ضرب‌المثل: «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم» شاید بیشتر از هر زمانی، این ‌روزها با حال و هوای ما ایرانی‌ها جور در بیاید. یعنی کشوری که می‌گویند دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، هر تابستان با کمبود برق و آب و هر زمستان با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که بدون شک زیبنده چهارمین کشور نفت‌خیز جهان نیست.

مسئله بقا

نه فقط بچه‌مدرسه‌ای‌های خودمان، چه بسا، دانش‌آموزان دیگر نقاط جهان هم ایران را بیشتر از هرچیز با فرش، زعفران، تخت جمشید و بعد هم نفت و گازمان می‌شناسند. سال‌هاست این دو، مهم‌ترین شناسنامه ایران روی نقشه انرژی دنیا بودند؛‌ اما قصه این است که داشتن منابع همیشه به معنای داشتن امنیت نیست و شاید اصلاً همین تناقض باشد که این روزها پای اصطلاحی به نام «حکمرانی انرژی» را وسط کشیده است. تابناک می‌نویسد: واقعیت این است که ما داریم درباره «بقا» حرف می‌زنیم. عصرِ جدیدی رسیده که انرژی را خیلی بیشتر از یک عدد در ترازنامه‌ اقتصادی یا صرفاً یک بحث فنیِ مهندسی حساب می‌کند. وقتی جنگ اوکراین از راه رسید، وقتی قیمت گازها به پرواز درآمد و حالا وقتی هوش مصنوعیِ در حال رشد، مثل یک غول برق‌خوار تمام سیستم‌های فعلی را به چالش کشیده، یعنی نمی‌شود انرژی را به یک وزارتخانه‌ کوچک سپرد و رفت دنبال مسائل سیاسی و اجتماعی دیگر. انرژی حالا به یکی از حساس‌ترین ستون‌های «امنیت ملی» هر کشوری تبدیل شده و به همین دلیل است که دولت‌های پیشرو، تصمیم‌گیری در این حوزه را از اتاق‌های کوچک اداری بیرون کشیده و به بالاترین سطح قدرت برده‌اند. بنابراین می‌بینیم این روزها بحران انرژی در جهان فقط یک مسئله فنی نیست و به مسئله‌ای در سطح امنیت ملی، رقابت اقتصادی و حتی قدرت ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

نظام حکمرانی جهان

جالب اینجاست که در این بازی جهانی، لزوماً آن کشوری برنده نیست که بیشترین نفت و گاز را زیر پایش دارد؛ برنده معمولاً کسی است که قواعد بازی را بهتر بلد است. کافی است نگاهی به شرق آسیا بیندازید. ژاپن را تصور کنید؛ کشوری که بیش از ۹۰ درصد انرژی مورد نیازش را وارد می‌کند؛ اما یکی از پایدارترین شبکه‌های انرژی دنیا را در اختیار دارد. چند قدم آن‌طرف‌تر، کره‌جنوبی ایستاده؛ کشوری که نه چاه‌های عظیم نفت دارد و نه میدان‌های بزرگ گازی؛ اما امروز یکی از صادرکنندگان فناوری‌های پیشرفته در زمینه انرژی است. دانمارک هم پس از شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی، به ‌جای اینکه فقط دنبال تولید بیشتر بدود، با جواب به این پرسش که «اگر راه‌حل، کمتر مصرف کردن باشد، چه؟» کم‌کم مسیر سیاست‌گذاری انرژی خودش را عوض کرد.
حالا این تصویر را کنار کشورهایی بگذارید که روی دریایی از نفت و گاز نشسته‌اند؛ اما هر سال با ناترازی، اتلاف منابع و کمبود انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تفاوت این دو گروه صرفاً به این خاطر است که گروه نخست انرژی را علاوه‌ بر منبع درآمد، یک نظام حکمرانی می‌بینند و گروه دوم نه. برای همین، گروه دوم همیشه این اشتباه را که باید با یارانه بنزین و برق و گاز را ارزان نگه داشت، ادامه می‌دهند؛ اما تجربه کشورهایی مثل اندونزی و مصر می‌گوید یارانه‌ها قرار است به آدم‌ها برسد، نه به هر لیتر بنزین یا هر کیلووات برق. برای همین، بخشی از منابع آزاد شده را صرف حمل‌ونقل عمومی، آموزش، سلامت و حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد می‌کنند؛ تصمیمی که هم فشار روی بودجه دولت را کمتر می‌کند و هم به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جان تازه‌ای می‌بخشد.
از طرفی دنیا به این نتیجه رسیده که راه حل نباید حتماً ساختن نیروگاه‌های جدید باشد. به قول آژانس بین‌المللی انرژی «بهره‌وری، اولین سوخت است»؛ این یعنی اگر ساختمان‌ها را عایق‌بندی و تجهیزات را هوشمند کنیم، بخش بزرگی از بحران را حل کرده‌ایم. همان‌طور که «آموری لوینز» از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان بهره‌وری انرژی می‌گوید: «ارزان‌ترین نیروگاه، نیروگاهی است که هرگز مجبور به ساختنش نشوید! امروز حتی در آمریکا صرفه‌جویی را یک شغل به حساب می‌آورند. صنایع در ساعات اوج مصرف، داوطلبانه از برق کمتر استفاده می‌کنند و در عوض، از شبکه پول می‌گیرند؛ یعنی مدیریت تقاضا، خودش به یک سود اقتصادی تبدیل شده است».

