این روزها اشتیاق زنان به موتورسواری و امید به صدور گواهینامه، به فرصتی برای سودجویان فضای مجازی تبدیل شده است؛صفحاتی که با وعده آموزش و گواهینامه، از متقاضیان پول میگیرند و گاه امنیت و حریم خصوصی آنان را نیز به خطر میاندازند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سازوکار رسمی آموزش و صدور گواهینامه برای بانوان ایجاد نشود،این بازار خاکستری همچنان قربانی خواهد گرفت.
سالهاست موضوع موتورسواری بانوان درایران،ازیک مطالبه اجتماعی به یکی از بحث برانگیزترین پروندههای حقوقی و اجرایی تبدیل شده است؛در حالی که بسیاری از زنان علاقه مند به استفاده از موتورسیکلت،منتظر تعیین تکلیف قانونی صدور گواهینامه هستند، فضای مجازی از این بلاتکلیفی بیشترین بهره را برده است؛ اینستاگرام، تلگرام و برخی سایتهای تبلیغاتی امروز مملو از آگهیهایی هستند که با استفاده از تصاویر حرفه ای،لباسهای موتورسواری، موتورهای سنگین و شعارهای جذاب، خود را به عنوان آموزشگاههای تخصصی معرفی میکنند؛آموزشگاههایی که در ظاهر، آیندهای روشن را وعده میدهند،اما در عمل، بسیاری از آنها هیچ پشتوانه قانونی ندارند.
شعارهایی مانند «آموزش تضمینی»،«گواهینامه قطعی»،«آموزش از صفر تا صد»،«اخذ گواهینامه بدون دردسر» یا «ثبتنام ویژه بانوان» این روزها به وفور در شبکههای اجتماعی دیده میشود. درنگاه اول،همه چیز حرفهای به نظر میرسد؛تصاویر باکیفیت، فیلمهای آموزشی، رضایت نامههای ساختگی و حتی معرفی افرادی با عنوان مربی رسمی؛اما بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این صفحات، فاقد هرگونه مجوز از نهادهای مسئول هستند و صرفاً با سوءاستفاده از اشتیاق زنان برای موتورسواری، اقدام به جذب پول و اطلاعات شخصی آنان میکنند.
بازاری که از یک خلأ قانونی تغذیه میکند
رشد این صفحات اتفاقی نیست؛درشرایطی که هنوز فرآیند رسمی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به طور کامل اجرایی نشده و آموزشگاههای مجاز نیز فعالیت گستردهای در این حوزه ندارند،طبیعی است که فضای غیررسمی جای خالی ساختار قانونی را پر کند.
همین خلأ باعث شده بسیاری از زنان، برای رسیدن به آرزوی موتورسواری قانونی،به اولین صفحهای که در فضای مجازی وعده آموزش یا دریافت گواهینامه میدهد اعتماد کنند؛ سودجویان نیز دقیقاً از همین نقطه وارد میشوند؛ آنها با انتشار تبلیغات گسترده، متقاضیان را به پرداخت مبالغ اولیه تشویق میکنند و سپس با وعدههای جدید،هزینههای بیشتری مطالبه میکنند.
براساس روایتهای منتشرشده،هزینه اولیه ثبتنام معمولاً بین یک تا پنج میلیون تومان است، اما این پایان ماجرا نیست؛برخی صفحات پس از دریافت این مبلغ، دورههای پیشرفته، آزمون عملی، تجهیزات، لباس موتورسواری یا حتی «تضمین قبولی» را بهانه کرده و مبالغ بیشتری از متقاضیان مطالبه میکنند؛مبالغی که گاهی به چند ده میلیون تومان نیز میرسد.
دو سناریوی تکراری؛از کلاهبرداری مالی تا تهدید امنیت شخصی
بررسی تجربه قربانیان نشان میدهد شیوه فعالیت این صفحات معمولاً در دو قالب تکرار میشود؛ سناریوی نخست، همان کلاهبرداری کلاسیک اینترنتی است. متقاضی پس از مشاهده تبلیغ، مبلغ اولیه را پرداخت میکند و منتظر دریافت برنامه آموزشی یا زمان شروع کلاس میماند، اما ناگهان صفحه حذف میشود، شماره تلفن از دسترس خارج میشود و هیچ راه ارتباطی باقی نمیماند. از آنجا که بسیاری از این صفحات هویت مشخصی ندارند، پیگیری حقوقی نیز برای قربانیان دشوار میشود.
اما سناریوی دوم، به مراتب نگران کنندهتر است؛ دراین شیوه، افراد سودجو با ظاهری کاملاً حرفه ای اعتماد متقاضی را جلب میکنند؛آنها پس ازدریافت وجه، اعلام میکنند آموزش عملی به صورت خصوصی و در محل سکونت یا مکانهای از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد.
