در شرایط پساجنگ، یکی از مهمترین اولویتهای حکمرانی اقتصادی، جلوگیری از افت ظرفیت تولید و تسریع در بازسازی بنگاههای آسیبدیده است.
در همین چارچوب، دولت بستهای حمایتی را برای پشتیبانی از صنایع خسارتدیده و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده از جنگ به مدار فعالیت طراحی و عملیاتی کرده که بخشی از آن در دو ماه اخیر وارد مرحله اجرا شده و بخش دیگری نیز بهتازگی در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از نقاط قوت این بسته حمایتی حرکت به سمت «الگوی آمایش سرزمینی» در تخصیص منابع است. برخلاف سیاستهای کلی و یکساننگر که اغلب منجر به اتلاف منابع در مناطق غیرضروری میشد، این بسته بر پایه نیازسنجی دقیق منطقهای و اولویتبندی صنایع مستقر در مناطق آسیبدیده طراحی شده است.
استفاده از ظرفیتهای بانکهای دولتی، بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی در این چارچوب، به معنای هدایت نقدینگی به سمت نقاطی است که بازدهی احیای آنها بیشترین تأثیر را در تراز اقتصادی کشور دارد. این رویکرد دادهمحور تضمین میکند منابع محدود کشور به شکلی بهینه توزیع شده و از هدررفت سرمایههای ملی در فرایند بازسازی جلوگیری به عمل آید.
در همین ارتباط با آقایان کریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی و علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
فعالسازی ظرفیتهای بورس برای تأمین مالی بازسازی
کریم یزدیخواه با اشاره به بسته جدید حمایتی برای تقویت تولید و تأمین مالی بازسازی خاطرنشان کرد: در این بسته اقدامهایی نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تسهیل در پرداخت بدهیهای بانکی و مالیاتی و بهرهگیری از اعتبارات بانکی و بازار سرمایه برای بازسازی صنایع آسیبدیده پیشبینی شده است تا چرخ تولید این بنگاهها در شرایط دشوار کنونی متوقف نماند.
وی ادامه داد: یکی از تحولات مهم در بسته حمایتی، فعالسازی ظرفیتهای بازار بورس برای تأمین مالی بازسازی است. استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت و صندوقهای سهاممحور، مسیری را باز میکند که در آن بخش خصوصی و نقدینگی سرگردان جامعه میتواند به جای سفتهبازی، در مسیر بازسازی صنعتی کشور به کار گرفته شود. تسهیلگری در انتشار اوراق برای صنایع آسیبدیده، ضمن کاهش فشار بر منابع محدود بانکی، از ایجاد فشارهای تورمی ناشی از خلق پول جلوگیری میکند. این رویکرد بازارمحور، فضای تنفس بیشتری برای بنگاهها فراهم میآورد تا بتوانند از طریق جذب سرمایه جمعی، نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای بازسازی زیرساختهای خود اقدام کنند.
رشد چهار برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحول در حکمرانی مالیاتی و استرداد به عنوان اهرم نقدینگی تولید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در بسته حمایتی جدید، نقشی فراتر از یک نهاد وصولکننده ایفا کرده و به یک شریک راهبردی برای تولید تبدیل شده است. رشد چهار برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده(۲۵ همت در ۱۰۰ روز نخست سال) نشاندهنده عزم راسخ وزارت اقتصاد برای تزریق سریع نقدینگی به بنگاههاست. با استفاده از زیرساختهای سامانه مؤدیان، فرایند استرداد که پیش از این بسیار زمانبر بود، اکنون به یکی از سریعترین و قابلاعتمادترین کانالهای تأمین سرمایه در گردش تبدیل شده است. این منابع مالی که در واقع حق قانونی تولیدکنندگان است، در شرایط جنگی حکم اکسیژن را برای ادامه حیات صنایع دارد و مانع توقف چرخهای تولید به دلیل کمبود نقدینگی میشود.
نوسازی خطوط تولید، پیششرط عبور از مرحله بحران به رشد
وی گفت: نوسازی خطوط تولید، پیششرط عبور از مرحله بحران به مرحله رشد است. در این بسته، بانکهای دولتی مکلف شدهاند تسهیلات ریالی و ارزی ویژهای را صرفاً برای خرید ماشینآلات نوین و بازسازی تجهیزات آسیبدیده اختصاص دهند. این اقدام با هدف کوتاه کردن مسیر دسترسی تولیدکنندگان به فناوریهای مورد نیاز صورت گرفته است. با توجه به محدودیتهای ارزی، مدیریت تخصیص این منابع برای ماشینآلات استراتژیک میتواند نوسازی صنعتی را تسریع کرده و بهرهوری بنگاهها را به سطح پیش از بحران و حتی بالاتر از آن بازگرداند. بانکها در اینجا نه صرفاً به عنوان واسطهگر مالی، بلکه به عنوان بازوان اجرایی سیاستگذاری صنعتی عمل میکنند.
ضرورت حمایت از افرادی که در جنگ شغل خود را از دست دادند
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بستههای حمایتی وزارت اقتصاد برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، بر ضرورت تسریع در بازسازی این واحدها و حمایت از اشتغال تأکید کرد. در بسته حمایتی وزارت اقتصاد از تمام ظرفیتهای دستگاههای تابعه در راستای تداوم تولید از مسیر تأمین سرمایه در گردش تولید و همچنین تأمین مالی بازسازی بنگاههای آسیبدیده در جنگ از مسیر تسهیلات حمایتی بانکهای دولتی و تسهیلگری در انتشار اوراق مشارکت در بازسازی در بازار بورس کمک گرفته شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با حمایت و کمکهای وزارت اقتصاد به صنایع و واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ در قالب بستههای بیمهای گمرکی و... اظهار کرد: علاوه بر کمکهای حمایتی وزارت اقتصاد باید دیگر دستگاهها نیز ورود جدی به این بخش داشته باشند. در این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مستقیم دارد، اما دولت باید از همه ظرفیتها و امکانات خود برای مرمت و بازسازی واحدهای صنعتی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، استفاده کند.
وی افزود: دولت باید از واحدهای تولیدی و صنایعی که در جنگ آسیب دیدهاند حمایت کند، زیرا هزاران نفر در این واحدها مشغول به کار بودند و معیشت خانوادههای بسیاری به ادامه فعالیت این صنایع وابسته است. بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا چرخه تولید و اشتغال دوباره به جریان بیفتد. همچنین باید از افرادی که در نتیجه جنگ شغل خود را از دست دادهاند حمایت اقتصادی کند تا فشارهای معیشتی ناشی از این شرایط کاهش یابد.
نظر شما