خراسان رضوی با داشتن بیشترین تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری در کشور، یکی از قطبهای مهم معدنی ایران به شمار میرود و نقش قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع دارد. با این حال فعالان معدنی استان در سالهای اخیر با چالشهایی؛ از جمله محدودیت در تأمین سوخت، افزایش قیمت انرژی برای ماشینآلات و ژنراتورها، مشکلات نوسازی و واردات ماشینآلات و همچنین اختلال در تأمین برخی مواد اولیه مواجه شدهاند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن تأکید بر طرح و پیگیری این موضوعات در جلسات مختلف عنوان کرد: این مسئله هم برای ما و هم برای تشکلهای معدنی موضوعی جدی است؛ زیرا معادن به دلیل فاصلهای که از خطوط انتقال برق دارند، دستکم برای تأمین برق بخشی از ماشینآلات خود؛ بهویژه خطوط فراوری، به ژنراتور نیاز دارند. باید گفت اغلب معادن به این شکل هستند و از طرف دیگر، ماشینآلات معدنی هم نیاز به تأمین سوخت دارند.
محمدمهدی قابل گفت: این مشکلات از گذشته وجود داشت و متأسفانه به دلیل جنگ تشدید شد به گونهای که معمولاً تأمین سوخت به اندازه نیاز معادن انجام نمیشود و اغلب با کمبود مواجه هستیم. ضمن آنکه در فرایندها و سامانهها نیز محدودیتهایی وجود دارد و در تلاش هستیم با شرکت نفت آنها را حل و فصل کنیم.
تأثیر افزایش قیمت سوخت بر معادن
وی با اشاره به قانون بودجه اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، قیمت سوخت برای ماشینآلات معدنی و ژنراتورها افزایش چشمگیری داشته؛ یعنی سوختی که پیش از این یارانهای بود، در حال حاضر برای بخشهای مختلف با قیمتهای متفاوتی ارائه میشود، ضمن آنکه در قانون برنامه هفتم نیز این موضوع پیشبینی شده بود؛ اما اکنون تأثیر خود را بر عملکرد معادن گذاشته است؛ به طور مثال برای ماشینآلات معدنی حدوداً لیتری ۷ تا ۸هزار تومان و برای ژنراتورها که در سر معدن به منظور تأمین برق واحدهای فراوری استفاده میشوند، حدود ۲۵هزار تومان است که با هزینههای جانبی تقریباً تا ۳۰هزار تومان نیز میرسد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی به محدودیتهای ایجاد شده برای بهرهبرداران معدنی به دلیل افزایش قیمت سوخت پرداخت و توضیح داد: افزایش قیمت سوخت، هزینه تمام شده استخراج مواد معدنی را بالا برده و باید این افزایش هزینهها به شکلی جبران شود که به بهرهبرداران توصیه کردهایم بهرهوری خود را افزایش دهند؛ برای مثال ماشینآلات قدیمی به مرور حذف و ماشینآلات جدید با مصرف سوخت کمتر جایگزین شوند و در نوع کار و در طراحی خطوط فراوری باید بهگونهای عمل کنند که مصرف سوخت مدیریت شود.
قابل ضمن ارائه پیشنهادهایی برای بخش دولتی خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه باید تدابیری اتخاذ کند تا با توسعه شبکه برق، برق به واحدهای فراوری در محل معدن برسد و وابستگی آنها به ژنراتورها کاهش یابد. همچنین نباید از کمکهایی که برای نوسازی ماشینآلات صورت بگیرد، غافل شد.
