به‌گزارش قدس آنلاین، روزنامه لبنانی الاخبار اعلام کرد که از طریق چندین کانال دیپلماتیک، به متن پیوست امنیتی توافقنامه‌ چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی دست پیدا کرده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که سند فاش شده تنها شامل چارچوب کلی است و بندها و عناوین اجرایی آن هنوز فاش نشده‌اند. یک منبع آگاه به «الاخبار» گفت که دشمن پیشنهادات مفصلی در مورد هر بند از پیوست امنیتی دارد، به ویژه آنچه مربوط به نقش ارتش لبنان و سازوکارهای عملیاتی آن است.

وی افزود که طرف آمریکایی نیز به نوبه خود پیشنهادات اضافی در مورد ارتش ارائه کرده است، از جمله ایده‌هایی که در یک چارچوب کلی گنجانده شده‌اند، اما طرح قبلی مبنی بر ایجاد یک نیروی ویژه برای خلع سلاح حزب‌الله را احیا می‌کنند.

بر اساس آخرین نسخه فاش شده، پیوست امنیتی شامل موارد زیر است:

اول: تعیین مناطق آزمایشی

طرفین بلافاصله متعهد می‌شوند که اولین منطقه آزمایشی را در بخش جنوبی لیطانی، در چارچوب یک عملیات برنامه‌ریزی نظامی مورد توافق، که از یک مدل چهار مرحله‌ای پیروی می‌کند، تعیین و راه‌اندازی کنند:

۱. پاکسازی منطقه و اتخاذ اقدامات قانونی علیه تمامی افراد مسلح غیردولتی که فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌دهند و تخریب یا غیرفعال کردن زیرساخت‌های وابسته به آنها و سلاح‌ها و انبارهای آنها، تونل‌ها و مراکز فرماندهی گروه‌های مسلح غیردولتی.

۲. تأیید روند تحولات از طریق یک طرف سوم مورد توافق طرفین، مبنی بر خالی بودن منطقه از گروه‌های مسلح غیردولتی و زیرساخت‌های نظامی آنها.

۳. استقرار نیروهای مسلح لبنانی با کارایی بالا که کنترل عملیاتی کامل را بر عهده می‌گیرند، به گونه‌ای که از هرگونه بازگشت فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی جلوگیری شود.

۴. دولت لبنان مدیریت تلاش‌های بازسازی را با حمایت کمک‌های بین‌المللی و با هماهنگی از طریق مسیر سیاسی بر عهده می‌گیرد.

دوم: اجرا و تأیید

ارتش لبنان مدیریت اجرای این مدل را بر عهده می‌گیرد، به گونه‌ای که موفقیت آن با میزان دستیابی به عملیات خلع سلاح و انحلال مورد توافق و قابل تأیید در چارچوب مذاکرات سنجیده شود. رژیم صیونیستی و لبنان «تیم هماهنگی نظامی لبنان» (MCG۴L) را تشکیل می‌دهند که مسئولیت کار شبانه‌روزی برای مدیریت عملیات جلوگیری از درگیری، تأیید، و نظارت بر اجرای جامع را بر عهده دارد. این تیم گزارش‌های خود را از طریق کانال‌های نظامی غیرمستقیم بین آنها به مقامات سیاسی در لبنان و اسرائیل ارائه می دهد و تأیید روند فعالیت ها به موازات عملیات پاکسازی انجام می‌شود.

سوم: تعهدات امنیتی

ارتش لبنان متعهد می‌شود که تمامی اقدامات عملیاتی لازم را برای تضمین خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح غیردولتی و پایان دادن به هرگونه نقش یا توانایی نظامی آنها در داخل خاک لبنان اتخاذ کند.

چهارم: استقرار مجدد تدریجی

تا زمان تکمیل عملیات خلع سلاح و انحلال مورد توافق و قابل تأیید، رژیم صهیونیستی متعهد می‌شود که کاهش تدریجی نیروهای خود را در خاک لبنان طبق شرایط مشخصی انجام دهد. این روند به منظور استقرار مجدد نهایی آنها طبق یک برنامه و توالی مشخص از طریق «تیم هماهنگی نظامی لبنان» (MCG۴L) و همزمان با استقرار ارتش لبنان انجام می شود.

