صنعت داروی ایران سال‌هاست یکی از معدود صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که توانسته نزدیک به ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور را در داخل تولید کند و درسخت‌ ترین سال‌های تحریم نیز چرخه درمان را متوقف نکند.

اما پشت این آمارامیدوارکننده،واقعیتی پیچیده پنهان شده است؛ واقعیتی که از وابستگی به مواد اولیه وارداتی، کمبود نقدینگی، تأخیر در تخصیص ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، قیمت‌ گذاری دستوری و کمبود برخی داروهای حیاتی حکایت دارد؛ پرسش اصلی اینجاست؛آیا صنعت داروی ایران درآستانه یک بحران تازه قرار گرفته یا هنوز می‌توان با اصلاح سیاست‌ها از عبور این صنعت از لبه تیغ اطمینان داشت؟

خودکفایی؛ نقطه قوتی که نباید آن را مطلق دانست

وقتی از صنعت داروی ایران سخن گفته می‌شود، نخستین عددی که مورد توجه قرار می‌گیرد، تولید حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور درداخل است؛آماری که نشان می‌دهد طی سه دهه گذشته سرمایه‌ گذاری گسترده ‌ای برای توسعه شرکت‌های داروسازی، انتقال فناوری و تولید داروهای ژنریک انجام شده است.

دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی،این موضوع را مهم ‌ترین مزیت صنعت داروی کشور می‌داند،اما معتقد است این آمار نباید موجب غفلت از چالش‌های زیرساختی شود.

به گفته او، بخش قابل توجهی از مواد مؤثره دارویی (API)، موادجانبی، مواد بسته ‌بندی تخصصی و تجهیزات خطوط تولید همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در واردات، تخصیص ارز یا حمل‌ ونقل بین‌المللی می‌تواند زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

این همان نقطه‌ ای است که بسیاری از کارشناسان ازآن با عنوان «خودکفایی نسبی» یاد می‌کنند؛یعنی داروی نهایی درداخل تولید می‌شود،اما بخشی از مواد اولیه آن همچنان وابسته به بازارهای جهانی است.

تحریم، ارز و نقدینگی؛سه ضلع بحران تولید

اگر از مدیران شرکت‌های داروسازی درباره مهم‌ ترین دغدغه امروز صنعت سؤال شود، پاسخ تقریباً مشابه است؛نقدینگی، ارز و مطالبات.

شرکت‌های دارویی معمولاً باید مواد اولیه را نقدی خریداری کنند،اما مطالبات آنها از بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها گاه با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود؛از سوی دیگر، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز زمان‌بر است وهمین مسئله موجب کند شدن روند تولید می‌شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت،اخیراً با اشاره به وضعیت صنعت دارو تأکید کرده است که مشکلات تأمین دارو، نقدینگی، بیمه‌ها و تولید، زنجیره‌ ای به‌ هم‌ پیوسته هستند و حل این مشکلات بدون تأمین منابع مالی امکان‌ پذیر نیست؛به گفته وی، دولت درتلاش است منابع لازم را برای بیمه‌ها و شرکت‌های تولید کننده فراهم کند تا روند تولید و تأمین دارو با اختلال مواجه نشود.

فعالان صنعت دارو نیز معتقدند تا زمانی که چرخه مالی صنعت اصلاح نشود، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود سرمایه در گردش خود را صرف هزینه‌های مالی کنند؛موضوعی که درنهایت برقیمت تمام‌شده دارو اثر می‌گذارد.