همین مرحله، نقطه آغاز بسیاری از نگرانیهای امنیتی است؛ زیرا افرادی بدون احراز هویت رسمی و بدون نظارت هیچ نهاد قانونی، به بهانه آموزش موتورسواری وارد حریم خصوصی زنان میشوند. در چنین شرایطی، علاوه بر احتمال کلاهبرداری مالی، زمینه بروز مزاحمت، سوءاستفاده و آسیبهای روانی نیز افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که در گزارشهای منتشرشده و برخی پروندههای ارجاع شده به مراجع قضایی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
روایت قربانیان؛از دست رفتن پول، از بین رفتن اعتماد
پشت آمارها و هشدارهای رسمی، روایتهایی قرار دارد که نشان میدهد قربانیان این صفحات تنها سرمایه مالی خود را از دست نمیدهند، بلکه در بسیاری از موارد با آسیبهای روحی و روانی نیز مواجه میشوند.
سیما دختر ۲۰ ساله ای است که پس از مشاهده تبلیغات یک صفحه اینستاگرامی، تصمیم میگیرد در دوره آموزش موتورسواری ثبتنام کند؛تصاویر حرفهای، فیلمهای آموزشی و وعده آموزش تضمینی، او را متقاعد میکند که سه میلیون تومان برای ثبت نام پرداخت کند،اما تنها چند روز بعد، صفحه مورد نظر حذف میشود و هیچ راه ارتباطی با گردانندگان آن باقی نمیماند.
او میگوید بزرگ ترین خسارت برایش تنها از دست دادن پول نبوده، بلکه از بین رفتن اعتمادش به فضای مجازی است؛اعتمادی که شاید دیگر به آسانی بازنگردد.
روایت کاملیا اما ابعاد نگران کنندهتری دارد؛این دختر ۱۸ ساله پس از پرداخت پنج میلیون تومان، تصور میکرد قرار است آموزش عملی را زیر نظر یک مربی حرفهای آغاز کند؛اما زمانی که فرد معرفیشده به عنوان مربی در محل تعیین شده حاضر شد، رفتار او هیچ شباهتی به یک مدرس حرفهای نداشت. کاملیا میگوید جلسه را نیمه کاره ترک کرد و دیگر هرگز پاسخ تماسهایش داده نشد. او علاوه بر زیان مالی، اکنون با اضطراب و ترس ناشی از آن تجربه زندگی میکند.
این روایتها تنها دو نمونه از دهها تجربه ای است که نشان میدهد در نبود سازوکار رسمی، برخی افراد سود جو توانستهاند با سوءاستفاده از اعتماد زنان، آنان را در موقعیتهای پرخطر قرار دهند.
چرا آموزش رسمی برای بانوان شکل نگرفته است؟
یکی از مهم ترین پرسشها این است که چرا با وجود افزایش تقاضا، هنوز آموزش رسمی موتورسواری ویژه بانوان شکل نگرفته است؟
بررسی قوانین موجود نشان میدهد برگزاری هرگونه دوره آموزش موتورسواری، چه حضوری و چه نظری، مستلزم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح است؛با این حال، مجوزهای صادرشده تاکنون عمدتاً برای آموزشگاههای حضوری و پیستهای آموزشی ویژه آقایان صادر شده و برای آموزش مجازی نیز اساساً هیچ سازوکار قانونی تعریف نشده است.
به بیان دیگر، صفحاتی که امروز در اینستاگرام یا تلگرام با عنوان آموزشگاه موتورسواری بانوان فعالیت میکنند، از نظر قانونی جایگاهی ندارند و هیچ نهادی برای آنها مجوز صادر نکرده است.
همین خلأ موجب شده متقاضیان نتوانند میان مراکز معتبر و صفحات جعلی تفاوت قائل شوند. از سوی دیگر، نبود مربیان زن دارای گواهینامه رسمی نیز مشکل را پیچیده تر کرده است؛بسیاری از زنان علاقه مند ترجیح میدهند آموزش را نزد مربیان زن فرا بگیرند،اما چنین ظرفیتی هنوز به صورت گسترده ایجاد نشده است؛ موضوعی که زمینه را برای فعالیت افراد فاقد صلاحیت فراهم کرده است.
خلأ حقوقی؛حلقه مفقوده ماجرا
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این بحران را باید در ابهامهای قانونی جستوجو کرد؛ درحالی که ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی، داشتن گواهینامه را برای هدایت هر وسیله نقلیه موتوری الزامی میداند، در تبصره مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت، تنها از مردان نام برده شده است.همین موضوع طی سالهای گذشته موجب اختلاف برداشتهای حقوقی و اجرایی شده و پلیس راهور نیز اعلام کرده تا زمانی که قوانین و دستورالعملهای لازم ابلاغ نشود،امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد.
