مرتضی افقه، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اهواز، با اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر بر کسب‌وکارها و معیشت مردم، نسبت به کندی پرداخت وام‌های اشتغال و ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری و اجرای مصوبات مجلس هشدار داد.

افقه در گفت‌وگو با قدس با اشاره به گذشت سه ماه از سال و تعیین نشدن سهمیه بانک‌ها و همچنین تأمین نشدن منابع لازم برای پرداخت وام‌های اشتغال، گفت: این وضعیت نشان می‌دهد همچنان میان سیاست‌گذاری و بخش اجرا هماهنگی لازم وجود ندارد.

وی با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در نظام بانکی و بدنه اجرایی دولت تصریح کرد: تصویب وام‌های اشتغال در قانون بودجه به‌تنهایی ضامن ایجاد فرصت‌های شغلی نیست. آنچه امروز ضرورت دارد، اجرای دقیق مصوبات مجلس، تأمین به‌موقع اعتبارات و نظارت بر هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.

این اقتصاددان با انتقاد از بلاتکلیفی بانک‌ها و عدم تخصیص سهمیه‌های لازم اظهار داشت: اینکه با گذشت یک‌چهارم از سال هنوز فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال مشخص نشده، نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی کشور هنوز به درک کاملی از حساسیت شرایط موجود نرسیده‌اند.

افقه با اشاره به آسیب‌های گسترده واردشده به کسب‌وکارهای خرد در پی جنگ اخیر و تأثیر مستقیم آن بر معیشت دهک‌های پایین افزود: در چنین شرایطی لازم است طرح‌های حمایتی با سرعت بیشتری اجرا شود تا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت این است که اطمینان حاصل کند تسهیلات در بخش‌های مولد و اثرگذار اقتصادی به کار گرفته می‌شود و از هدررفت منابع جلوگیری خواهد شد. هدایت اعتبارات به حوزه‌های محرک اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات ضروری است.

به گفته افقه، بانک مرکزی باید در گام نخست منابع و اعتبارات لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا فرآیند پرداخت وام‌ها آغاز شود. همچنین لازم است مبلغ وام‌های اشتغال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و شرایط بازپرداخت اقساط برای متقاضیان تسهیل شود.

گفتنی است تسهیلات اشتغال از جمله وام‌های حمایتی است که هر سال با هدف توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و بهبود معیشت آنان پرداخت می‌شود و بخشی از آن از طریق نهادهای حمایتی به مددجویان اختصاص می‌یابد. با این حال امسال این تسهیلات با چالش تأمین اعتبار و ناهماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی مواجه شده است؛ موضوعی که تداوم آن می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.