کمبود دارو؛ واقعیت چیست؟

کمبود دارو شاید مهم‌ ترین دغدغه این روزهای بیماران باشد،اما درباره ابعاد آن روایت‌های متفاوتی وجود دارد؛ دکتر محمد طاهری می‌گوید کمبودها عمدتاً در حوزه داروهای بیماران خاص بیشتر دیده می‌شود؛به گفته او، برخی داروهای کمکی شیمی‌درمانی، تعدادی از اینترفرون‌های بیماران ام‌اس، برخی انسولین‌های خارجی، تعدادی از داروهای خوراکی دیابت، برخی داروهای اعصاب و روان از جمله آسنترا و همچنین فاکتور هشت بیماران هموفیلی در مقاطع مختلف با کمبود روبه ‌رو بوده‌اند؛ این کمبودها اگرچه همه بازار دارویی را دربرنمی‌گیرد، اما برای بیمارانی که مصرف مداوم دارو دارند، می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود.

در مقابل، سازمان غذا و دارو تأکید دارد که باید میان «کمبود واقعی دارو» و «نبود یک برند خاص» تفاوت قائل شد؛ مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که نظام دارویی ایران بر پایه نام ژنریک استوار است و اگر یک برند خارجی موجود نباشد،اما همان دارو با تولید داخل یا تولید کننده دیگری در دسترس باشد، ازنظر این سازمان کمبود دارویی محسوب نمی‌شود.

وی همچنین از کاهش تعداد کمبودهای دارویی اساسی و حیاتی به ۴۳ قلم در ماه گذشته خبر داده و این موضوع را نتیجه بهبود مدیریت ذخایر و فرآیند تأمین دارو دانسته است.

با این حال، بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب و انکولوژی معتقدند در برخی بیماری‌ها، جایگزینی برندها همیشه امکان ‌پذیر نیست و تغییر دارو ممکن است بر روند درمان یا پذیرش بیمار تأثیر بگذارد؛ موضوعی که به ‌ویژه درباره بیماران ام‌اس و برخی بیماران سرطانی بارها مطرح شده است.

بیماران خاص؛ نخستین قربانیان هر اختلال

برخلاف داروهای عمومی، بیماران خاص معمولاً امکان جایگزینی دارو را ندارند؛برای مثال، یک بیمار هموفیلی در صورت نبود فاکتور هشت ممکن است با خطر خونریزی‌های شدید روبه‌ رو شود و بیمار مبتلا به سرطان نیز نمی‌تواند زمان دریافت داروهای کمکی شیمی‌درمانی را به تعویق بیندازد.

به همین دلیل کارشناسان سلامت معتقدند شاخص موفقیت نظام دارویی، نه فقط موجود بودن داروهای پرمصرف، بلکه دسترسی پایدار بیماران خاص به داروهای حیاتی است؛ موضوعی که همچنان یکی از مهم‌ ترین چالش‌های نظام سلامت ایران به شمار می‌رود.

قیمت‌ گذاری دستوری؛چالش همیشگی صنعت دارو

یکی از مهم‌ ترین محورهای اختلاف میان سیاست ‌گذاران و تولید کنندگان، نحوه قیمت‌ گذاری دارو است. در حالی که دولت با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌ های درمان، بر کنترل قیمت دارو تأکید دارد، تولیدکنندگان معتقدند قیمت‌ گذاری دستوری در شرایطی که هزینه تولید به طور مستمر افزایش می‌یابد، سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده و حتی تولید برخی اقلام را غیراقتصادی کرده است.

به گفته فعالان صنعت، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های انرژی، حمل‌ ونقل، بسته‌ بندی، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌ های مالی طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، اما قیمت بسیاری از داروها متناسب با این افزایش هزینه‌ها اصلاح نشده است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس هیأت ‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بارها هشدار داده است که ادامه قیمت‌ گذاری غیرواقعی می‌تواند سرمایه‌ گذاری در صنعت دارو را کاهش دهد و شرکت‌ها را به سمت کاهش تولید برخی اقلام کم‌سود سوق دهد؛ به اعتقاد او، اگر قیمت‌ گذاری بر مبنای هزینه واقعی تولید انجام نشود، کمبود دارو دیر یا زود اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود.