پنجم: نتیجه مطلوب

دولت لبنان در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای خلع سلاح و انحلال تمامی گروه‌های مسلح غیردولتی، بر اساس توافق چارچوب، باید حاکمیت کامل خود را بر تمامی اراضی خود بازگرداند و امنیت بلندمدت رژیم صهیونیستی را تضمین کند.

ششم: نظارت و حل و فصل اختلافات

طرفین، با حضور ایالات متحده، بررسی‌های دوره‌ای از اقدامات انجام شده را دنبال می کنند و می‌توانند این پیوست را با توافق متقابل اصلاح کنند. هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای آن از طریق بحث‌های سه‌جانبه حل و فصل می‌شود.

گسترش موج مخالفت‌ها در لبنان

به‌گزارش قدس، از لحظه رسانه‌ای شدن توافق میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستیتحت عنوان «توافق چارچوب» شاهد شکل گیری موج مخالفت در میان لبنانی‌ها هستیم؛ تاجایی که همزمان با انتقاد گسترده شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، مخالفان این توافق آن را مغایر قانون اساسی، ناقض حاکمیت ملی و در راستای تأمین خواسته‌های تل‌آویو ارزیابی می‌کنند.

تجمع علمای مسلمان لبنان با صدور بیانیه‌ای، توافق چارچوب را «سند تسلیم» توصیف کرد و هشدار داد که این توافق به رژیم صهیونیستی اجازه تداوم اشغال خاک لبنان را می‌دهد. این نهاد همچنین ورود دولت لبنان به هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی برای تضعیف مقاومت را اقدامی در حد خیانت دانست و خواستار مقابله با آن از مسیرهای قانونی و قانون اساسی شد. همزمان، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز با رد این توافق، تأکید کرد که نه امکان تصویب آن در نهادهای قانونی وجود دارد و نه زمینه‌ای برای اجرای آن فراهم است. به گفته وی، این توافق با مواضع کشورهای عربی و افکار عمومی لبنان همخوانی ندارد و ادامه آن فرصت‌های دیپلماتیک بیروت را از بین خواهد برد.

در همین راستا، نمایندگان فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله نیز دولت لبنان را به عبور از قانون اساسی متهم کردند. حسن عزالدین با استناد به قانون اساسی لبنان، مذاکره و توافق با رژیم صهیونیستی را خارج از اختیارات قانونی دولت دانست و هشدار داد که اجرای مفاد امنیتی این توافق، به‌ویژه بندهای مرتبط با خلع سلاح حزب‌الله، لبنان را وارد مرحله‌ای پرهزینه خواهد کرد. ایهاب حماده نیز این توافق را مغایر پیمان ملی لبنان خواند و مسئولیت پیامدهای آن را متوجه دولت دانست.

از سوی دیگر، حسین الحاج حسن، رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ الهرمل، توافق چارچوب را «تسلیم، ننگ و تحقیر» توصیف کرد و گفت این توافق تقریباً تمامی مطالبات رژیم صهیونیستی را تأمین کرده، اما در مقابل دستاورد مشخصی برای لبنان به همراه نداشته است. وی همچنین دولت را متهم کرد که با پذیرش این چارچوب، از پیگیری حقوقی جنایت‌ها و خسارت‌های ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی صرف‌نظر کرده است.

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که لبنان و رژیم صهیونیستی پس از چند دور مذاکره با میانجیگری آمریکا، به چارچوبی برای ادامه مذاکرات دست یافته‌اند؛ توافقی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در بخشی از جنوب لبنان را تا زمان خلع سلاح حزب‌الله پیش‌بینی می‌کند و از همین رو با مخالفت گسترده جریان‌های سیاسی و مقاومت در لبنان روبه‌رو شده است.