به گزارش قدس، فیروز ابراهیمی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار و با حضور در تحریریه قدس در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در شرایطی که توان تأمین برق مورد نیاز صنایع وجود ندارد، از واحدهای صنعتی خواسته شده برای تأمین برق خود به سراغ دیزلژنراتورها بروند، اما پس از خرید این تجهیزات، سوخت مورد نیاز آنها یا به میزان کافی تأمین نمیشود یا با افزایش شدید قیمت در اختیارشان قرار میگیرد.
وی با اشاره به طرح موضوع قاچاق سوخت توسط صنایع افزود: قاچاق سوخت در کشور پدیدهای گسترده است و مسئولان ارشد کشور نیز بارها درباره ابعاد آن اظهارنظر کردهاند، رهاکردن این مسئله در مراتب بالاتر و نسبت دادن آن به واحدهای تولیدی که با سرمایهگذاری و بهکارگیری نیروی انسانی در حال تولید و اشتغالزایی هستند، منطقی و منصفانه نیست.
ابراهیمی ادامه داد: میزان سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی ابتدا توسط کارشناسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت بررسی و واحدهای واجد شرایط به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی معرفی میشوند. در مرحله بعد، میزان سهمیه تعیینشده مجدداً بررسی میشود و در مواردی سهمیهای که از سوی ادارهکل صمت تعیین و معرفی شده، به نصف یا حتی یکسوم کاهش پیدا میکند.
به گفته وی، وقتی سهمیه سوخت یک واحد تولیدی کاهش پیدا میکند، آن واحد برای تأمین نیاز خود با مشکل مواجه میشود؛ بنابراین باید به جای متهم کردن صنعت، منشأ و سازوکار تأمین سوخت در بازار آزاد نیز بررسی شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: محدودیتهای ایجادشده برای صنعت، واحدهای تولیدی را در شرایطی قرار میدهد که خود نیز تمایلی به آن ندارند و اتهامزنی به بخش تولید در شرایط فعلی که صنایع با مشکلات متعددی مواجه هستند، اقدامی غیرمنصفانه است.
افزایش هزینههای تولید، عامل اصلی رشد قیمت کالاها
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با رد انتساب افزایش قیمت کالاها به تولیدکنندگان گفت: طی دو تا سه ماه اخیر شاهد بودهایم که بخش خصوصی در موضوع تورم و گرانفروشی کالاها مورد اتهام قرار گرفته است، در حالی که افزایش هزینههای تولید بخش قابل توجهی از این رشد قیمتها را رقم زده است.
وی افزود: از پیش از جنگ تاکنون، قیمت برق و گاز صنایع حدود دو برابر افزایش یافته است. قیمت سوخت مورد استفاده صنایع نیز در مدت کوتاهی ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: نرخ ارز نیز به عنوان یکی از پارامترهای مهم هزینه تولید افزایش یافته است؛ چراکه بخشی از صنایع برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات به واردات وابسته هستند.
ابراهیمی با اشاره به افزایش مالیات استان اظهار کرد: مالیات تعیینشده برای خراسان رضوی از ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است؛ یعنی میزان مالیات نیز تقریباً دو برابر شده است.
وی افزود: در ابتدای سال نیز هزینه نیروی انسانی شاغل در صنعت حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم موجود لزوماً متناسب با این افزایش، قدرت خرید و وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نداده است.
ابراهیمی گفت: وقتی هزینههایی مانند برق، گاز، سوخت، ارز، دستمزد، حملونقل و سایر هزینههای تولید را کنار هم قرار میدهیم، مشخص میشود که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت تمامشده کالا ناشی از افزایش هزینههای تولید است.
سود تولیدکننده متناسب با افزایش هزینهها رشد نکرده است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در بسیاری از واحدهای تولیدی، سودی که تولیدکننده دریافت میکند نسبت به چند سال قبل تغییر چشمگیری نداشته است؛ به عنوان مثال ممکن است تولیدکنندهای که پنج سال قبل برای تولید یک کیلوگرم محصول ۱۰۰ تومان سود دریافت میکرد، امروز نیز تقریباً همان میزان سود را دریافت کند، در حالی که هزینههای تولید چندین برابر شده است.
وی منشأ بخش مهمی از افزایش هزینههای تولید را تصمیمات و سیاستهای دولتی دانست و گفت: بسیاری از هزینههایی که به آنها اشاره شد، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات دولت قرار دارد.
ابراهیمی افزود: برای نمونه، امروز هزینه تأمین یک مگاوات برق برای یک سرمایهگذاری صنعتی حداقل به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است، در حالی که کمتر از یک سال پیش این هزینه حدود چهار تا پنج میلیارد تومان بود. چنین هزینههایی در اختیار بخش خصوصی نیست و ناشی از سیاستها و تصمیمات حاکمیتی است.
قیمتگذاری کالا بر اساس هزینه تمامشده و سود مشخص انجام میشود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره نحوه تعیین قیمت کالاها نیز گفت: آنچه به عنوان دخالت دولتها در قیمتگذاری همیشه مطرح بوده به حداقل ممکن رسیده است، و طبق برنامه هفتم دولت از این کار منع شده اما اینگونه نیز نیست که تولیدکننده خودش قیمتگذاری کند، قیمتگذاری در واحدهای تولیدی بر اساس سازوکار قانونی مشخصی انجام میشود.
وی توضیح داد: قیمت تمامشده مواد اولیه، هزینههای سربار، هزینههای ثابت و سایر هزینههای تولید محاسبه میشود و در نهایت سود مشخصی به قیمت تمامشده اضافه میشود. این میزان سود بسته به نوع صنعت متفاوت است و ممکن است در صنایع مختلف حدود ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد باشد.
ابراهیمی درباره تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاههای مختلف نیز اظهار کرد: بخشی از اختلاف قیمتها در بازار ناشی از رفتارهای خارج از حوزه تولید است و نباید تمام این اختلافات به هزینههای تولید و تولیدکننده نسبت داده شود و گویا جامعه دچار یک بی وجدانی اجتماعی شده است.
سهم بخش خصوصی در اقتصاد، محدودتر از بخش دولتی است
ابراهیمی در پایان با اشاره به سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور گفت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و حدود ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: اگر قرار است در موضوع قیمتگذاری و افزایش قیمت کالاها مسئولیتی متوجه بخشهای مختلف اقتصاد باشد، این مسئولیت باید متناسب با سهم و میزان اثرگذاری هر بخش در اقتصاد تعیین شود و نمیتوان بخش خصوصی را به تنهایی مسئول افزایش قیمتها دانست.
نظر شما