در مقابل، سازمان غذا و دارو تأکید دارد هرگونه اصلاح قیمت باید همزمان با حفظ قدرت خرید بیماران انجام شود و به همین دلیل، افزایش قیمت دارو بدون پیش‌بینی منابع جبرانی برای بیمه‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.

کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند افزایش تدریجی اما مستمر قیمت دارو، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت تبدیل شده است؛ چالشی که اگر با تقویت پوشش بیمه‌ای و اصلاح نظام قیمت‌گذاری همراه نشود، دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به داروهای ضروری را بیش از گذشته با تهدید مواجه خواهد کرد.

واردات؛ مکمل تولید یا رقیب آن؟

اگرچه بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید می‌شود، اما از نظر ارزش ریالی، سهم داروهای وارداتی بسیار بیشتر است؛ زیرا بخش عمده داروهای نوترکیب، بیولوژیک، داروهای ضدسرطان، برخی داروهای بیماران خاص و فرآورده‌های پیشرفته همچنان وارداتی هستند.

کارشناسان معتقدند واردات در صنعت دارو نه یک تهدید، بلکه ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است؛ البته به شرط آنکه جایگزین تولید داخل نشود.

دکتر محمد طاهری معتقد است هرجا تولید داخلی توان تأمین نیاز کشور را دارد، باید سیاست‌ها به گونه‌ ای تنظیم شود که تولیدکننده داخلی آسیب نبیند،اما در مواردی که فناوری تولید هنوز در کشور وجود ندارد یا میزان تولید پاسخگوی نیاز بیماران نیست، واردات باید بدون بروکراسی و با سرعت انجام شود.

به گفته کارشناسان، مهم ‌ترین چالش، ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخل و حفظ دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است؛ تعادلی که در بسیاری از کشورها نیز یکی از دشوارترین بخش‌های سیاست ‌گذاری سلامت محسوب می‌شود

سه ماه ذخیره دارویی؛ آیا جای نگرانی نیست؟

یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های اخیر بارها از سوی مسئولان مطرح شده، وجود ذخایر راهبردی دارو در کشور است؛ به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، ایران برای بسیاری از اقلام دارویی، ذخایر استراتژیک چندماهه در اختیار دارد تا در صورت بروز اختلال در واردات یا تولید، بازار با کمبود ناگهانی مواجه نشود.

دکتر محمد طاهری نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید:«طبق اعلام مسئولان، کشور حداقل سه ماه ذخیره دارویی دارد. البته این ذخایر لزوماً در داروخانه‌ها نیست و بخش مهمی از آن در انبارهای راهبردی نگهداری می‌شود.»

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ذخایر راهبردی تنها زمانی کارآمد هستند که همزمان روند تولید داخلی نیز متوقف نشود؛اگر مشکلات ارزی یا تأمین مواد اولیه ادامه پیدا کند، مصرف تدریجی این ذخایر بدون جایگزینی، می‌تواند در ماه‌های بعد کشور را با چالش مواجه کند.

بیمه‌ها؛ حلقه مفقوده زنجیره دارو

یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت دارو، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌ گر است؛ داروخانه‌ها مطالبات خود را از بیمه‌ها با تأخیر چند ماهه دریافت می‌کنند؛ شرکت‌های پخش نیز مطالباتشان را دیر وصول می‌کنند و در نهایت، تولیدکننده نیز برای تأمین نقدینگی با مشکل روبه‌ رو می‌شود.

اقتصاددانان حوزه سلامت معتقدند اگر نظام پرداخت بیمه‌ها اصلاح نشود، حتی تزریق ارز یا افزایش قیمت دارو نیز نمی‌تواند مشکلات ساختاری صنعت را برطرف کند؛ زیرا مشکل اصلی، گردش مالی کند در زنجیره تأمین دارو است.

آیا صنعت دارو در آستانه بحران است؟

کارشناسان درباره آینده صنعت دارو دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروه نخست معتقدند با توجه به توان بالای تولید داخلی، وجود شرکت‌های دانش ‌بنیان، توسعه تولید مواد اولیه و ذخایر راهبردی، احتمال وقوع بحران فراگیر دارویی پایین است.

