گذشته (۲۴خرداد) در یک همه‌پرسی حساس، طرح جنجالی «نه به سوئیس ۱۰ میلیونی» را رد کردند. این تصمیم پیش از هرچیز درواقع مانع ایجاد درگیری جدی و فوری میان سوئیس و اتحادیه اروپا شد.براساس نتایج اولیه و موقت اعلام‌شده، حدود ۵۳ تا ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به طرح رأی منفی دادند و تنها ۴۵ درصد با آن موافق بودند. مشارکت در این همه‌پرسی حدود ۵۷ درصد ثبت شد. نتایج نهایی رسمی در ساعات آینده تأیید خواهد شد، اما روند فعلی نشان می‌دهد طرح حزب راست‌گرای مردم سوئیس شکست خورده است.

این ابتکار که توسط حزب راست‌گرا پیشنهاد شده بود، می‌خواست جمعیت دائمی سوئیس را تا سال ۲۰۵۰ به کمتر از ۱۰میلیون نفر محدود کند. در حال حاضر جمعیت این کشور حدود ۹٫۱میلیون نفر است که ۲۷درصد آن را افراد غیرشهروند تشکیل می‌دهند. طرح در صورت رسیدن جمعیت به ۹٫۵میلیون نفر، محدودیت‌های شدیدی بر مهاجرت، پناهندگی و الحاق خانوادگی اعمال کرده و مهم‌تر از همه، در صورت رسیدن به ۱۰میلیون نفر، سوئیس را ملزم به لغو توافق آزادی رفت‌وآمد با اتحادیه اروپا می‌کرد.

ریسک بزرگ درگیری با اتحادیه اروپا

لغو توافق آزادی حرکت(توافق سال ۱۹۹۹) مهم‌ترین نقطه تنش احتمالی بود. سوئیس با وجود عدم عضویت در اتحادیه اروپا، از طریق این توافق و سایر قراردادهای دوجانبه به بازار واحد اروپا دسترسی کامل دارد. بیش از نیمی از صادرات سوئیس — به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیارد فرانک سوئیس در سال گذشته — به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

در صورت تصویب طرح، دسترسی سوئیس به بازار اروپا به خطر می‌افتاد، همکاری در چارچوب شنگن مختل می‌شد و هزاران شرکت سوئیسی با کمبود شدید نیروی کار متخصص روبه‌رو می‌شدند. بخش‌هایی مانند هتلداری (بیش از ۵۰درصد کارکنان خارجی)، پزشکی، فناوری پیشرفته، صنعت و ساخت‌وساز بیشترین آسیب را می‌دیدند. دولت سوئیس، احزاب میانه‌رو و اتاق‌های بازرگانی بزرگ از همان ابتدا هشدار داده بودند اجرای این طرح می‌تواند به اقتصاد سوئیس ضربه‌ای سنگین وارد کند.

رد شدن این پیشنهاد، فعلاً تنش با بروکسل را کاهش داد و روابط تجاری و مهاجرتی سوئیس با اتحادیه اروپا را حفظ کرد. با این حال، حزب راست‌گرای مردم سوئیس اعلام کرده بحث درباره کنترل مهاجرت و رشد جمعیت را ادامه خواهد داد و ممکن است در آینده دوباره آن را به همه‌پرسی بگذارد.

دولت سوئیس و بخش اقتصادی، این نتیجه را پیروزی عقلانیت و حفظ منافع ملی دانستند. با وجود رد شدن طرح، فشار بر مسکن، خدمات عمومی و محیط زیست به دلیل رشد جمعیت همچنان وجود دارد و دولت باید راه‌حل‌های متعادل‌تری برای مدیریت مهاجرت پیدا کند.

این همه‌پرسی بار دیگر نشان داد سوئیس در تقاطع دشوار میان کنترل مرزها و حفظ روابط حیاتی با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش قرار دارد. نتایج این رأی‌گیری می‌تواند برای دیگر کشورهای اروپایی که با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند، الگوی مهمی باشد.

خبرنگار: نیک پندار