بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت بر فعالیت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای فضای مجازی وارد چارچوبی متمرکز شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از هرگونه اقدام، موضوع را در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی مطرح و بررسی کنند.

این مصوبه در حالی ابلاغ شده که پیش از این، برخی دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند در چارچوب وظایف و اختیارات خود درباره محدودسازی فعالیت برخی سکوها یا خدمات فضای مجازی اقدام کنند. اکنون دولت تأکید کرده است که چنین تصمیم‌هایی باید از یک مسیر مشخص و واحد عبور کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، تعیین تکلیف اقداماتی است که بدون طی فرآیند تعیین‌شده انجام شوند. بر اساس ابلاغیه هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی که خارج از این سازوکار صورت گیرد، «فاقد اعتبار» خواهد بود.

به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی برای اعمال محدودیت بر فعالیت پلتفرم‌ها باید ابتدا موضوع را در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی بررسی کنند و در نهایت تأیید رئیس‌جمهور را به دست آورند.

مصوبه جدید عملاً تلاش دارد تصمیم‌های مربوط به محدودسازی فضای مجازی را از تصمیم‌های پراکنده دستگاه‌ها خارج کرده و در یک فرآیند متمرکز قرار دهد.

بر این اساس، موضوع انسداد یا محدودسازی یک سکو دیگر صرفاً در سطح یک دستگاه اجرایی تعیین تکلیف نمی‌شود و تصمیم نهایی باید در بالاترین سطح دولت اتخاذ شود.

این تغییر می‌تواند از یک سو به ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری درباره سکوهای فضای مجازی منجر شود و از سوی دیگر، مسئولیت تصمیم‌های محدودکننده را در سطح مشخص‌تری متمرکز کند.

در متن مصوبه، دامنه این تصمیم‌گیری تنها به فیلترینگ محدود نشده و مواردی همچون انسداد، تعلیق، تحدید و ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی را نیز دربرمی‌گیرد.