شورای عالی امنیت انرژی

حالا اگر نگاهی به کشورهایی بیندازیم که در مدیریت انرژی موفق بوده‌اند، یک وجه مشترک تقریباً در همه آن‌ها دیده می‌شود؛ اینکه نفت، گاز، برق، محیط‌ زیست و حتی اقتصاد، همه زیر یک چتر واحد تصمیم می‌گیرند تا سیاست‌های انرژی، تکه‌تکه و جزیره‌ای پیش نرود. چنین ایده‌ای در ایران هم مطرح شده و مثل اینکه قرار است «شورای عالی امنیت انرژی» تشکیل شود. شورایی که قرار است وزارت نفت، نیرو، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و حتی نمایندگان بخش خصوصی را دور یک میز بنشاند تا برای آینده انرژی کشور، به جای تصمیم‌های مقطعی، یک نقشه راه مشترک ترسیم کنند. یکی از مأموریت‌های این شورا هم تدوین «سند امنیت انرژی ایران» تا افق ۲۰۵۰ عنوان شده؛ سندی که قرار است قبل از اجرای هر سیاست اقتصادی، اثر آن بر تراز انرژی کشور را هم بسنجد؛ یعنی مثلاً پیش از آنکه تصمیمی برای صنعت، قیمت‌گذاری یا صادرات گرفته شود، کسی از خودش بپرسد این تصمیم، چند سال بعد چه گلی به سر وضعیت انرژی کشور خواهد زد.
البته همه با ساختن یک شورای تازه موافق نیستند. بعضی کارشناسان می‌گویند شاید لازم نباشد یک ساختمان جدید با چندین اتاق و تشکیلات عریض و طویل به ساختار دولت اضافه شود. از نگاه آن‌ها، اگر «سازمان بهره‌وری انرژی» اختیارات بیشتری بگیرد و تصمیم‌هایش برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور باشد، می‌تواند همین نقش را ایفا کند. چون اصل ماجرا، وجود نهادی است که با رفت‌وآمد دولت‌ها و مدیران، هر بار قطب‌نمای سیاست‌گذاری انرژی را از نو تنظیم نکند.
«سند امنیت انرژی ایران» هم که فعلاً بلاتکلیف مانده و با اینکه گفته می‌شود این سند سال گذشته تدوین شده؛ اما هنوز جزئیات و برنامه اجرایی آن به شکل شفاف منتشر نشده است. متخصصان هم گفته‌اند تا متن سند را نبینند، نمی‌توانند درباره قوت و ضعفش حرف بزنند. در هرحال یادمان باشد هیچ کشوری صرفاً با استخراج بیشتر نفت و گاز، از بحران انرژی عبور نکرده و برنده‌ها، قبل از آنکه چاه جدید حفر کنند، قواعد بازی را عوض کرده‌اند؛ باید اول بهره‌وری را جدی‌تر گرفت و بعد به سراغ تولید بیشتر رفت.