«در آن سوی جهان، نهادی وجود دارد که خود را دادگاه کیفری بین‌المللی می‌نامد... همین حالا که ما صحبت می‌کنیم، این دادگاه و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداخته‌اند؛ نه با گلوله یا موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و نیروی آنچه حقوق بین‌الملل نامیده می‌شود». این جملات تند و پرخاشگرانه، بخشی از مانیفست جدید مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده است که روز دوشنبه با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس و یادداشتی در وال‌استریت ژورنال، رسماً کارزار همه‌جانبه واشنگتن برای «برچیدن» و «از کار انداختن نظام‌مند» دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را اعلام کرد.

پشت صحنه خونین یک کارزار

داستان از جایی آغاز می‌شود که دولت دونالد ترامپ، حاکمیت ملی خود را در تضاد با نظارت‌های حقوقی بین‌المللی می‌بیند. روبیو مدعی است بروکرات‌های غیرمنتخب جهانی در لاهه، سربازان، مرزبانان و مقامات آمریکایی را هدف گرفته‌اند و می‌خواهند استقلال موروثی ایالات متحده را سلب کنند. اما این پوششِ «دفاع از حاکمیت ملی» پشت صحنه‌ای تاریک‌تر دارد. پشت این کارزار درواقع واشنگتن به دنبال ایجاد یک مصونیت مطلق و بی‌حدوحصر برای جنایات جنگی خود و متحدانش در سراسر جهان است. آمریکا مایل است در قلمرو هر کشوری که بخواهد دست به اقدامات تهاجمی بزند، بدون آنکه سایه عدالت بین‌الملل را بالای سر خود حس کند.
دادگاه کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ بر مبنای اساسنامه رم شکل گرفت، قرار بود آخرین پناهگاه برای رسیدگی به سنگین‌ترین جنایات؛ از نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت گرفته تا جنایات جنگی باشد؛ آن هم زمانی که نظام‌های قضایی داخلی قادر یا مایل به رسیدگی نباشند. ایالات متحده اما هیچ‌گاه عضو این معاهده نشده و همواره صلاحیت این دادگاه درباره شهروندان آمریکایی را رد کرده است. با این حال، مقام‌های این دادگاه معتقدند اگر جرایمی در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رم رخ دهد، ملیت عاملان جرم مانعی برای بررسی پرونده نخواهد بود.همین موضوع، به یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف میان واشنگتن و لاهه تبدیل شده است. دولت ترامپ پیش از این نیز مقام‌های دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل تحقیقات درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم کرده بود؛ اما اقدام تازه، دامنه گسترده‌تری دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده ممکن است کشورهایی را که از دادگاه حمایت می‌کنند تحت فشار قرار دهد، تحریم‌های بیشتری علیه کارکنان این نهاد اعمال کرده و حتی متحدان خود را برای خروج از اساسنامه رم ترغیب کند.

فرار سیستماتیک از سایه عدالت

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این تقابل، پرونده فلسطین است. دادگاه کیفری بین‌المللی پس از آنکه فلسطین صلاحیت این نهاد را پذیرفت، تحقیقات خود درباره جنایات احتمالی در سرزمین‌های اشغالی را آغاز کرد و در نهایت حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین رژیم صهیونیستی صادر شد. این تصمیم خشم شدید واشنگتن و تل‌آویو را برانگیخت و دولت ترامپ آن را اقدامی «غیرقانونی و بی‌اساس» خواند. در واقع باید گفت تلاش آمریکا برای نابود کردن دادگاه، بیش از آنکه درباره نگرانی از حاکمیت ملی باشد، واکنشی برای جلوگیری از پیگیری پرونده‌هایی است که متحدان نزدیک واشنگتن را در معرض پاسخ‌گویی قرار می‌دهد.
در سوی دیگر، برخی هم‌پیمانان آمریکا که از حامیان دادگاه نیز هستند هشدار می‌دهند این فشارها می‌تواند بنیان نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده تهدید علیه قضات، کارکنان یا همکاران دادگاه کیفری بین‌المللی را «غیرقابل قبول» می‌داند و همچنان به حمایت از عدالت کیفری بین‌المللی ادامه خواهد داد. کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز معتقدند ادعای آمریکا درباره اختیارات دادگاه، تصویری تحریف‌شده از سازوکار آن ارائه می‌کند؛ زیرا این نهاد خودسرانه وارد پرونده‌ها نمی‌شود، بلکه عمدتاً درباره جرایمی تحقیق می‌کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده‌اند.
باید در نظر داشت که نگرانی از پیگرد بین‌المللی تنها به پرونده‌های فلسطین یا افغانستان محدود نیست. اقدامات نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان، از حملات گسترده در غرب آسیا تا عملیات‌هایی که با تلفات غیرنظامی همراه بوده، همواره با انتقادهای حقوق بشری مواجه شده است. در ایران نیز پرونده‌هایی مانند حمله آمریکا به تأسیسات و مناطق غیرنظامی، از جمله جنایت‌ها در میناب و لامرد، در حافظه افکار عمومی باقی مانده است؛ حوادثی که ضرورت وجود سازوکاری فراتر از مرزهای ملی برای رسیدگی به اتهام‌های جنایی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
از نگاه ناظران، نگرانی اصلی آمریکا تنها پرونده‌های گذشته نیست؛ بلکه احتمال شکل‌گیری پرونده‌های جدید در آینده است. با ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن در مناطق مختلف، برخی تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا تلاش می‌کند پیش از آنکه هرگونه مسیر حقوقی علیه اقدامات احتمالی آینده‌اش باز شود، ابزارهای نظارتی بین‌المللی را تضعیف کند.