اما گروه دوم هشدار می‌دهند که ادامه مشکلات ارزی، بدهی بیمه‌ها، کاهش نقدینگی و قیمت‌ گذاری نامتوازن می‌تواند به تدریج ظرفیت تولید شرکت‌های دارویی را کاهش دهد و کمبودها را از چند قلم دارو به گروه‌های بیشتری گسترش دهد.

واقعیت این است که هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند؛امروز صنعت داروی ایران نه در وضعیت بحرانی کامل قرار دارد و نه می‌توان آن را کاملاً ایمن دانست. این صنعت اکنون در نقطه‌ ای حساس قرار گرفته که تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی ماه‌های آینده، مسیر آن را تعیین خواهد کرد.

راه عبور از لبه تیغ

فعالان صنعت دارو معتقدند عبور از شرایط کنونی نیازمند مجموعه‌ ای از اصلاحات همزمان است؛ اصلاحاتی که تنها به افزایش تولید محدود نمی‌شود.

تسریع در تخصیص ارز، پرداخت به‌ موقع مطالبات شرکت‌های دارویی، اصلاح نظام قیمت‌ گذاری، تقویت تولید مواد اولیه در داخل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه صادرات دارویی، کاهش بروکراسی واردات مواد اولیه و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها، از مهم‌ ترین اقداماتی است که می‌تواند ثبات بیشتری به بازار دارو بدهد.

در کنار این موارد، کارشناسان برشفافیت دراطلاع‌رسانی نیز تأکید دارند؛ به اعتقاد آنها، اعلام به ‌موقع کمبودها، اطلاع‌ رسانی درباره داروهای جایگزین و مدیریت صحیح افکار عمومی، از ایجاد تقاضای هیجانی و احتکار خانگی دارو جلوگیری می‌کند.

صنعت داروی ایران امروز در موقعیتی پارادوکسیکال قراردارد؛ از یک سو، یکی از موفق‌ ترین صنایع کشور در بومی‌ سازی تولید به شمار می‌رود و توانسته بخش عمده نیاز دارویی مردم را در داخل تأمین کند؛ از سوی دیگر، وابستگی به واردات مواد اولیه، مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی، بدهی بیمه ‌ها و چالش‌های قیمت‌ گذاری، آینده این صنعت را با ابهام روبه ‌رو کرده است.

کمبودهای فعلی، هرچند فراگیر نیست، اما برای بیماران خاص و صعب‌ العلاج پیامدهای سنگینی دارد و نشان می‌دهد حتی اختلال در تأمین تعداد محدودی از داروها نیز می‌تواند زندگی هزاران بیمار را تحت تأثیر قرار دهد.

اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درباره وجود ذخایر راهبردی و کاهش کمبودها، در کنارهشدارهای تولیدکنندگان درباره مشکلات مالی و ارزی، تصویری دوگانه از وضعیت فعلی ارائه می‌دهد؛ تصویری که نه از یک بحران فراگیر حکایت دارد و نه اجازه می‌دهد سیاست‌گذاران با اتکا به آمار تولید داخلی، از کنار مشکلات عبور کنند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اتخاذ تصمیم‌هایی است که هم امنیت دارویی کشور را حفظ کند، هم صنعت داروسازی را از فشارهای اقتصادی نجات دهد و هم بیماران را از دغدغه دسترسی به داروهای حیاتی رها سازد. آینده بازار داروی ایران، بیش از هر چیز، به نحوه مدیریت همین تعادل ظریف وابسته است؛ تعادلی که اگر به ‌درستی برقرار شود، صنعت داروی کشور می‌تواند از این پیچ دشوار نیز عبور کند و همچنان یکی از ستون‌های اصلی نظام سلامت باقی بماند.