وی به مشکلات موجود در زمینه جایگزینی ماشینآلات معدنی به روز و جدید با ماشینآلات کهنه و فرسوده اشاره کرد و گفت: موضوعات مختلفی در این زمینه؛ از جمله تأمین ارز، سال ساخت ماشینآلات و مسائل دیگر مطرح است؛ برخی از ماشینآلات کوچک که در معادن کوچک استفاده میشوند، در داخل کشور تولید میشوند و معمولاً مجوز واردات برای آنها صادر نمیشود. با این حال مواردی در جلساتی پیش از جنگ با حضور وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو در سفر مشهد مطرح شد که از جمله آنها این بود برای خرید ماشینآلات مورد استفاده در معادن کوچک که تولید داخل دارند، طرحهای ضمانتی با استفاده از ظرفیت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ارائه شود. در این زمینه وزیر صمت اعلام کرد اگر طرح مشخصی ارائه کنیم، این آمادگی وجود دارد تا از دولت مصوبه بگیرند و واردات ماشینآلات بزرگ معدنی تسهیل شود که متأسفانه با آغاز جنگ، شرایط تغییر کرد و همه درگیر مسائل بحرانی جنگ شدند و منتظر بهبود شرایط برای پیگیری این موضوعات هستیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا در تأمین اسید سولفوریک مشکلاتی ایجاد شده، تشریح کرد: اتفاقاتی که در برخی پتروشیمیهای خلیجفارس؛ چه در ایران و چه در کشورهای عربی رخ داد، سبب شد تولید گوگرد محدود شود و این موضوع بر صنعت مس نیز تأثیر گذاشت. صنایع مس کشور از محل فراوری محصولات خود مقداری اسید سولفوریک تولید میکنند. پیش از جنگ این اسید با قیمت مناسب در بازار عرضه میشد و تقریباً نیاز صنایع را تأمین میکرد؛ اما به دلیل شرایط جنگی، این فرایند مدتی متوقف شد و در تأمین اسید با مشکلاتی مواجه شدیم. وزارتخانه نیز به صراحت اعلام کرد تأمین اسید سولفوریک با محدودیت روبهرو شده و سهمیهبندی خواهد شد. قرار بود این سهمیهها در بورس عرضه و خرید از آن طریق انجام شود. با این حال، صنایع مس در حال حاضر مشکلات خود را تا حد زیادی حل کردهاند و حتی گزارشها نشان میدهد فروش مستقیم اسید سولفوریک دوباره آغاز شده؛ یعنی همان فرایندهای گذشته بار دیگر در حال اجراست و وزارت صمت باید سهمیهها را معرفی کند. به نظر میرسد به تدریج شرایط به حالت عادی بازگردد، هرچند افزایش قیمت، طبیعی است و امیدواریم در یک یا دو هفته آینده تأمین اسید به روال عادی برگردد.
وابستگی اقتصاد خراسان رضوی به معادن
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی تأکید کرد: حدود ۲۰درصد اقتصاد استان به معادن مرتبط است؛ اما تهیه مواد اولیه تولید در معادن؛ چه در تأمین مواد ناریه، چه در حوزه تأمین نفت به دلیل نیازمند بودن به صدور مجوزهای لازم از سوی وزارتخانههای مربوط به نوعی با محدودیت مواجه است که در حال رایزنی برای حل این موضوعات هستیم. به هر حال پیگیری مسائل بخش معدن بسیار مهم است و باید توجه داشته باشیم که معادن در تأمین مواد اولیه صنایع داخلی نقش اساسی دارند؛ به عبارت دیگر ممکن است گردش مالی خود معدن به اندازه صنایع بزرگ نباشد؛ اما زیرساخت اقتصاد محسوب میشوند و اهمیت زیادی دارند. بنابراین همه ما باید کمک کنیم تا معادن فعال بمانند و بتوانند مواد اولیه صنایع را تأمین کنند تا چرخ اقتصاد استان و کشور بچرخد.
قابل در پایان متذکر شد: خراسان رضوی یک استان معدنی محسوب میشود و از نظر تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری، رتبه نخست کشور و از نظر درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن نیز فکر میکنم رتبه سوم را در اختیار داریم. با توجه به این ظرفیتها، لازم است به بخش معدن استان توجه ویژهای صورت بگیرد که خوشبختانه با نگاه مثبت استانداری و تیم اقتصادی استان اقدامهای خوبی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم با تداوم آن، عمده مسائل بخش معدن در اسرع وقت حل شود.
نظر شما