نتیجه این وضعیت روشن است؛ تقاضا درجامعه وجود دارد،اما پاسخ رسمی برای آن تعریف نشده است. در چنین شرایطی، بازار غیررسمی به سرعت رشد میکند و هر فردی میتواند با راهاندازی یک صفحه در فضای مجازی، خود را مدرس یا مسئول ثبت نام معرفی کند.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند هر زمان میان «نیاز اجتماعی» و «پاسخ قانونی» فاصله ایجاد شود، احتمال شکل گیری بازارهای غیررسمی و افزایش کلاهبرداری نیز بیشتر خواهد شد؛اتفاقی که اکنون در حوزه آموزش موتورسواری بانوان نیز مشاهده میشود.
هشدار رسمی؛ هیچ ثبتنامی برای گواهینامه بانوان قانونی نیست
همزمان با افزایش تبلیغات در شبکه های اجتماعی، مسئولان نیز بارها نسبت به فعالیت افراد سودجو هشدار دادهاند؛رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران و کانون آموزشگاههای رانندگی کشور تأکید کرده است تا زمانی که قوانین و دستورالعملهای اجرایی بهطور رسمی ابلاغ نشده باشد، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه ثبتنام یا دریافت وجه برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان را ندارد.
به گفته او، انتشار خبرهای مربوط به احتمال آغاز صدور گواهینامه برای زنان، باعث شده برخی افراد فرصت طلب با سوءاستفاده از فضای ایجادشده، تبلیغات گسترده ای را با عناوینی مانند «ثبتنام قطعی»، «اخذ تضمینی گواهینامه»، «گواهینامه بدون آزمون» یا «تسریع در مراحل اداری» منتشر کنند؛ درحالی که همه این ادعاها فاقد پشتوانه قانونی است.
این هشدار ازآن جهت اهمیت دارد که بسیاری از متقاضیان، اخبار منتشرشده درباره بررسی یا تصویب مقررات را با آغاز فرآیند اجرایی اشتباه میگیرند؛همین سوءبرداشت، زمینهای مناسب برای فعالیت کلاهبرداران ایجاد کرده است؛ افرادی که با استفاده از لوگوهای جعلی، تصاویر آموزشگاهها یا حتی نام برخی نهادهای رسمی، اعتماد کاربران را جلب میکنند و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند. مسئولان از شهروندان خواسته اند تنها به اطلاعیه های رسمی منتشرشده از سوی مراجع ذیصلاح توجه کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به پلیس راهور یا اتحادیه آموزشگاههای رانندگی گزارش دهند.
پرونده آموزش موتورسواری بانوان، صرفاً یک موضوع مرتبط با رانندگی یا ورزش نیست؛ این پرونده امروز به آزمونی برای نظام قانون گذاری، نظارت و حمایت از حقوق شهروندان تبدیل شده است. در شرایطی که هزاران زن در انتظار تعیین تکلیف قانونی برای دریافت گواهینامه هستند، نبود سازوکار شفاف و مراکز رسمی آموزش، فرصت مناسبی برای کلاهبرداران و گردانندگان صفحات جعلی فراهم کرده است.
هشدارهای مکرر پلیس، اتحادیه آموزشگاههای رانندگی و دیگر نهادهای مسئول نشان میدهد که در حال حاضر هیچ ثبت نام یا دریافت وجه برای گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجاهت قانونی ندارد و شهروندان باید نسبت به هرگونه تبلیغ در فضای مجازی با نهایت احتیاط برخورد کنند. از سوی دیگر، اگر سیاست گذاران بتوانند هرچه سریعتر چارچوب قانونی، آموزشگاههای مجاز، مربیان دارای صلاحیت و فرآیند شفاف صدور گواهینامه را تعیین و معرفی کنند، بخش مهمی از این بازار سیاه نیز به طور طبیعی از بین خواهد رفت.
تا آن زمان، بهترین راه مقابله با این پدیده، افزایش آگاهی عمومی، اعتماد صرف به اطلاعیههای رسمی و پرهیز از پرداخت هرگونه وجه به افراد یا صفحاتی است که بدون مجوز قانونی، وعده آموزش یا دریافت گواهینامه میدهند. تجربه قربانیان نشان میدهد هزینه اعتماد به چنین تبلیغاتی، گاه بسیار فراتر از چند میلیون تومان است و میتواند امنیت، آرامش و اعتماد افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما