به‌گزارش قدس آنلاین، وزارت‌های بازرگانی و دارایی چین در بیانیه ای جداگانه و در راستای از حفاظت از امنیت ملی و منافع مشروع خود، اعلام کردند که ۱۰ شرکت آمریکایی در لیست تحریم صادرات اقلام دومنظوره قرار گرفته است. همچنین در این راستا محدودیت‌هایی علیه ۴۶ شرکت آمریکایی در حوزه تدارکات دولتی اعمال شد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه این نهاد چینی که امروز (دوشنبه) در نشریه گلوبال تایمز منتشر شد، آمده است: این اقدام بر اساس قانون کنترل صادرات و مقررات مربوط به صادرات اقلام دومنظوره اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، تمامی صادرکنندگان چینی از عرضه کالاها و فناوری‌های دومنظوره به شرکت‌های فهرست‌شده منع شده‌اند.

این بیانیه افزود: اشخاص و نهادهای خارجی در سراسر جهان نیز حق انتقال یا ارائه اقلام دومنظوره ساخت چین به این شرکت‌ها را ندارند و تمامی معاملات صادراتی مرتبط که در حال اجرا هستند باید فورا متوقف شوند.

براساس بیانیه وزارت بازرگانی چین، شرکت‌های «آویوکس» (Aveox)، «ردکت هولدینگز» (Red Cat Holdings)، «تیل درونز» (Teal Drones)، «ایمسار» (IMSAR)، «جایا رباتیکس» (Jaia Robotics)، «بال اروسپیس اند تکنالوجیز» (Ball Aerospace & Technologies Corp)، «اوشکوش دیفنس» (Oshkosh Defense)، «ال۳هریس مریتایم سرویسز» (L۳Harris Maritime Services)، «ام‌پی متریالز» (MP Materials Corp) و «یواس‌ای ریر ارث» (USA Rare Earth) در این لیست قرار دارد و بر اساس همین، شرکت‌ها باید هرگونه درخواست صادرات در موارد خاص و ضروری تنها با دریافت مجوز قبلی از وزارت بازرگانی چین امکان‌پذیر خواهد بود. این تصمیم از زمان انتشار اجرایی شده است.

همزمان، وزارت دارایی چین نیز اعلام کرد که براساس قوانین و مقررات مربوطه، محدودیت‌هایی را علیه ۴۶ شرکت آمریکایی در زمینه خریدهای دولتی اعمال می‌کند.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، نهادهای دولتی چین از خرید محصولات تولیدشده توسط این ۴۶ شرکت آمریکایی منع خواهند شد؛ با این حال، این محدودیت شامل شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری آمریکایی که در داخل چین فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

محدودیت‌های جدید وزارت دارایی چین نیز از زمان صدور این اطلاعیه لازم‌الاجرا شده است.

به گزارش ایرنا، تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای تازه شد.

واشنگتن با استناد به کسری تجاری، انتقال فناوری و نگرانی‌های امنیتی، تعرفه‌های گسترده‌ای بر صدها میلیارد دلار کالای چینی اعمال کرد و در مقابل هم، پکن با وضع تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، خودرو و انرژی به این اقدامات پاسخ داد.

اختلافات دو کشور تنها به تعرفه‌های گمرکی محدود نماند و به حوزه فناوری و امنیت ملی نیز کشیده شد.

درهمین پیوند، واشنگتن طی سال‌های اخیر ده‌ها شرکت چینی از جمله شرکت‌های مخابراتی «زدتی‌ئی» (ZTE)، «هواوی» (Huawei Technologies) و برخی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، نیمه‌هادی و پهپاد را در فهرست‌های تحریمی و محدودیت‌های صادراتی قرار داد و دسترسی آنها به فناوری‌های پیشرفته آمریکایی را محدود کرد.

در مقابل، چین نیز با توسعه قوانین مقابله با تحریم‌های خارجی و تقویت نظام کنترل صادرات خود، مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه را علیه شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی به اجرا گذاشت.

پکن در سال‌های اخیر شماری از شرکت‌های دفاعی و فناوری آمریکا را در فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» یا فهرست کنترل صادرات قرار داده و صادرات مواد و فناوری‌های حساس به آنها را ممنوع کرده است.

در همین پیوند، رقابت این دو قدرت اقتصادی جهان در سال‌های اخیر به حوزه مواد معدنی راهبردی نیز گسترش یافته است.