بیست‌وسه سال پس از حمله آمریکا و بریتانیا به عراق، نقشه نفت این کشور نتیجه‌ای متفاوت از روایت رایج «جنگ برای نفت» نشان می‌دهد؛ غرب صنعت نفت را گشود، اما شرکت‌های چینی در بسیاری از میادین جای غرب را گرفتند.

بحث درباره انگیزه‌های حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، بدون نفت کامل نیست. عراق یکی از بزرگ‌ترین ذخایر متعارف نفت جهان را در اختیار دارد و نفت از برنامه‌ریزی‌های پیش از جنگ تا بازسازی ساختار اقتصادی کشور، همواره در محاسبات قدرت‌های غربی حضور داشته است. اما اگر هدف جنگ، واگذاری مستقیم نفت عراق به شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی بود، نتیجه امروز تناقض‌آمیز است؛ شرکت‌های چینی اکنون جایگاه مسلطی در بخش بالادستی نفت عراق دارند.

این واقعیت البته به معنای حذف نقش آمریکا و بریتانیا نیست. جنگ، صنعت نفت عراق را به روی شرکت‌های بین‌المللی گشود و نظام مالی پس از جنگ نیز اهرم قابل‌توجهی برای واشنگتن ایجاد کرد. اما در سطح میادین، داستان متفاوتی شکل گرفت؛ شرکت‌های غربی وارد شدند، با مشکلات قراردادها و بازده سرمایه مواجه شدند و به تدریج عقب نشستند؛ در حالی که شرکت‌های چینی ماندند.

قراردادی که غرب را عقب راند

ماده ۱۱۱ قانون اساسی عراق، نفت و گاز را متعلق به همه مردم این کشور می‌داند. بغداد نیز برای توسعه میادین فدرال عمدتاً از قراردادهای خدمات فنی (Technical Service Contracts) استفاده کرده است؛ مدلی که مالکیت ذخایر را نزد دولت نگه می‌دارد و شرکت خارجی را در ازای ارائه خدماتی مانند حفاری، مهندسی و بهره‌برداری، مشمول دریافت هزینه و حق‌الزحمه می‌کند.

این مدل برای شرکت‌های بزرگ غربی جذابیت محدودی داشت. شِل، اکسون‌موبیل و بی‌پی پس از جنگ وارد عراق شدند، اما حق‌الزحمه‌های پایین، اختلافات پرداختی، ناامنی، بروکراسی و مشکلات زیرساختی، سودآوری برخی پروژه‌ها را کاهش داد.

شِل در سال ۲۰۱۸ از میدان مجنون خارج شد و اکسون‌موبیل نیز از غرب قرنه-۱ کنار رفت. در ابتدای سال ۲۰۲۴، پتروچاینا جای اکسون را به‌عنوان پیمانکار اصلی این میدان گرفت. در «رمیله»(Rumaila) نیز شرکت‌های چینی در مهندسی، حفاری و ساخت تأسیسات نقش گسترده‌ای پیدا کردند.

این جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که مسئله، انتقال مالکیت نفت از غرب به چین نیست؛ بلکه انتقال ظرفیت عملیاتی صنعت نفت است. شرکت‌های غربی نتوانستند یا نخواستند در شرایط موجود باقی بمانند و شرکت‌های چینی حاضر شدند همان پروژه‌ها را با افق زمانی طولانی‌تر ادامه دهند.

چین ماند، غرب رفت

چین در عراق فقط به میادین قدیمی اکتفا نکرده است. در دور صدور مجوزهای نفت و گاز در مه ۲۰۲۴، شرکت‌های چینی ۱۰ پروژه را به دست آوردند. در میان برندگان، شرکت‌هایی مانند سی‌نوک، ژنهوا، آنتون اویل‌فیلد سرویسز، سینوپک و یونایتد انرژی گروپ قرار داشتند؛ در حالی که هیچ شرکت بزرگ نفتی آمریکایی در این رقابت حضور نداشت.

مزیت چین فقط در پذیرش حق‌الزحمه پایین خلاصه نمی‌شود. شرکت‌های چینی از زنجیره‌های تأمین داخلی، تجهیزات، هزینه‌های توسعه پایین‌تر و ظرفیت مهندسی گسترده برخوردارند و می‌توانند بازده پروژه‌ها را در افق چند دهه ارزیابی کنند.

این رویکرد با نیازهای راهبردی چین نیز همخوان است. چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است و عراق با ذخایر عظیم و هزینه نسبتاً پایین تولید، برای امنیت انرژی بلندمدت پکن اهمیت دارد. چین همچنین یکی از خریداران عمده نفت عراق است؛ بنابراین حضور در میدان نفتی می‌تواند به روابط تجاری، زیرساختی و سیاسی گسترده‌تری منجر شود.

در همین حال، بغداد در حال حرکت به سوی قراردادهای جذاب‌تر مشارکت در سود (Profit Sharing) است. در اکتبر ۲۰۲۴، سی‌نوک برای توسعه بلوک ۷ قراردادی با چنین مدلی امضا کرد. بنابراین چین اکنون نه‌تنها در قراردادهای خدماتی، بلکه در مدل‌های تجاری جذاب‌تر نیز حضور پیدا می‌کند.

آمریکا عقب نرفته؛ اما چین جلو آمده است

اگر از سطح میادین به نظام مالی نگاه کنیم، تصویر پیچیده‌تر می‌شود. درآمدهای نفتی عراق همچنان به حساب بانک مرکزی این کشور نزد بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود و این سازوکار به واشنگتن اهرم مهمی بر دسترسی بغداد به دلار می‌دهد.

پس آمریکا در عراق کاملاً کنار نرفته است. نفوذ مالی واشنگتن پابرجاست، اما در سطح صنعت نفت، شرکت‌های چینی بخش قابل‌توجهی از فضایی را پر کرده‌اند که شرکت‌های غربی ترک کرده‌اند.

این وضعیت در اقلیم کردستان متفاوت بود؛ جایی که قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) برای شرکت‌های خصوصی غربی جذاب‌تر بودند. اما اختلافات اربیل و بغداد بر سر صادرات و درآمد نفتی، شکنندگی این مدل را آشکار کرد.

در نهایت، میراث نفتی جنگ عراق را نمی‌توان صرفاً با این جمله توضیح داد که «غرب برای نفت حمله کرد». جنگ صنعت نفت عراق را گشود، آمریکا اهرم مالی خود را حفظ کرد، اما شرکت‌هایی که در میدان ماندند، لزوماً شرکت‌های کشورهای مهاجم نبودند.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نفت در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۵ درصد درآمد دولت عراق را تشکیل می‌داد؛ وابستگی‌ای که آسیب‌پذیری بغداد را در برابر قیمت نفت و فشارهای مالی خارجی افزایش داده است.

ما امروز با یک تناقض تاریخی روبه‌رو هستیم؛ غرب جنگ را آغاز کرد و ساختار پس از جنگ را شکل داد، اما چین بخش بزرگی از فرصت اقتصادی ایجادشده را به دست آورد. نفت عراق همچنان متعلق به عراق است، اما بازیگران حاضر در میدان تغییر کرده‌اند؛ و رشد شرکت‌های چینی شاید روشن‌ترین نشانه آن باشد که نظم پس از جنگ، دقیقاً مطابق خواست معمارانش پیش نرفت.