چند سالی است که موضوع رسوب کالا در گمرکات و کُندی روند صادرات به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده؛ چالشی که اگرچه در گذشته اغلب به تحریمهای خارجی یا نوسانهای ارزی نسبت داده میشد؛ اما امروز بیش از هر زمان دیگری به عوامل ساختاری و مدیریتی در داخل نیز گره خورده است. خراسان رضوی بهعنوان یکی از قطبهای مهم تجاری و مرزی کشور، همانند سایر استانها با پیامدهای این وضعیت مواجه است. در گفتوگوی پیش رو با یک کارگزار گمرک به این مسئله میپردازیم؛ موضوعی که هم بر سرعت تبادلات تجاری اثر گذاشته و هم هزینههای تولید و صادرات را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است.
محمد نجاریان در گفتوگو با طوس در این زمینه میگوید: اگر تا دیروز انگشت اتهام به سوی تحریمهای ظالمانه خارجی، نوسانهای ارزی و بخشنامههای خلقالساعه نشانه میرفت، امروز مانع تازهای با عنوان «سامانههای هوشمند» قد علم کرده که ظاهری مدرن و نامی فریبنده دارد. ابزارهایی که قرار بود با تجمیع دادهها و حذف کاغذبازی، شتابدهنده موتور تجارت باشند، حالا به دلیل عدم یکپارچگی و طراحی جزیرهای، به قفلهایی نامرئی بر پای صادرکنندگان تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که کارشناسان از آن بهعنوان خودتحریمی سیستمی یاد میکنند.
وی ادامه میدهد: رؤیای دولت الکترونیک و تجارت بدون کاغذ در ایران، فقط روی کاغذ جذاب و پیشرو به نظر میرسد و در میدان عمل با چالشهای اجرایی عجیبی دست بهگریبان است. سامانههای فراوان دولتی که هر یک متولی بخشی از فرایند تجارت هستند، به جای آنکه حلقههای یک زنجیره واحد باشند، به جزایری جداافتاده تبدیل شدهاند که زبان یکدیگر را نمیفهمند. نتیجه این ناهماهنگی، گرفتاری بازرگانان در لابهلای کدهای خطای سیستمی و سرگردانی میان ادارهها برای انجام کاری است که قرار بود با یک کلیک انجام شود.
کارگزار گمرک با بیان اینکه یکی از فنیترین گلوگاههای فعلی، در فرایند دور اظهاری صادرات و به ویژه در رویه ورود موقت که شاهرگ حیاتی تولید صادراتمحور است، خودنمایی میکند، میافزاید: براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد متناظر آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، رویه ورود موقت با هدف تسهیل تولید صادرات محور، کاهش هزینه مواد اولیه و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی پیشبینی شده است. در این مکانیزم، تولیدکننده مواد اولیه را وارد میکند تا پس از فراوری، محصول نهایی را صادر کند. منطق اقتصادی حکم میکند این چرخه با بیشترین سرعت طی شود؛ اما منطق نرمافزاری گمرک، ساز مخالف میزند.
نجاریان با اشاره به عدم اتصال مؤثر سامانههای گمرکی به یکدیگر بهعنوان چالش اصلی در این زمینه میگوید: طبق طراحی فعلی، تأیید قبض محصول برای دور اظهاری صادرات با قبض محصول، باید دقیقاً توسط همان گمرکی انجام شود که ورود اولیه کالا در آن ثبت شده و این در حالی است که جغرافیای تولید در ایران گسترده است. مواد اولیه ممکن است از گمرک شهید رجایی در جنوب وارد شود؛ اما کارخانه در خراسان رضوی باشد و صادرات نهایی از گمرک مشهد یا مرزهای شرقی صورت بگیرد. فاجعه زمانی رخ میدهد که کارشناس گمرک محل صادرات، برای تأیید قبض محصول، دسترسی سیستمی به پرونده ورود موقت در گمرک مبدأ ندارد و تأیید قبض محصول باید در گمرک مبدأ ورود انجام شود. در این شرایط، صادرکننده عملاً گروگان هماهنگی میان دو گمرک میشود. نبود نیروی انسانی صادرکننده در گمرک مبدأ در راستای پیگیری تأیید قبض محصول و هرگونه تأخیر یا بروکراسی اداری در گمرک جنوب، محموله صادراتی را در شمالشرق کشور زمینگیر میکند که نتیجه آن تحمیل هزینههای سنگین دموراژ، انبارداری و از همه مهمتر، خدشهدار شدن اعتبار صادرکننده ایرانی نزد مشتری خارجی به دلیل بدقولی در زمان تحویل است.
