به‌گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری قطر(QNA)، بحران انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌ها در عرضه جهانی انرژی را رقم زد. بانک ملی قطر در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بسته شدن این مسیر راهبردی، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع(LNG) را تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت برنت را تا ۱۱۸ دلار در هر بشکه افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک ملی قطر، آسیا بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این اختلال دارد، زیرا حدود ۸۰ درصد واردات نفت خام و ۹۰ درصد واردات گاز طبیعی مایع این قاره معمولاً از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. این بانک تأکید کرد بحران انرژی آسیا تنها با امضای توافق میان ایران و آمریکا پایان نمی‌یابد، بلکه بازگشت کامل زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، ذخایر راهبردی و قیمت‌ها به شرایط عادی برای پایان پیامدهای آن ضروری است.

بانک ملی قطر در این گزارش با اشاره به واکنش دولت‌های آسیایی به بحران، اعلام کرد که اقدامات اضطراری انجام‌شده در منطقه از زمان همه‌گیری کرونا بی‌سابقه بوده است. سهمیه‌بندی سوخت، کاهش روزهای کاری، بازگشت برخی کشورها به استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگی و استفاده گسترده از ذخایر نفتی راهبردی از جمله اقداماتی بوده که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است.

به گزارش این بانک، ژاپن و کره جنوبی که به ترتیب حدود ۹۵ و ۷۰ درصد نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کنند، ذخایر راهبردی معادل حدود ۳۰ هفته مصرف در اختیار دارند. چین نیز با وجود اینکه بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است، به دلیل دسترسی به منابع انرژی ایران و روسیه از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز و همچنین اتکا به زغال‌سنگ داخلی برای تولید برق، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت بحران دارد.

بانک ملی قطر اعلام کرد که بیشتر اقتصادهای آسیایی در مقایسه با چین ابزارهای محدودتری برای مقابله با شوک انرژی دارند. این بانک افزود هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا تنها ذخایری معادل ۳۰ تا ۹۰ روز مصرف دارند و محدودیت ذخایر ارزی و فضای مالی دولت‌ها، توان این کشورها را برای جذب شوک‌های خارجی کاهش می‌دهد.

بر اساس ارزیابی این بانک، اثرات تورمی بحران انرژی از سه مسیر اصلی به اقتصادهای آسیایی منتقل شده است؛ افزایش مستقیم هزینه سوخت، برق و حمل‌ونقل؛ رشد قیمت مواد غذایی و کودهای کشاورزی به دلیل اختلال در زنجیره تأمین پتروشیمی و نهاده‌های تولید؛ و کاهش ارزش پول‌های ملی در برابر دلار که موجب افزایش قیمت واردات شده است. این بانک پیش‌بینی کرد تورم منطقه آسیا امسال به ۵.۲ درصد برسد، در حالی که این رقم سال گذشته ۳ درصد بود.

بانک ملی قطر با اشاره به اینکه تفاهم میان ایران و آمریکا زمینه‌ای برای خوش‌بینی محتاطانه ایجاد کرده، تأکید کرد حتی حل سریع بحران نیز به‌سرعت ثبات قیمت‌ها و عرضه انرژی را بازنخواهد گرداند. این بانک پیش‌بینی کرد که الگوهای تولید و تجارت در آسیا تا اوایل سال آتی میلادی به سطح پیش از تشدید تنش‌ها بازگردد، چراکه احیای مسیرهای لجستیکی در تنگه هرمز و راه‌اندازی دوباره ظرفیت‌های متوقف‌شده تولید، به ماه‌ها زمان نیاز دارد.