به‌گزارش قدس آنلاین، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افزایش فشار اقتصادی بر کوبا، وزارت گردشگری و ۹ نهاد دیگر این کشور را تحریم کرد.

خبرگزاری یوپی‌آی گزارش داد، هدف از این اقدام هدف محدود کردن منابع اصلی درآمد دولت کوبا و افزایش فشار بر سازمان‌هایی است که واشنگتن آنها را به مشارکت در سرکوب مردم متهم می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این تحریم‌ها طبق یک فرمان اجرایی که در ماه مه امضا شد، اعمال شده‌اند. این فرمان اجرایی به دولت آمریکا اجازه می‌دهد افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب در کوبا یا بخش‌های راهبردی اقتصادی مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا را تحریم کند.

بریگادهای واکنش سریع، شبه‌نظامیان نیروهای منطقه‌ای و انجمن مبارزان انقلاب کوبا از جمله نهادهایی هستند که تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته‌اند.

وزارت خارجه اعلام کرد که این سازمان‌ها بخشی از دستگاهی هستند که دولت کوبا برای نظارت، کنترل و سرکوب مخالفان از آن استفاده می‌کند. در نتیجه این تحریم‌ها، تمام اموال و منافع این نهادها که در ایالات متحده یا تحت کنترل شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی هستند، مسدود شده است.

پیش از این، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) در وزارت خزانه‌داری آمریکا میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و چهار تن از نزدیکان وی و پنج نهاد این کشور را تحریم کرد.

همچنین بر اساس کیفرخواستی که در یک دادگاه فدرال در میامی ایالت فلوریدا ارائه شده، رائول کاسترو رهبر سابق کوبا به یک فقره تلاش برای کشتن اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و ۲ فقره تخریب هواپیما در دهه ۱۹۹۰ متهم شده است.

به‌گزارش قدس، تحریم‌های آمریکا علیه کوبا سابقه‌ای بیش از شش دهه دارد و یکی از طولانی‌ترین رژیم‌های تحریمی در جهان به شمار می‌رود. این محدودیت‌ها نخستین بار در ۱۴ مارس ۱۹۵۸ با ممنوعیت فروش تسلیحات به دولت وقت کوبا آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب کوبا و روی کار آمدن دولت فیدل کاسترو، به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

ایالات متحده در اکتبر ۱۹۶۰، در واکنش به ملی شدن پالایشگاه‌های نفتی کوبا، صادرات به این کشور را به‌جز مواد غذایی و دارویی متوقف کرد و در ۷ فوریه ۱۹۶۲ دامنه تحریم‌ها را به بخش عمده واردات از کوبا گسترش داد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد با تصویب قوانین مختلف، از جمله «قانون دادوستد با دشمن»، «قانون کمک‌های خارجی»، «مقررات کنترل دارایی‌های کوبا»، «قانون دموکراسی کوبا»، «قانون هلمز-برتون» و «قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و توسعه صادرات» تثبیت و تشدید شد.

واشنگتن همواره اعلام کرده است که هدف از این تحریم‌ها، وادار کردن دولت کوبا به اصلاحات سیاسی، حرکت به سمت دموکراسی و رعایت حقوق بشر است؛ اما دولت کوبا این اقدامات را «محاصره اقتصادی» می‌داند و معتقد است تحریم‌های آمریکا خسارت‌های سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم این کشور وارد کرده است.