پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر سه محور اصلاح ساختاری و عملی دستگاه قضایی، بازتعریف عدالت و توسعه آن به نظارت بر کیفیت حکمرانی و پیگیری خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم تأکید داشت. اما بخشی از پیام که ارتباط مستقیمی با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان دارد، تأکید بر پیگیری حقوق تضییع ‌شده ملت ایران است. این تأکیدات نشان می‌دهد رسیدگی به جنایت‌های دشمن، اقدامی نمادین و رسانه‌ای نیست که صرفاً با محکومیت سیاسی رفع و رجوع شود، بلکه نیازمند پیگیری جدی سیاسی و قضایی است.
پیگیری جنایات دشمن در جنگ ۱۲روزه، در سخنان سال گذشته رهبر شهید انقلاب در جمع مسئولان دستگاه قضایی نیز مورد تأکید بود: «پیگیری قوه قضائیه در محاکم حقوقی داخلی و بین‌المللی درباره رسیدگی به این جنایات اخیری که انجام گرفته، بسیار لازم و مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی در سال‌های گذشته باید این کار را می‌کردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم...».
البته این موضوع در پیام رهبر معظم انقلاب صرفاً به آسیب‌دیدگان و شهدا محدود نیست و جزو «حقوق عامه همه ملت ایران» تلقی شده است؛ یعنی نه‌تنها خون‌بهای شهدا و خسارات، بلکه همه «صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور و هر یک از آحاد ملت ایران در داخل و حتی خارج از کشور» را شامل می‌شود.
اینجا شاید تنها جایی باشد که قضایی‌سازی و تعدد پرونده‌ها مذموم نیست و جا دارد برای هر کدام از این خسارات و صدمات ریز و درشت به هر فرد ایرانی، پرونده‌ای حقوقی تشکیل و «در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی با جدیت دنبال شود». پیشگامی دستگاه قضایی در این امر می‌تواند موتور محرک دستگاه سیاست خارجی نیز باشد و حتی در صورت بروز سستی یا وجود موانع و فشارها، آنان را به استیفای حقوق مردم ایران وادار کند.
این سازوکار را سال‌هاست که رژیم های غربی پیاده کرده‌اند و میلیاردها دلار از اموال کشورمان، مستند به احکام دادگاه‌های غربی و بین‌المللی مصادره شده است. احکامی مثل صدمات جانی و مالی در ناآرامی‌های رخ داده در سایر کشورها که به ایران منتسب شده یا حتی ادعای صدمات روحی افرادی در آمریکا در اثر انقلاب اسلامی مردم ایران!
این در حالی‌ است که جنایت‌های رخ داده در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی کاملاً مستند و همراه با اعترافات صریح مجرمان است که فرایند رسیدگی و اثبات را تسهیل می‌کند: «اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی، صهیونی به این جنایت‌ها است که قطعاً اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدمات احقاق حقوق تضییع شده ملت را به شکل مناسبی فراهم ساخته است». باید گفت پیگیری این جنایت‌ها و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها علاوه بر احقاق حقوق ملی، نتیجه‌های امنیتی مهمی نیز به همراه دارد و با افزایش هزینه جنایت و پیشگیری از تکرار دوباره، ضریب بازدارندگی نظامی و امنیتی کشور را ارتقا خواهد داد؛ چراکه «این اقدام به‌نوبه خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد نمود».