به گزارش قدس، سید مرتضی مدنی به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه روزنامه قدس ضمن تبریک این روز به تمامی همکاران رسانه ای و قدردانی از تلاش های آنان در مسیر آگاهی بخشی عمومی در پاسخ به خبرنگار ما درباره گلایهمندیهای مطرح شده از سوی مردم درباره رها بودن بازار و فقدان نظارت عنوان کرد: این گزاره که نظارتی وجود ندارد را قبول ندارم چرا که در دو سه ماه اخیر با ایجاد قرارگاه نظارت موثر بر بازار و با بهره گیری از ظرفیت های تشکل های مردمی بسیج و سایر نهادهای نظارتی اقدامات ملموس و گسترده ای انجام شده است که نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته است.
وی با تاکید بر لزوم تفکیک میان دو مفهوم گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: این موضوع باید برای مردم اطلاع رسانی و تبیین شود که افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ناشی از عوامل کلان اقتصادی پس از تغییرات شرایط کشور باعث افزایش هزینه های جابجایی، نرخ ارز، هزینه های دستمزد، بیمه تامین اجتماعی و سایر موارد مشابه شده و دستگاه های اقتصادی باید این موضوع را برای افکار عمومی تشریح کنند، اما در حوزه گرانفروشی و سوءاستفاده های احتمالی در شبکه تولید و توزیع وظیفه دستگاه های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و در نهایت تعزیرات حکومتی است که با جدیت برخورد کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به شکل گیری قرارگاه نظارت موثر بر بازار از اواخر اردیبهشت ماه با دستور استاندار و دادستان افزود: این قرارگاه با حضور دستگاههای اطلاعاتی قضایی و نظارتی تشکیل شد و با هماهنگی های صورت گرفته بازرسی از سطح عرضه تا تولید متحول شده و به دلیل عملکرد قابل قبول این قرارگاه در استان با مصوبه تنظیم بازار کشور مقرر شد این الگو در سطح ملی نیز اجرایی شود.
مدنی با بیان اینکه میانگین قیمت کالاها و خدمات در خراسان رضوی نسبت به وضعیت کشوری مناسب تر است خاطرنشان کرد: ما در برخورد با پرونده ها سختگیری لازم را داریم و به هیچ عنوان در تعزیرات حکومتی حاشیه امنی برای احد الناسی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چه در بخش دولتی و چه خصوصی وجود ندارد و آمار عملکرد ما در برخورد با تخلفات در سطح کشور بهترین عملکرد را دارد و اثبات کردهایم که سراغ جاهایی رفتهایم که کمتر کسی به آنها ورود کرده بود.
وی در ادامه به چالشهای پرونده های کلان ارزی اشاره کرد و گفت: در حوزه تعهدات ارزی پروندههای بسیار بزرگی داریم که مبالغ آنها بسیار بالاست و سالهاست که قابلیت اجرایی پیدا نکرده است به عنوان مثال پرونده شرکتی در دستور کار است که چندین همت محکومیت دارد که متاسفانه متهمان آن قابل شناسایی نیستند و با وجود محکومیت بالای ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی به دلیل عدم شناسایی متهمان روی دست تعزیرات باقی مانده و با وجود پیگیری های صورت گرفته در مراجع بالاتر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مدنی در پایان با اشاره به مدیریت تعادل میان عرضه و تقاضا در استان گفت: در مواردی که محدودیت های عرضه وجود داشت با تدابیر اندیشیده شده و مصوبات دولتی فضا بازتر شد و با پیگیری های صورت گرفته در استان و در سطوح ملی وضعیت عرضه در خراسان رضوی بهبود پیدا کرد و ما همچنان با جدیت برای صیانت از حقوق مردم و برخورد با متخلفان در میدان حضور داریم و از خبرنگاران می خواهیم همچنان به عنوان بازوی نظارتی در کنار دستگاه های اجرایی باشند.
نظر شما