پارادوکس رتبهبندی اعتباری و بنبست ورود موقت
وی با بیان اینکه شاید پیچیدهترین کلاف سردرگم این روزها، تلاقی دو سیاست مهم تجاری باشد، میافزاید: نظام رتبهبندی اعتباری بازرگانان، بدون شک یکی از ضروریترین و مترقیترین ابزارهای مدیریت تجارت خارجی است. این سیستم با شفافسازی عملکرد تجار، تفکیک بازرگانان خوشنام از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و کنترل ریسک بازگشت ارز حاصل از صادرات، ستون فقرات سلامت تجارت کشور محسوب میشود و هیچ کارشناس دلسوزی اصل آن را زیر سؤال نمیبرد؛ اما مشکل از جایی آغاز میشود که این ابزار دقیق، بدون انعطاف لازم و به صورت مکانیکی بر رویه ورود موقت اعمال میشود. در رویه ورود موقت، صادرکننده تکلیف قانونی دارد که کالای تولیدشده از مواد اولیه وارداتی را در مهلت مقرر صادر کند. اگر صادر نکند، با جریمههای سنگین، ضبط تضامین و حتی پروندههای تعزیراتی قاچاق روبهرو میشود.
کارگزار گمرک با بیان اینکه در این صورت سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی، فعال اقتصادی را در یک بنبست کامل قرار میدهد، تأکید میکند: صادرکننده برای رفع تعهد قانونی خود و فرار از جریمه، قصد صادرات کالا را دارد؛ اما سامانه پیغام میدهد: «سقف رتبهبندی اعتباری شما پر شده است و مجاز به صادرات نیستید». این وضعیت، مصداق بارز بلاتکلیفی است. از یک سو قانونگذار بازرگان را تحت فشار میگذارد که «باید صادر کنی» و از سوی دیگر سامانه اجرایی با استناد به سقف اعتباری میگوید «نمیتوانی صادر کنی». بنابراین نمیتوان شخصی را به انجام تکلیفی الزام کرد که ابزار انجام آن از سوی حاکمیت مسدود شده است. این گره کور زمانی پیچیدهتر میشود که پای ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به میان میآید. بر اساس این ماده، «عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود، بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود»؛ این یعنی قانونگذار به درستی پیشبینی کرده که ممکن است واردکننده مواد اولیه و صادرکننده مواد پردازش شده دو شخص متفاوت باشند؛ اما در عمل، این اشخاص ثالث که غیر از واردکننده اصلی هستند و قرار است کالای پردازش شده را در نهایت صادر کنند نیز دقیقاً با همین مشکل مسدود شدن سقف صادراتی و محدودیتهای رتبهبندی اعتباری در سامانهها مواجه میشوند. دامنه این خودتحریمی سیستمی تنها واردکننده اولیه را زمینگیر نمیکند؛ بلکه صادرکنندگان واسط را نیز درگیر محدودیتهایی میکند که با روح قانون ورود موقت در تضاد است.
نجاریان با بیان اینکه راهکار این گره کور، حذف رتبهبندی نیست؛ بلکه اصلاح الگوریتمهاست، اظهار میکند: صادراتی که صرفاً برای تسویه اظهارنامههای ورود موقت انجام میشود و در واقع بازگرداندن کالای وارداتی فراوری شده به خارج است، باید از سقف رتبهبندی اعتباری مستثنا شود. پافشاری بر این محدودیت، عملاً فلسفه حمایت از تولید صادراتمحور را ذبح میکند. چالش سوم و شاید پیچیدهترین گلوگاه این روزهای تجارت خارجی، مربوط به آن دسته از پروندههای ورود موقت است که به هر دلیلی در مهلت مقرر امکان صادرات و رفع تعهد را پیدا نکردهاند. در چنین شرایطی، قانونگذار راهکار تبدیل پرونده به ورود قطعی با پرداخت حقوق ورودی را پیشبینی کرده؛ اما در میدان عمل، فعال اقتصادی با دو مانع بزرگ و فلجکننده مواجه میشود که عملاً راه را بر هرگونه تعیین تکلیف قانونی بستهاند.
وی با اشاره به ثبت سفارش و ارز متقاضی بهعنوان مانع نخست میافزاید: ریشه مشکل نخست در تفاوت ماهوای مقررات زمان ورود کالا و زمان حال است. از آنجا که رویه ورود موقت در زمان ورود کالا نیازی به ثبت سفارش نداشته، واردکننده در آن مقطع اقدامی نکرده؛ اما اکنون که قصد تبدیل آن به ورود قطعی را دارد، ملزم به اخذ مجوز ثبت سفارش میشود. اینجاست که تولیدکننده گرفتار فیلترهای سختگیرانه امروزی نظیر مجوزهای بهینهسازی مصارف ارزی میشود. حتی در صورت عبور از این فیلترها، بانکهای عامل، واردکننده را ملزم میکنند که نوع عملیات ارزی را «از محل ارز خود» انتخاب کند. این الزام به ظاهر ساده، در عمل غیرممکن است؛ چرا که فرایند «تأیید منشأ ارز» برای داراییهای ارزی که فرد در خارج از کشور دارد، دارای پیچیدگیهای اداری و اسنادی بسیار سخت و گاه ناشدنی است و عملاً فعال اقتصادی را در گام نخست متوقف میکند.
دور باطل و فرساینده
کارگزار گمرک، قفل سامانه بارفرابران بر قفلهای قدیمی را مانع دوم دانسته و ادامه میدهد: اگر واردکنندهای با تمام دشواریها موفق به اخذ ثبت سفارش، تخصیص ارز و حتی تأییدیه سختگیرانه بانک شود، در آخرین مرحله و درست زمانی که برای دریافت کد ساتا (شناسه رهگیری بانکی) اقدام میکند تا کالا را از گمرک خارج یا تعیین تکلیف کند، به دیوار بلند سامانه برخورد میکند. برای ثبت منشأ ارز و صدور کد ساتا، سامانه بهطور سیستمی کاربر را به «بازیابی اطلاعات بارنامه» از سامانه «بارفرابران» ملزم میکند. فاجعه اینجاست ما درباره کالایی صحبت میکنیم که دو سال پیش وارد گمرک شده است. در بسیاری از موارد، به دلیل گذشت زمان طولانی، انحلال احتمالی شرکت حملونقل یا عدم بایگانی دیجیتال دادههای قدیمی، امکان بازیابی بارنامه در سامانه بارفرابران وجود ندارد.
نجاریان با بیان اینکه نتیجه این وضعیت، یک دور باطل و فرساینده است، تأکید میکند: کالا از گمرک خارج و در چرخه مصرف قرار گرفته، واردکننده حاضر به پرداخت حقوق دولت است، مجوزهای ارزی با مشقت دریافت شده؛ اما صرفاً به دلیل اینکه سامانه قادر به فراخوانی یک دیتای قدیمی یا همان بارنامه نیست، کل فرایند قفل میشود و امکان تسویه ورود موقت و آزادسازی تضامین وجود ندارد. بهویژه اگر مهلتهای مقرر در ماده ۸۲ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی رو به پایان باشد، کار سختتر خواهد شد. بررسی مجموعه این چالشها نشان میدهد مسئله اصلی تجارت خارجی کشور، کمبود قانون یا ضعف نظارت نیست؛ بلکه ناهماهنگی میان سامانههای اجرایی با نص و فلسفه قوانین بالادستی است.
وی با اشاره به راهکار موجود برای اصلاح این وضعیت در چارچوب حقوقی بیان می کند: یکپارچهسازی واقعی سامانههای گمرکی و ایجاد دسترسی متقابل میان گمرکات کشور، استثنای صریح صادرات ناشی از ورود موقت از محدودیتهای رتبهبندی اعتباری، منع اعمال الزامات سامانهای جدید نسبت به پروندههای گذشته و بازتعریف نقش سامانهها بهعنوان ابزار اجرای قانون، نه مرجع خلق محدودیت، اقدامهایی است که باید صورت بگیرد. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات غیرنفتی، ارزآوری و حفظ بازارهای خارجی نیاز دارد، تداوم این تعارضهای سیستمی، نهتنها کمکی به شفافیت نمیکند؛ بلکه با تحمیل هزینههای غیرضروری، عملاً مسیر تجارت قانونی را مسدود میکند؛ وضعیتی که از منظر حقوقی و اقتصادی، مصداق آشکار «خودتحریمی داخلی» است.
نظر شما