سهام عدالت سال ۱۳۸۵ با این هدف به مردم تعلق گرفت که کمکی به اقشار ضعیف جامعه بکند. هدف این بود که مردم در شرکت‌های بزرگ کشور سهیم شوند و بهبودی در معیشت‌شان ایجاد شود. اما در عمل این هدف محقق نشد، زیرا مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی انجام می‌شود و عملاً مردم هیچ بهره‌ای از سهام عدالت‌شان نمی‌برند.

صاحبان سهام عدالت هیچ اطلاعی از نحوه مدیریت دارایی‌شان ندارند و نمی‌دانند که سهام عدالت‌شان در کجا به کار افتاده است. این روند غیرشفاف زمینه را برای فساد و باندبازی مهیا کرده است.

کارشناسان بر این باورند که آزادسازی سهام عدالت باید با جدیت در دستور کار باشد. به زعم آنان، این اقدام با اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر خصوصی‌سازی و مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ است.

سهام عدالت در شرایط فعلی عادلانه نیست و زمینه را برای برخورداری مردم از حق و حقوق‌شان فراهم نمی‌کند. آزادسازی سهام عدالت در راستای افزایش عدالت اجتماعی اهمیت دارد. زیرا در صورتی که این اقدام صورت بگیرد، مردم خودشان می‌توانند به مدیریت دارایی‌شان بپردازند و از مزیت‌های آن بهره ببرند.
دولت وظیفه دارد گام‌های عملی برای آزادسازی سهام عدالت بردارد. زیرا این اقدام در راستای افزایش مشارکت دادن واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد. نظرات آقای فضل الله رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت و سپردن اختیار مدیریت این دارایی مردم به خودشان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

رنجبر سخنگو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات جدی سهام عدالت، مسئله مدیریت غیرمردمی و شبه‌دولتی این دارایی مردم است که منجر به عدم تحقق مزیت‌های این دارایی مهم شده است. سهام عدالت دارایی بزرگی است ولی با این مدیریت شبه‌دولتی و از طرف تعاونی سهام عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی هیچ یک از منافع واقعی مردم محقق نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به ناکارآمدی شیوه فعلی مدیریت، دولت باید به سمت واگذاری مستقیم مدیریت سهام عدالت و سبد سهام مردم به خود آن‌ها و اجرای آزادسازی سهام عدالت حرکت کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کاهش مدیریت غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف در حوزه سهام عدالت قطعا به نفع مردم است؛ خاطرنشان کرد: هر جایی که کاهش تصدی‌گری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی انجام بپذیرد و مردم به جای این‌ها قرار گیرند، هم موجب تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی خواهد شد و هم مشارکت مردم در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.